عبد المنعم سعيد: التاريخ سيشير بإيجابية جمال مبارك فى نهضة مصر

فى لقائه بقراء الأهرام على "الفيس بوك"..

استبعد عبد المنعم سعيد، المفكر والكاتب السياسى، ورئيس مجلس إدارة الأهرام وجود فكرة التوريث، وأنها غير قابلة للتنفيذ فى بلد مثل مصر، بسبب كونها بلدا ناضجا، وبها دستور ومؤسسات، وذلك خلال لقائه أمس، الخميس، بقراء الأهرام على "الفيس بوك".
وأوضح سعيد أن التاريخ عندما يكتب هذه المرحلة من التاريخ المصرى سيشير بصورة إيجابية بالدور الذى يقوم به جمال مبارك من أكثر من زاوية، "ومنها تفعيل الحزب الوطنى وتنظيمه بصورة حديثة بالتعاون مع مجموعة من الشباب، والدفع من خلال لجنة السياسات من خلال سياسات إصلاحية بدأت تعطى ثمارها فى زيادة الصادرات والاحتياط القومى والعديد من القوانين التى لها مردود إيجابى على المجتمع المصرى، وآخرها مثلا مشروع الألف قرية، كما أنه يقوم بدور التنسيق بين السلطة والحزب من خلال موقعة الاجتماعى والسياسى، وأنه فى تاريخ غير بعيد كانت السيدة هدى عبد الناصر تلعب دورا فى مكتب الرئيس عبد الناصر.
وعن ثورة الرئيس قال سعيد إن "الرئيس مبارك ينطبق عليه ما ينطبق على كل العاملين فى المؤسسات العامة" وأن الرئيس عند توليه لمنصبه يقوم بعمل إقرار الذمة المالية ويسدد الضرائب، ويكون متاحا للأجهزة الرقابية المختلفة، بحيث يمكن مراجعة ثورته عند انتهاء عمله فى منصبه.
وأكد سعيد أن الرئيس يقوم بعمل إقرارات دورية للذمة المالية، وتتم مراجعتها، كما هو الحال بالنسبة لرئيس الوزراء أو أى موظف عام فى مصر.
وعن الجدار العازل قال سعيد إنه لم يحدث من قبل إن أى جماعات تخترق حدود مصر من فوق ومن تحت الأرض، كما أن هناك عمليات إرهابية فى سيناء وبعض هؤلاء الإرهابيين تدربوا فى غزة، كما أن الجماعات التى تدير هذه الأنفاق جماعات منظمة وخارجة عن القانون، ولهذا فإن إقامة هذا الحاجز ضرورة قومية لحماية أمن مصر كما أن مصر لن تسمح بعدم وجود الأدوية أو الاحتياجات الضرورية لسكان القطاع لذلك "لم نشاهد فى غزة أوضاعا مأساوية كالموجودة فى الصومال مثلا".
وأضاف سعيد أن مصر حريصة على أن يعيش سكان غزة فى وضع معقول من خلال علاقتها مع إسرائيل أو دول مختلفة، ومن هنا يوجد توازن ما بين احتياجات غزة وما بين الحفاظ على أمن مصر القومى.
وعن التطور الديمقراطى فى مصر قال سعيد إن القانون العام للتطور المصرى منذ مولد الدولة المصرية الحديثة هو "أننا نسير فى خط عام صاعد، ولكنه بطىء ومتدرج وينتقل من مرحلة لأخرى بصعوبة".
وأضاف سعيد أن المرحلة القادمة تحتاج لدرجة أعلى من النضج والرشادة والتقييم المتجسد فى دستور أكثر ديمقراطية من الحالى.
وتوقع سعيد أنه خلال العشر سنوات القادمة ستشهد الاقتراب من النموذج الديمقراطى الأمثل وحوارا مصريا خصبا، وبدا ذلك بالفعل داخل الأحزاب المختلفة، ولكن المسألة لا تنهتى عند طرح الموضوع فقط.