مساعد وزير الداخلية لشرطة الكهرباء: 965 ألف قضية سرقة تيار منذ بداية العام و3 ملايين جنيه غرامات يومياً..اللواء سامى الميهى: نجحنا فى المساعدة على حل أزمة الكهرباء وتقليل أوقات انقطاعها

أكد اللواء سامى الميهى، مساعد وزير الداخلية لشرطة الكهرباء، أن شرطة الكهرباء نجحت فى المساعدة على حل أزمة الكهرباء وتقليل أوقات انقطاعها من خلال حملاتها الموسعة التى تعمل على مكافحة وضبط جميع المخالفين وسارقى التيار الكهربائى وهو ما ساعد على توفير التيار الكهربائى المفقود وتقليل أوقات انقطاع الكهرباء، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تعمل على مد وزارة الكهرباء بأسماء العناصر الإخوانية العاملين بها أولا بأول وأن وزارة الكهرباء تستجيب سريعاً لذلك وتتخذ جميع الإجراءات تجاههم.
وأوضح مساعد وزير الداخلية لشرطة الكهرباء فى أول حوار صحفى اختص به «اليوم السابع» أن هناك %10 تيارا مفقودا من وزارة الكهرباء وال%1 قيمته 100 مليون جنيه، مضيفا: «نكثف جهودنا لإعادتها بضبط قضايا سرقات التيار قائلاً: «إحنا كل ما بنكافح سرقة التيار الكهربائى كل ما بنوفر تيار مفقود»، مؤكدا أن الرئيس السيسى يولى اهتماما بملف الكهرباء ووجه بتفعيل ضبط جميع المخالفين وسارقى التيار الكهربائى، مشيرا إلى أن الحملات نجحت فى ضبط 965 ألف قضية سرقة تيار كهربائى، وتحصيل 859 ألف غرامة منذ بداية 2014 وحتى الآن، كما أن رجال الإدارة يعملون على تحصيل غرامات بقيمة من 2 إلى 3 ملايين جنيه يوميا وهو ما يعادل 700 مليون جنيه سنويا يتم تحصيلها.
وإلى نص الحوار..
شهدت الفترة الأخيرة أزمة كهرباء غير مسبوقة.. فما دوركم للمساعدة على حل تلك الأزمة؟
- لا شك أن رجال الإدارة العامة لشرطة الكهرباء كان لهم دور فى المساعدة على حل أزمة الكهرباء وتقليل أوقات انقطاعها، وذلك عن طريق الحملات الأمنية التى يشنها رجال الإدارة فى عدة مجالات، ومن أهمها ضبط الباعة الجائلين ممن يقومون بسرقة التيار الكهربائى من أعمدة الإنارة، لعمل وصلات كهربائية غير قانونية، بالإضافة إلى ضبط المحال التجارية غير المرخصة والعقارات المخالفة ممن يعملون أيضا على سرقة التيار، ما ساعد على الحد من انقطاع الكهرباء وتوفير تيار كهربائى مفقود.
وما هى الإجراءات التى تتخذها شرطة الكهرباء للحد من أزمة انقطاع الكهرباء؟
- هناك إجراءات أمنية موسعة اتخذتها وزارة الداخلية بصفة عامة وشرطة الكهرباء بصفة خاصة، حيث تم وضع خطط أمنية موسعة لتأمين محطات الكهرباء، ونعمل على تكثيف الحملات الأمنية التى من شأنها ضبط جميع قضايا ومخالفات سرقات التيار الكهربائى التى تساعد على الحد من تلك الأزمة وتوفير الفاقد من التيار الكهربائى لوزارة الكهربائى، والذى يصل ل%10 منها %3.5 فاقد عدم تحصيل المبالغ المالية من المواطنين نتيجة عدم ذهاب محصل الكهرباء إلى المواطنين، و%3 فاقد أسلاك، و%3.5 فاقد سرقات، وال1 % فاقد من الكهرباء يساوى قيمة 100 مليون جنيه، وشرطة الكهرباء تعمل على تحصيل 700 مليون جنيه سنويا نتيجة مخالفات السرقات والغرامات التى يتم تحصيلها وتسليمها لوزارة الكهرباء.
