قصر شهادات الإيداع على الأفراد يدفع شركات التأمين للسندات وأذون الخزانة

قال محمود عبد الله، رئيس الشركة القابضة للتأمين، إنه بعد صدور قرار من البنك المركزى بقصر الاستثمار فى شهادات الإيداع على الأفراد فإن شركات التأمين لجأت إلى التركيز على البدائل الأخرى المتاحة كالسندات وأذون الخزانة، مشيراً فى تصريحات خاصة لليوم السابع إلى أن جملة استثمارات شركتى مصر للتأمين والتأمين الأهلية فى شهادات الإيداع تقدر بنحو 3.44 مليار جنيه، وأنه بعد قرار البنك المركزى بقصر الاستثمار فى هذه الشهادات على الأفراد ثم التركيز على ضخ هذه الأموال فى السندات وأوعية الدين العام الأخرى التى تدر عائدا ثابتا للشركات وفقا للأسعار المعلن عنها من البنك المركزى وتكون أعلى من أسعار الودائع بالبنوك حيث يتم إعادة الاستثمار فى الأوعية المشار إليها قصيرة الأجل بأصل المبلغ مضافا إليه العوائد السابق تحقيقها بما يعطى ميزة للشركات.
وأضاف عبد الله أن الشركة القابضة للتأمين تدرس حاليا عدة بدائل لتوفيق أوضاع شركة مصر للتأمين مع تعديلات قانون الإشراف والرقابة وتنص على فصل نشاطى تأمينات الحياة والممتلكات من خلال شركة مستقلة لكل نشاط وسيتم الانتهاء من دراسة هذه البدائل خلال 6 أشهر.
وحول تأسيس شركة متخصصة للتأمين الطبى، قال عبد الله إن نشاط التأمين الطبى من الأنشطة التى لا تحقق الربحية المطلوبة وغالبا ما يتم تقديم الخدمة كميزة ممنوحة للعملاء لشراء وثائق أخرى وبالتالى يحتاج هذا النشاط إلى إعادة هيكلة بجانب أن إنشاء الشركة المقترحة مرتبط بتطور نشاط الرعاية الصحية وانتهاء إقرار التشريع الجديد الخاص بهذا النشاط.
وأعلن أن شركة صندوق مصر للتمويل والاستثمار تدرس حاليا عددا من المشاريع لتمويلها فى الفترة المقبلة، تضم مشاريع فى البنية التحتية مثل مجال الكهرباء والغاز، موضحا أن الاستثمار فى البنية التحتية من أفضل الأوعية الاستثمارية، وتدرس أيضا الدخول فى عدد من المشاريع الحيوية سيتم الإعلان عنها فى الفترة المقبلة، وأن هذه المشاريع تتمتع بفرص نمو واعدة سواء فى السوق المحلى أو على مستوى التصدير للخارج وذلك بجانب اهتمام الصندوق بتمويل توسعات الشركات القابضة الأخرى.
كما نفى وجود أى تعارض فى إدارة استثمارات الشركات العامة بين إدارات الاستثمار بهذه الشركات وبين شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية التى أنشئت خصيصا بغرض تعظيم العائد من هذه الاستثمارات، مشيرا إلى أن الشركة الأخيرة تركز على استثمارات الشركات فى المشاريع الإنتاجية والاستثمارات المتداولة فى البورصة وتقدر قيمتها بنحو 8.5 مليار جنيه.
وتابع أن استثمارات شركات التأمين فى البورصة تقدر بنحو 6 مليارات جنيه وهى استثمارات طويلة الأجل ولم تتأثر ربحية الشركات من وراء محفظة الأسهم المملوكة لها باعتبار أن القيمة السوقية للأسهم حاليا رغم حالة التراجع فى البورصة إلا أنها مازالت أعلى من تكلفتها.