بروتوكول تعاون بين "التنمية الاقتصادية" و"السياحة"

لقياس مساهمة السياحة فى الناتج القومى

وقعت وزارة التنمية الاقتصادية بروتوكول تعاون مع وزارة السياحة أمس لعمل مشروع الحسابات القومية للسياحة، والذى يمكن من متابعة تأثيرات نشاط السياحة على الناتج القومى.
وأكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن مشروع الحسابات القومية للسياحة يشارك به عديد من الوزارات والهيئات العامة المعنية فى إطار بروتوكول التعاون بين وزاراتى السياحة والتنمية الاقتصادية سواء من خلال عضوية اللجان الفنية أو فرق العمل التى تضم ممثلين لوزارات السياحة والتنمية الاقتصادية والنقل والثقافة والطيران والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزى المصرى ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وأضاف عثمان خلال ورشة عمل الحسابات القومية للسياحة أمس، أن تنظيمات القطاع السياحى الخاص تساهم فى مشروع الحسابات القومية للسياحة من خلال اتحادات الغرف السياحية والتى تشارك فى اجتماعات اللجان وورش العمل وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لاستيفاء نماذج الاستبيان المطلوبة.
وأشار عثمان إلى أن أعداد الحسابات القومية للسياحة هو أمر بالغ الأهمية لإمكانية التعرف على إسهامات هذا النشاط الرئيسى فى الاقتصاد القومى من حيث جانب العرض والطلب، وبالتالى يمكن قياس مساهمة السياحة فى الناتج القومى وعلى التشغيل وعلى الموازنة العامة للدولة، وذلك وفق أسس علمية منهجية ومتعارف عليها دوليا تسمح باتساق الحسابات وتوافقها مع نظام الحسابات القومية للأمم المتحدة وبالتالى إجراء المقارنات الدولية وفق معايير موحدة.
وأوصى عثمان بالحرص على استدامة إعداد هذه الحسابات إذ انها تصبح محدودة الفائدة إذا ما اقتصر إعدادها على عام واحد وإنما ينبغى إعدادها بصفة متواصلة ومنتظمة لسنوات متتالية للتعرف على التطورات التى يشهدها القطاع السياحى وعلاقته بالقطاعات الأخرى ومدى تنامى دوره فى الاقتصاد القومى ولوضع السياسات الكفيلة بتعظيم هذا الدور بصفة دائمة.
لافتا إلى ضرورة التفكير فى البناء المؤسسى الذى يضمن استدامه هذا المشروع وقد يكون ذلك من خلال لجنة عليا دائمة تضم الوزارات والهيئات المعنية وإنشاء وحدة متخصصة دائمة ل t s a) ) بوزارة السياحة وكذلك التفكير فى الموارد المالية اللازمة لها.