المتحدث باسم أفراد الشرطة: قيادات ب"الداخلية" وراء افتعال أزماتنا.. وهناك حملة لتشويهنا والوزارة تقصر فى الرد عليها.. وتجاوزات الأمناء لن تنتهى ولابد من آلية للمحاسبة.. والضباط لديهم تجاوزات كالأفراد

تهم عديدة وجهت لهم، اعتبرهم البعض بلطجية، واعتبرهم آخرون أكبر ثغرة بوزارة الداخلية، وأنهم السبب وراء انهيارها خلال ثورة يناير، وبدأ البعض يردد أن أفعالهم ستؤدى إلى ثورة أخرى لمواجهة الظلم الواقع منهم على المواطنين، خاصة بعد حدوث جريمتين اهتز لهما الرأى العام وهما تمثيل 3 أفراد شرطة بقسم شرطة الخانكة بجثة مسجل خطر وتصوير مقطع فيديو يظهر عملية التمثيل بالجثة، واتهام أمين شرطة بقسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة بالاعتداء الجنسى على فتاة معاقة داخل مبنى القسم، إنهم أفراد الشرطة بوزارة الداخلية.
اليوم السابع التقى ب"أحمد مصطفى" المتحدث الرسمى باسم النادى العام لأفراد الشرطة والمنسق العام لأندية الشرطة الفرعية بالمحافظات للرد على الاتهامات الموجهة لأفراد الشرطة وتوضيح بعض النقاط التى أثارت ضجة فى الآونة الأخيرة وتسببت فى حدوث حملات ضد أفراد الشرطة.
وأكد مصطفى أن عدد أفراد الشرطة على مستوى الجمهورية يبلغ 281 ألف فرد بالإضافة إلى 100 ألف خفير، وهناك تجاوزات تحدث من البعض لكن لابد ألا يتم تعميمها على باقى الأفراد.
واستطرد مصطفى: "نحن نطالب بمحاسبة المخطئ، حيث أن كل أجهزة الدولة وكل المؤسسات يوجد بها خلل، وما يحدث من جانب بعض أفراد الشرطة لا يعد توجهًا عامًا، وحملات التشويه التى يتعرض لها فئة أفراد الشرطة يقف وراءها قيادات أمنية كبيرة، ويوجد هناك تصور لدى البعض أن تلك الأزمات والحملات منظمة وتشرف عليها قيادات أمنية بالداخلية مهمتها افتعال الأزمات لوضع أفراد الشرطة فى موقع حرج وإظهارهم أنهم يبطشون بالمواطنين".
وأضاف المتحدث الرسمى أن سبب توتر العلاقة بين الضباط والأفراد بوزارة الداخلية يعود إلى أن أفراد الشرطة كانوا مهمشين قبل ثورة يناير وكل حقوقهم مهدرة، وبقيام الثورة بدأ الأفراد فى المطالبة بحقوقهم الطبيعية وتنظيم الوقفات للحصول عليها، ونتج عن تلك الوقفات أزمات داخل الوزارة، وبدأ الضباط والقيادات الأمنية يفقدون سيطرتهم على الأفراد خاصة بعد حصول الأفراد على جزء كبير من مطالبهم ومنها عدم محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية وزيادة رواتبهم.
أحمد مصطفى منسق ائتلاف امناء الشرطة
وذكر المتحدث باسم النادى أنه عقب ثورة يونيو بدأ بعض الضباط يؤكدون لأفراد الشرطة أن العهد القديم انتهى وأن الحقوق التى حصلوا عليها سوف تسحب منهم بالإضافة إلى أن قيادات أمنية كبيرة بالمعاش ومقربة من وزارة الداخلية يظهرون بوسائل الإعلام وينادون بعودة المحاكم العسكرية لأفراد الشرطة وإلغاء نظام ضباط الشرف وتنظيم حملات تشويه ضد أفراد الشرطة لافتعال الأزمات وإجبار أفراد الشرطة على تنظيم وقفات احتجاجية.
واستطرد المتحدث الرسمى لأفراد الشرطة أنه وباقى زملائه لن يقبلوا بذلك وأنهم سيحافظون على حقوقهم التى حصلوا عليها مهما كان الثمن وسيستمرون فى المطالبة بباقى حقوقهم المشروعة، ولن تقف تلك الحملات المضادة عائقًا أمامهم.
واستكمل المتحدث الرسمى أن حادث تمثيل 3 أفراد شرطة بقسم شرطة الخانكة بجثة مسجل خطر عمل غير مقبول ولابد من محاسبتهم، حيث أن النادى العام لأفراد الشرطة أول من طالب بتقديمهم للمحاكمة لأن فعلتهم لم تسىء إليهم فقط وإنما أساءت لكل رجال الشرطة، وتحويلهم العمل البطولى الذى قاموا به بتطهير المجتمع من صاحب الجثة باعتباره عنصرًا فاسدًا إلى عمل يدينهم ويشوه أفراد الشرطة، كما طالب بإحالة أمين شرطة قسم إمبابة المتهم باغتصاب فتاة معاقة داخل مبنى القسم إلى الاحتياط وتقديمه للمحاكمة إذا ثبت تورطه فى ارتكاب الجريمة.
