يوم ساخن بمجلس تأديب القضاة.. حجز الطعنين على إحالة طلعت عبد الله للمعاش وعودة حسن ياسين لعمله ل"22 سبتمبر" للنطق بالحكم.. وتأجيل الفصل فى الاستئناف على عزل "الوردانى" ل15 سبتمبر

اتخذ مجلس التأديب الأعلى للقضاة برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، اليوم الاثنين، عددا من القرارات المهمة، حيث قرر المجلس حجز البت فى الطعن المقدم من النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله، على قرار إحالته للتقاعد، فى اتهامه بزرع أجهزة مراقبة بمكتب النيابة العامة، بالإسناد المباشر، ل22 سبتمبر.
وترافع المستشار محسن فضل وكيلا عن المستشار طلعت عبد الله أمام مجلس التأديب الأعلى، ورد على اتهامات زرع أجهزة المراقبة بمكتب النائب العام بالأمر المباشر بأن قانون المناقصات والمزايدات يتيح لوزير العدل وعدد من المسئولين القضائيين ومنهم النائب العام بالتعاقد بالأمر المباشر فى حدود مبلغ 100 ألف جنيه، فى الوقت الذى تعاقد فيه طلعت عبد الله مع الشركة على أجهزة المراقبة بمبلغ 88 ألف جنيه فقط.
واعتمد دفاع المستشار طلعت عبدالله على أن القانون القديم أعطى الحق للنائب العام بأن يقوم بتركيب الأجهزة بحد مالى يبلغ 100 ألف جنيه وهو ما لم يتم تجاوزه حيث إنه تم إنفاق مبلغ 88 ألف جنيه فقط لتركيب أجهزة كاميرات المراقبة، موضحا أن القانون بعد تعديله فى عام 2013 حدد المبلغ ب5 ملايين جنيه وأن النائب العام الأسبق لم يكن لديه علم بتلك التعديل.
وفى السياق، حجز المجلس نظر الاستئناف المقدم من النائب العام المستشار هشام بركات، على قرار لجنة تأديب القضاة –الدرجة الأولى- بعودة المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق لمنصبه، وبراءته من تهمة زرع كاميرات مراقبة بمكتب "بركات" والتجسس عليه، لجلسة 22 سبتمبر للنطق بالحكم.
من جانبه أكد دفاع المستشار حسن ياسين أن الطعن على الحكم الصادر بعودة النائب العام المساعد لمنصة القضاء لم يقدم جديدا وليس هناك أى أدلة جديدة تفيد تورط ياسين فى الواقعة، وأن مجلس التأديب فى الدائرة الأولى فصل فى القضية بجميع جوانبها وبكل المستندات وتحقيقاتها وتوصل إلى قرار بعدم إدانته وعودته لمنصبه للقضاء وإلغاء قرار قاضى التحقيق بإيقافه عن العمل .
وأضاف دفاع ياسين خلال المرافعة أن الكاميرات تم وضعها وتركيبها بدار القضاء العالى أثناء زيارتة لدولة قطر ولم يكن لديه علم بها وأنه فوجئ بتركيبها بعد عودته كما أنه تم وضع ملصقات تفيد وجود تلك الكاميرات بجميع أرجاء المبنى.
وسبق للنائب العام أن تقدم بطعن لمجلس التأديب الأعلى على قرار لجنة تأديب القضاة، برفض دعوى الصلاحية والتأديب المقدمة من وزير العدل السابق ضد "ياسين"، وعودته لمنصة القضاء، وكان مجلس تأديب القضاة، برئاسة المستشار مجدى دميان، قرر فى نهاية يونيو الماضى، رفض الدعوى المقدمة ضد "ياسين" فى قضية زرع كاميرات مراقبة بمكاتب النيابة العامة بدار القضاء العالي، والتجسس على "بركات"، ومن ثم عودته لمنصة القضاء.
وفى سياق متصل، قام المجلس بالفصل فى الدعوى المقدمة ضد قرار إحالة كل من المستشار أيمن الوردانى وأحمد يحيى للمعاش المبكر فى اتهامهم بالظهور فى ميدان رابعة العدوية، وقرر تأجيل نظر الطعن المقدم من المحامى العام السابق لنيابات طنطا، المستشار أيمن الورداني، على قرار مجلس التأديب "الدرجة الأولى" بإحالته للتقاعد لجلسة 15 سبتمبر للاطلاع على حافظة المستندات المضافة لمذكرة الطعن.
كما قرر تأجيل الحكم فى الاستئناف المقدم من المستشار أحمد يحيى، القاضى بالاستئناف، للطعن المقدم على قرار إحالته للمعاش المبكر وعزله من منصبه لاتهامه بالعمل والانشغال بالحياة السياسية، والانضمام لحركة "قضاة من أجل مصر"، لجلسة 29 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.
وخصصت جلسة اليوم المنعقدة بدار القضاء العالى، لسماع مرافعة المستشار أيمن الوردانى عن نفسه، وتقديم الدفوع القانونية للرد على قرار احالته للتقاعد، أمام أعضاء مجلس التأديب الأعلى.
كان مجلس التأديب والصلاحية -الدرجة الأولى- حكم بإحالة المستشار الوردانى إلى التقاعد على خلفية اتهامه بالاشتغال بالسياسة، والظهور عل منصة رابعة العدوية.
حسن ياسين يصل دار القضاء لحضور الحكم فى الطعن على قرار إعادته لمنصبه