قناة السويس حلم التنمية الذى طال انتظاره

لقد أتى القرن الجديد حاملا معه تحديات جسيمة تواجه العالم بآسره، وأحد وجوه هذا التحدى يتمثل فى قواعد اللعبة الاقتصادية الجديدة التى يفرضها التكامل المتنامى للتجارة الدولية وزيادة معدلاتها بشكل كبير، وهو ما أدى إلى إحداث العديد من التغيرات فى الخريطة الملاحية العالمية مما ينبئ بأن المرحلة القادمة سوف تشهد تشكيل الملامح الجديدة للسوق الملاحى العالمى وهو ما يستوجب من الحكومة المصرية بذل الجهد الكافى لإحداث تغير جذرى وحقيقى فى منظومة النقل البحرى يتواكب مع ما تفرضه المستجدات العالمية، وبالرغم من أهمية النقل البحرى عالميا ومحليا ودوره المؤثر فى تنشيط حركة التبادل التجارى بين الدول فهو مسئول عن نقل أكثر من80% من حجم المبادلات التجارية عبر موانئ العالم، ومع ذلك مازالت دولتنا المصرية حتى الآن لم تستغل إمكانيتها البحرية كما ينبغى الاستفادة من موقعها الجغرافى المتميز المطل على سواحل البحر الأبيض والمتوسط.
إن ميزة الموقع الجغرافى لبعض الدول التى تطل على بحار وقنوات ترتبط بخطوط الملاحة العالمية تجعلها فى مكانة عالمية مؤثرة، ويجعلها مؤهلة لتأخذ دورا مهما فى نشاط النقل البحرى فى حال استغلال موقعها بالشكل الأمثل ومصر قد حاباها الله عزوجل بالكثير من النعم الاقتصادية التى أهملت على مدار السنوات الماضية، ومنها قناة السويس التى تحتل رقما هاماً فى معادلة هيكلة الخدمات الأساسية للتجارة العالمية المنقولة بحراً فمن خلالها يتم نقل ما يقرب من10% من حجم التجارة العالمية، كما أن موقعها الإستراتيجى على الخريطة البحرية العالمية يؤهلها لحسم الصراع التنافسى لصالحها، خاصة وأنها الطريق البحرى الأقل مسافة الذى يصل مراكز التجارة الكبرى فى الشرق والغرب وكل ما تحتاجه القناة الآن لتقوية مركزها التنافسى هو أن تصبح مركزا عالميا لمناطق حرة للتصنيع وتوزيع تجارة الترانزيت وخدمات القيمة المضافة وقلعة صناعية لخدمة نشاطات السفن وأيضا قاعدة أساسية فى منظمومة النقل الدولى متعدد الوسائط والخدمات اللوجسيتة أسوة بما حدث فى سنغافورة والإمارات وماليزيا والهند والفلبين والصين.. إلخ.
إن تطوير وتنمية محور قناة السويس أصبح ضرورة وطنية ملحة وجاء الوقت لتمتد إليه يد الاستثمار المحلى والأجنبى لتطويره فمازال الدور الذى يلعبه هذا المرفق الحيوى متواضعا للغاية مقارنة بالإمكانيات التى يمتلكها بعدما ظلت أوراق تطويره حبيسة الأدراج المغلقة لسنوات طويلة، رغم أن القناة تعد واحدة من ضمن أهم الطاقات الإنتاجية والقواعد الاقتصادية الأكثر ثراء فى منظومة الاقتصاد المصرى وأول خطوات التطوير تبدأ برسم ملامح واضحة للقناة باعتبارها مركزا عالميا متكاملا تقدم فية العديد من الخدمات والأنشطة بدلا من كونها ممرا ملاحيا لعبور السفن مقابل رسوم، وحسنا ما فعله الرئيس السيسى عندما أعلن عن خطة البدء فى تنفيذ تطوير محور القناة فهذا بمثابة بداية خطوة على الطريق الصحيح نحو تحقيق قفزة تنموية هائلة سوف تنتشل الاقتصاد المصرى من عثراتة ويساعد فى تقوية مركز مصر السياسى ويزيد من نفوذها على المستوى الدولى والإقليمى.
إن إعطاء قناة السويس مكانتها التى تستحقها كقطاع اقتصادى هام وتجسيد سياسة بحرية ملائمة مع السياسة الاقتصادية العالمية أصبح أمرا ضروريا لنجاح عملية التنمية فى مصر فى ظل سعيها الكبير إلى التخلص من مظاهر التخلف الاقتصادى الذى تعانيه ورفع تنافسية الاقتصاد وإكسابه قوة ذاتية كفيلة وكافية لاستمراره وصموده فى ظل المنافسة العالمية والعبرة دائما تكمن فى القدرة على التنفيذ وليس مجرد الحلم به، فكثير من قادة مصر تحدثوا عن الحلم فى تطوير القناة ولكنهم لم يملكوا أدوات التنفيذ، وإن فعلها السيسى فسوف يخلد فى صفحات التاريخ لكونه أصبح أهم قائد عسكرى فى العالم استطاع أن يقف فى وجه مخطط الشرق الأوسط الجديد الذى استهدف تقسيم المنطقة العربية إلى دويلات صغيرة وإفشاله وما فعله هذا كان بمثابة صفعة على وجه أمريكا، فضلا عن أنه سيصبح أهم حاكم مدنى لمصر ذو خليفة عسكرية بعد محمد على باشا استطاع أن يحقق النماء والرخاء لمصر.
إن توقعات خبراء الاقتصاد تشير إلى أن تنمية محور قناة السويس سوف يحقق دخلا لموزانة الدولة لا يقل عن 100 مليار دولار سنويا بدلا من 5.4 مليار دولار فضلا عن زيادة معدلات التشغيل بتوفير مليون فرصة عمل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وحتى يتحقق ذلك لأبد من تنمية القدرات البشرية من الآن وتوفير لهم منح دراسية تساعدهم فى فهم متطلبات العمل الجديد فنحن أمام منظومة عمل جديدة تحتاج إلى كفاءات وخبرات بفكر مختلف لدية القدرة على تسويق وتسعير الخدمات البحرية بشكل أمثل ووفقا لمقتضيات السوق فقد جاء الوقت للعمل، لأننا لم نعد نملك رفاهية الوقت للتأخير أكثر من ذلك فمصر لن تبنى سوى بسواعد الشرفاء من أبنائها رغم أنف المحبطين والشامتين والمشككين والمتربصين وأصحاب الضمائر العفنة.