وذكر أحمد مصطفى، المتحدث الرسمى، أنه طالب وزارة الداخلية بالسماح له بمواجهة حملات التشويه والتحدث من خلال وسائل الإعلام بالقنوات الفضائية إلا أن هناك عوائق تحيل دون ذلك خاصة بعدما لوحظ من تقصير من جانب وزارة الداخلية للرد على الإساءات الموجهة لأفراد الشرطة.
وأضاف المتحدث الرسمى أن حملات التشويه بدأت مع ظهور شخصية الأمين "حاتم" فى فيلم "هى فوضى" الذى جسده الفنان خالد صالح وظهر خلاله كأمين شرطة ظالم يمتلك من السلطات ما يدفعه لارتكاب أى جريمة دون محاسبة، وبالرغم من أن تلك الشخصية خيالية وغير حقيقية لعدم وجود أمين شرطة يمتلك تلك السلطات مهما كان قدره إلا أن تلك الشخصية ساهمت فى تشويه أفراد الشرطة، خاصة أن هناك معلومات ترددت أن سيناريو الفيلم كان يتضمن قيام حاتم بأداء شخصية ضابط شرطة وليس أمين شرطة، إلا أن اعتراض وزارة الداخلية والأجهزة الرقابية دفعت المسئولين عن الفيلم إلى تحويله لأمين شرطة.
أحمد مصطفى منسق ائتلاف امناء الشرطة مع محرر اليوم السابع
واعترف المتحدث الرسمى باسم النادى بوجود تجاوزات من جانب أفراد الشرطة، وأكد أن تلك التجاوزات لن تنتهى، معللاً ذلك لكون أفراد الشرطة الأكثر تعاملاً مع المواطنين فى الشارع وفى المؤسسات الشرطية، إلا أنه للحد من تلك التجاوزات فلابد من وجود آلية لمحاسبة المخطئ والحد من تلك الأخطاء.
وذكر أن هناك من يردد أن أفراد الشرطة وليس الضباط هم اليد التى تبطش بها وزارة الداخلية، إلا أن ضباط الشرطة لهم من التجاوزات ما يؤكد أن الأمر ليس محصورًا على الأفراد، حيث شهدت الآونة الأخيرة اتهام ضابط شرطة بقتل شاب لرفضه خطبة ابنة شقيقته بمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى اتهام ضابط شرطة آخر بقتل مجند ضربًا حتى الموت بمعسكر أمن مركزى بمحافظة العريش، وأكد إدانته لأى تجاوزات سواء صدرت من الضباط أو الأفراد.
ونفى المتحدث الرسمى لأفراد الشرطة الاتهامات الموجهة للنادى العام لأفراد الشرطة بالأخونة، واصفًا إياها ب"الباطلة"، وشدد على أن بداية إنشاء ما يسمى الائتلاف العام لأفراد الشرطة كان فى عهد المجلس العسكرى عقب ثورة يناير، وأن أكثر المطالب التى تحققت لهم كانت فى عهده، وأن ممثلى أفراد الشرطة لم تجمعهم أى لقاءات مع أى رئيس سواء كان الدكتور محمد مرسى أو المستشار عدلى منصور أو الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأنه لو كانت هناك انتماء للنادى لجماعة الإخوان لشارك أعضاء النادى فى اعتصام رابعة العدوية والنهضة.
وأكمل المتحدث الرسمى أن هناك أفراد شرطة متعاطفين مع جماعة الاخوان لكنهم لا ينتمون للجماعة، وأن الأخونة اتهام جاهز يتم إلصاقه بأى شخص أو جهة لتشويه صورتها.
وعن أكثر وزراء الداخلية تعاونًا مع أفراد الشرطة منذ ثورة يناير أكد المتحدث الرسمى أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الحالى الأكثر استجابة لمطالب الأفراد، حيث إنه فى عهده لم تنظم أى وقفة احتجاجية، مدللاً على ذلك أنه بعد ظهور بعض التجاوزات من جانب أفراد الشرطة وتأكد أن بعض المتجاوزين كان قد صدر قرار بفصلهم لتورطهم فى مخالفات جنائية حيث عاد 12 ألف فرد شرطة إلى العمل فى عهد وزير الداخلية اللواء محمود وجدى، ما دفعه للتقدم بطلب لوزير الداخلية الحالى اللواء محمد إبراهيم لإنشاء لجنة تضم من أعضائهم اثنين من أعضاء النادى العام لأفراد الشرطة لفحص ملفات أفراد الشرطة العائدين إلى العمل بعد فصلهم لتحديد من يستحق استكمال عمله ومن استمر فى ارتكاب التجاوزات ويجب فصله، وبالفعل وافق الوزير على طلبه وسيتم الانتهاء من تشكيل اللجنة خلال الشهر الجارى.
وأشار المتحدث الرسمى باسم النادى إلى أن وجود عنصر فاسد بين أفراد الشرطة يسيء للجميع ولابد من بتره للحفاظ على سمعة فرد الشرطة والتخلص من الاتهامات التى كانت تلصق به من بلطجة والحصول على رشوة.
ولفت إلى أنه بصدد الانتهاء من كتاب يسمى "أفراد الشرطة بين الأمس واليوم" يضم أسرار اللقاءات التى جمعت بين الائتلاف العام لأفراد الشرطة بوزراء الداخلية وكل القيادات والمشكلات التى واجهتهم والتغييرات التى حدثت منذ ثورة يناير حتى الآن.
موضوعات متعلقة..
مدير البحث الجنائى بالمنيا يحتوى وقفة احتجاجية لأفراد الشرطة