أصدر المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة توجهياته بمتابعة التفتيش على مصنع اسمنت العامرية فور تلقي شكوى من أحد المواطنين حول تضرره من الأبخرة الصاعدة من المصنع والأتربة الصادرة من سيارات النقل التى تعمل به. وعلى الفور توجهت لجنة من الإدارة المركزية لفرع الاسكندرية لإجراء التفتيش على المصنع وتبين وجود عدد من المخالفات البيئية ومنها عدم التزام المنشأة بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بالتخلص من المخلفات بالردم الصحى وفقاً للأسس الفنية والبيئية اللازمة والتخلص من القمامة العادية فى غير الأماكن المخصصة لها، وجاءت نتائج قياس الأتربة الصدرية القابلة للاستنشاق (PM10)فى بيئة العمل أعلى من الحدود المسموح بها وذلك بمنطقة تغذية سيور الكلنكر بالشركة ، كما تلاحظ عدم إرتداء العاملين لمهمات الوقاية الشخصية، تم تحرير محضر بالمخالفات البيئية ، واتخاذ الاجرءات القانونية اللازمة. كما تبين أن الشركة تتخذ حاليا عدة إجراءات لتوفيق أوضاعها البيئية ومنها تجديد عدد 5 ماكينات تعبئة بالخط 1 و2 وذلك بالتمويل الذاتى من الشركة، والبدء هذا العام في تركيب فلتر للخط الأول من مشروع التحكم في التلوث الصناعي ، كما تقوم الشركة بالتخلص من الزيوت المرتجعة عن طريق تجميعها لحين استخدامها فى الأفران كوقود بديل بعد إضافته للمازوت ، حيث حصلت الشركة على الموافقة البيئية لجهاز شئون البيئة لإستخدام الوقود البديل لخط 1و2 من خلال إستخدام الزيوت المرتجعة وقش الارز وإطارات السيارات مع المازوت ويتم حاليا دراسة هذا المشروع بغرض تمويله من مشروع الحد من التلوث الصناعى – المرحلة الثانية – EPAP2. ومن ناحية أخرى تبين التزام المنشأة بوجود سجل بيئى و سجل المخلفات الخطرة مكتمل البيانات، وجاء مستوى شدة الضوضاء فى الحدود المسموح بها بالقانون رقم (4) لسنة 1994والمعدل بقانون 9 لسنة 2009، أما بالنسبة للموافقة النهائية من جهاز شئون البيئة على خط الإنتاج الثالث سيتم الحصول عليه بمجرد بإستيفاء بعض البيانات اللازمة من الشركة.