محرر اليوم السابع فى حوار مع سامى الميهى مساعد وزير الداخلية لشرطة الكهرباء
الأيام الماضية شهدت وقوع العديد من الأعمال الإرهابية ضد محولات الكهرباء وأعمدة الضغط العالى فهل هناك أى إجراءات تتخذها الإدارة لحماية تلك المحولات ومنع استهدافها؟
- لا شك أنه فى أعقاب انحسار قدرات تنظيم الإخوان الإرهابى وتأثيره، لجأت عناصر التنظيم إلى تكوين خلايا تعمل وفق مخطط يستهدف تنفيذ أعمال عنف والتعدى على المنشآت العامة، خاصة محطات الكهرباء، ولكن الأجهزة الأمنية نجحت فى توجيه ضربات أمنية قوية لتلك العناصر الإرهابية وإحباط العديد من عملياتهم الإرهابية لاستهداف بعض المحطات وأبراج الكهرباء، ونعمل حاليا على تشديد عملية تأمين المحطات والأبراج المهمة، والتى يكون لها تأثير قوى فى توفير الكهرباء لأماكن متعددة، كما نعمل على تأمين 520 مكانا تابعا لوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية.
وما هى خطة شرطة الكهرباء لتأمين محولات الكهرباء وإحباط العمليات الإرهابية ضدها؟
- خطة شرطة الكهرباء تعتمد فى المقام الأول على التنسيق مع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وقطاع الأمن العام والأمن الوطنى وجميع مديريات الأمن لتحديد الأبراج والمحطات ذات الأهمية لتكثيف إجراءات تأمينها بالتنسيق مع وزارة الكهرباء التى تعمل على تحديد تلك الأبراج والمحطات المهمة لنا حتى يتم تكثيف الدوريات الأمنية والخدمات للتصدى لأى محاولة من شأنها الاعتداء على تلك المحطات والأبراج، كما أننى أعمل يوميا على متابعة جميع مديرى الأمن للتنسيق حول تأمين الأبراج والمحطات التابعة لهم جغرافيا والتأكد من انتظام خدمات تأمين تلك الأبراج والمحطات.
هناك اهتمام شديد من الرئيس عبد الفتاح السيسى بملف الكهرباء فهل هناك أى تعليمات تلقيتها من الرئيس فى هذا الشأن؟
- بالفعل الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماما بملف الكهرباء، وقد وجه بضبط جميع المخالفين والعمل على تكثيف الحملات الأمنية التى من شأنها ضبط جميع مخالفات سرقات التيار الكهربائى.
وماذا عن الحملات الأمنية التى يشنها رجال شرطة الكهرباء؟ وما نتائجها؟
- هناك حملات أمنية موسعة تشنها الإدارة العامة لشرطة الكهرباء على مستوى جميع المحافظات يوميا لمكافحة سرقات التيار الكهربائى، كما أننى وجهت بشن حملتين مكبرتين كل شهر على جميع المحافظات، وخلال الفترة من 1 يناير 2014 وحتى 31 أغسطس نجحت تلك الحملات فى ضبط 965 ألفا و608 قضايا سرقة تيار كهربائى، و970 ألفا و705 مخالفات «شروط تعاقد»، وتم تحصيل 859 ألفا و331 غرامة، وتتراوح قيمة الغرامات التى يتم تحصيلها يوميا من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه يوميا، قائلا: «نحقق نسب ضبط عالية جدا تساعد فى تقليل سرقات الكهرباء وتنعكس على الحد من انقطاع الكهرباء وإحنا كل ما بنكافح سرقة التيار كل ما بنوفر تيار مفقود».
وماذا عن القيادات الإخوانية التى كشفت الأجهزة الأمنية وجودها داخل وزارة الكهرباء لإمداد العناصر الإرهابية بأماكن الأبراج المؤثرة؟
- بالفعل هناك عناصر إخوانية تعمل داخل قطاعات وزارة الكهرباء استغلتها الجماعة فى الحصول على معلومات دقيقة حول أماكن أبراج ومحطات الكهرباء المؤثرة على أحمال شبكة الكهرباء، ونجحت الأجهزة الأمنية بالفعل فى الكشف عن تلك العناصر التى نجحت فى الحصول على بيانات تفصيلية من المركز القومى للتحكم فى الطاقة عبارة عن بيانات تفصيلية عن جميع أبراج الضغط العالى المؤثرة على مستوى الجمهورية، وتقارير عن جميع الخطوط والمحولات الكهربائية بجميع أنحاء الجمهورية وإحداثيات غرف المحولات الرئيسية لإمداد العناصر الإرهابية بها لتحديد المواقع التى يمكن استهدافها فى أعمال تخريبية تستهدف أبراج الضغط العالى، وتم إحباط تلك المخططات وكشفت الأجهزة الأمنية عن 6 خلايا إرهابية تضم 40 متهما.
