استخدام المخلفات كوقود فى صناعة الأسمنت

وافقت وزارة الدولة لشئون البيئة اليوم، الأربعاء، على مشروع استخدام المخلفات كوقود مكمل فى أفران صناعة الأسمنت للخطين (1،2) بشركة العامرية للأسمنت بالغربانيات الذى يقع فى منطقة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد استيفاء الاشتراطات البيئية اللازمة للحفاظ على البيئة.
جاء ذلك فى بيان لوزارة البيئة، أكد فيه أن المشروع يلتزم باستخدام أنواع الوقود الواردة بالدراسة والبيانات التكميلية مع الالتزام بعدم استخدام المخلفات الزراعية التى تصلح لتغذية الحيوانات وبتحليل عينات من الوقود البديل قبل استخدامه للتأكد من أن المخلفات لا تحتوى على معادن ثقيلة على أن يتم تسجيل النتائج بالسجل البيئى والحصول على موافقات الجهات الإدارية المختصة، فيما يتعلق بإجراءات واشتراطات تجميع وتداول ونقل وتخزين المخلفات الخطرة طبقاً لأحكام المواد من 25 إلى 28 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1994وضرورة احتفاظ الشركة بسجل يدون فيه أسماء الشركات المستقدم منها المخلفات الخطرة ونوعية تلك المخلفات وكميتها على أن يتم موافات وزارة البيئة بتقرير ربع سنوى عن نوعية وكمية المخلفات التى يتم استخدامها والانبعاثات الصادرة عنها.
كما يلتزم المشروع بأحكام المادة 30 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها مع الاقتصار على حرق المخلفات المتولدة محلياً، والالتزام بالحدود القصوى لملوثات الهواء داخل مكان العمل والحدود المسموح بها للضوضاء وعدم تجاوزها وتنفيذ خطة الإدارة البيئية المتضمنة خطة الرصد البيئى وتوفير الأجهزة اللازمة لرصد وتأهيل العاملين عليها مع تركيب محطة للرصد المستمر للانبعاثات الغازية والجسيمات العالقة الصادرة عن المشروع وتوصيلها على نفقة الشركة بالشبكة القومية للرصد بجهاز شئون البيئة طبقاً للتعليمات التى تصدر عن الجهاز بهذا الشأن، بالإضافة إلى الالتزام بإجراءات صحة بيئة العمل وعوامل الأمان للعاملين مع العمل على الحد من تأثير الوطأة الحرارية على العاملين بمنطقة الأفران.
وسيقوم المشروع بتدريب وتأهيل العاملين على خطة تقييم وإدارة المخاطر وخطة الطوارئ بصفة دورية والتحديث المستمر لها طبقاً لنتائج التطبيق مع كافة الجهات المعنية بهذا الشأن، والتحليل الدورى لأتربة الممرات الجانبية الناتجة من الأفران التى يتم بها حرق المخلفات الخطرة للتأكد من خلوها من المعادن الثقيلة وإعداد السجل البيئى وجعله متاحاً للتفتيش البيئى على أن يتضمن نتائج الرصد الذاتى المستمر للانبعاثات الغازية والجسيمات العالقة.