عادت مجددا ظاهرة تكدس المواطنين أمام منافذ توزيع الخبز لحصولهم على أبسط حقوقهم وهو رغيف الخبز البلدى المدعم فئة 5 قروش، بسبب غياب الرقابة الفعالة من جانب المسئولين عن هذه المنافذ لمتابعة منظومة العمل بها، فى الوقت الذى مازالت تصريحات المسئولين بوزارة التضامن الاجتماعى تنفى تماما وجود أى مشاكل أمام المخابز ومنافذ التوزيع، بسبب "نجاح سياستها" فى فصل الإنتاج عن التوزيع. العديد من الأهالى، أكدوا لليوم السابع أن المشكلة التى يواجهونها بصفة يومية أثناء حصولهم على الخبز من منافذ التوزيع، هى قيام العمال بحجب الخبز عنهم وبيعه لأصحاب مزارع المواشى بأسعار مرتفعة أمام مسمع ومرأى من مفتشى التموين. هذا فى الوقت الذى يرفض فيه أصحاب المخابز ومنافذ التوزيع منح المواطنين خبزا بأكثر من جنيه، بصرف النظر عن عدد أفراد الأسرة، وهو الأمر الذى أكدته سماح إبراهيم، من منطقة الزاوية الحمراء، التى قالت إن كمية الخبز التى تحصل عليها من منافذ التوزيع قليلة جدا مقارنة بعدد أفراد أسرتها. أزمة الخبز جاءت، نتيجة العجز الشديد فى الكميات الواردة، لمنافذ التوزيع، فضلا عن قيام بعض أصحاب المخابز، بحجب أجولة الدقيق وبيعها فى السوق السوداء، حتى وصل سعر جوال الدقيق البلدى زنة 100 كيلو جرام إلى أكثر من 120جنيها على الرغم من قيام صاحب المخبز باستلامه من الوزارة بمبلغ 16 جنيها فقط، وهو ما تم الكشف عنه فى التقرير الأخير لوزارة التضامن الاجتماعى، والذى كشف عن عدد من المخابز سيئة السمعة فى مختلف المحافظات التى اعتاد أصحابها انتهاج المخالفات فى الفترة الماضية، حيث بلغ عدد المخالفات التى تم تحريرها لأصحاب المخابز ما يقرب من مليون مخالفة منذ تحرير عقود المخابز فى 2006 وحتى الآن، فضلا على أن أصحاب هذه المخابز يصرون على ارتكاب المخالفات، وبيع الدقيق البلدى المدعم فى السوق السوداء، وكذلك بيع الخبز البلدى المدعم بسعر أعلى من السعر المحدد من قبل الوزارة، بالإضافة إلى عدم الانتظام فى إمساك سجلات منتظمة لتسجيل الدقيق فى المخابز، والخاصة بتوضيح كميات الدقيق الواردة للمخابز من المطاحن، للتلاعب فى حصة دقيق المخبز. محمود عاشور أحد المواطنين ومن سكان منطقة السيدة زينب، أكد على أن المشكلة التى يواجهها يوميا هى عدم حصوله على الخبز بطريقة آدمية، وأن التشاجر أمام منافذ التوزيع هو الطريقة الوحيدة للحصول على الخبز، وذلك نتيجة تأخير وصول الخبز من المخابز إلى منافذ التوزيع فى مواعيده المحددة، دون أى اهتمام من جانب مفتشى التموين، مما يجعل العاملين فى هذه المنافذ يقومون ببيع الخبز لأصحاب المطاعم بأسعار مرتفعة. فيما أكد فرج وهبة رئيس شعبة مخابز القاهرة بالغرفة التجارية، أن أكشاك توزيع الخبز ثبت فشلها، حيث أسندت الوزارة مشروع توزيع الخبز إلى شركة المصريين للخدمات التى لا تجيد فن التعامل مع المواطنين، فضلاً عن قيام العاملين بالشركة بتعبئة الخبز البلدى المدعم فى أجولة مغلقة وبيعها لأصحاب المطاعم على مرأى ومسمع من الجميع، دون محاسبتهم. وهبة أشار إلى أن أصحاب المخابز يقومون بتسليم الخبز وفقا لعدد أجولة كل مخبز، خاصة بعد مشروع فصل إنتاج الخبز عن التوزيع، وهو مما يؤكد عدم تورط أصحاب المخابز فى الأزمة وإنما جاءت بسبب عمال أكشاك التوزيع الذين يقومون بحجب الخبز وبيعه لأصحاب مزارع المواشى، دون أى اهتمام من جانب الجهات الرقابية.