وهل تم القضاء على تلك العناصر جميعا داخل وزارة الكهرباء أم ما زال هناك بعض الذيول؟
- الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تعمل على تكثيف الجهود لكشف العناصر الإخوانية داخل وزارة الكهرباء وتقوم على الفور بمد وزارة الكهرباء بأسماء تلك العناصر وبياناتهم لاتخاذ الإجراءات تجاههم والوزارة تستجيب سريعا، وتعمل على اتخاذ جميع الإجراءات ضدهم، ما يمكن قوله إننا نجحنا فى القضاء على أغلب تلك العناصر داخل وزارة الكهرباء، وتعمل الأجهزة الأمنية على متابعة ملفات جميع العاملين بالوزارة وفحصها جيدا.
سامى الميهى مساعد وزير الداخلية لشرطة الكهرباء
وهل هناك عناصر إخوانية داخل شرطة الكهرباء؟
- جميع العاملين بشرطة الكهرباء وجميع القيادات الأمنية والضباط والأفراد والعاملين حتى أصغر مجند بالإدارة رجال وطنيون ويحبون بلدهم ويعملون ليل نهار لتكثيف الحملات الأمنية التى من شأنها ضبط قضايا سرقات التيار، وجميعهم تم فحصهم %100 من قبل الأجهزة الأمنية والتأكد من عدم انتمائهم للإخوان، وفور علمنا بانتماء أى شخص للإخوان يتم على الفور إجراء التحريات عنه واتخاذ جميع الإجراءات ضده.
وكم عدد الخلايا الإرهابية التى نجحتم فى القبض عليها خلال الفترة الماضية والتى كانت وراء تفجير محطات الكهرباء؟
- نجحت الأجهزة الأمنية فى الفترة الماضية فى القبض على العديد من الخلايا الإرهابية التى عملت على تنفيذ أعمال عدائية ضد محطات وأبراج الكهرباء، بالإضافة إلى توجيه ضربات استباقية للعديد من الخلايا وإحباط مخططاتها فى استهداف المحطات والأبراج وضبطهم قبل تنفيذ مخططاتهم الإرهابية، وكان آخرها نجاح قطاع الأمن الوطنى فى الكشف عن أخطر تلك الخلايا فى القاهرة وضبط أفرادها فى مصر الجديدة قبل تنفيذ أعمال عدائية ضد محطات الكهرباء.
وماذا عن آخر خطط تطوير عمليات تأمين أبراج ومحطات الكهرباء؟
- بالفعل نعمل حاليا على تطوير وتحديث عملية تأمين محطات وأبراج الكهرباء بالتنسيق الكامل مع وزارة الكهرباء من خلال تزويد المحطات وأبراج الضغط العالى المؤثرة على مستوى الجمهورية بكاميرات مراقبة حديثة على أعلى مستوى بخلاف الكاميرات الحالية حتى تتم مراقبة تلك المحطات جيدا وإحباط أى محاولة للتعدى عليها والتصدى الفورى والحاسم للعناصر الإرهابية قبل تنفيذ مخططاتهم، كما أن ذلك سيساعد الأجهزة الأمنية فى ضبط جميع تلك العناصر.
مطلوب 130 مليار جنيه لإنهاء الأزمة..
إنهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائى، يتطلب توفير 130 مليار جنيه خلال الخمس السنوات القادمة، حيث إننا فى حاجة إلى إضافة 2500 ميجا من الطاقة كل عام من الخمس السنوات المطلوبة، وتوفير 12 ألف ميجا فى 5 سنوات بتكلفة 12 مليار دولار، وكل ألف ميجا تتكلف مليار دولار.
هذا إلى جانب احتياج مصر لتوفير مبلغ قدره 700 مليون دولار لشراء وقود يكفى كل محطة كهرباء سنويا، ونحتاج فى أول عامين لتوفير 2500 ميجا بقيمة 2.5 مليار دولار حتى يتم التعاقد لتوفير الطاقة المطلوبة، وبذل الكثير من الجهد مع المستثمرين لتوفير التمويل المطلوب بمحطات الكهرباء. هذه الأرقام التى ذكرها الرئيس السيسى فى خطاب «توضيح الأزمة» الذى وجهه للأمة أمس الأول.