هلال: لن نسمح للمنتقبات بالامتحان دون حكم قضائى

شهدت أمس افتتاح فعاليات العام الثقافى الفرنسى على هامشه نقاشات ساخنة ردا على سؤال اليوم السابع حول عدم تنفيذ الجامعات لحكم "دائرة فحص الطعون بمجلس الدولة"، فقال د.هانى هلال وزير التعليم العالى "نحن نحترم أحكام القضاء وننفذها"، مؤكدا أن الجامعات ستسمح لأى طالبة حصلت على حكم قضائى بدخول الامتحان بالنقاب"، مضيفا أن أية طالبة ترغب فى دخول الامتحان بالنقاب عليها الحصول على حكم قضائى.
واتهم أحد الحضور د.هلال بأنه يضيع مستقبل الطالبات لأنهن المتضررات الوحيدات من عدم دخولهن الامتحان بسبب اقتناعهم بحقهم، وهو مارد عليه مؤكدا بأنه يجب على الطالبات الالتزام بقواعد المؤسسة"، وقال "لن أنتظر حتى تحدث مصيبة فى المدينة الجامعية"، معتبرا أن نسبة النقاب تزداد أيام الامتحانات بسبب الغش.
وأضاف هلال "محدش قال هنمنع الطالبات المنتقبات من الامتحان، ما طلبناه أنه طالما أن الفتاة تمتحن عليها أن تكشف وجهها للمراقب لكى لا تغش بالبلوتوث، وكذلك طوال إقامتها فى المدينة الجامعية التى تضم الطالبات".
وعلى جانب آخر افتتح د.هانى هلال وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى والمهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة وكريستيان استروسى وزير الصناعة الفرنسى، فعاليات العام المصرى الفرنسى للعلوم والتكنولوجيا "2010"، والذى يأتى فى إطار العقد المصرى للعلوم والتكنولوجيا "2007- 2016" والذى أعلنه الرئيس محمد حسنى مبارك.
وصرح هلال أن هذا العام يهدف إلى دعم التعاون بين البحث العلمى والصناعة والتكنولوجيا الجديدة، وتدعيم الشراكة بين الشركات المصرية والفرنسية، مضيفا أن هذا العام يشهد العديد ن الفعاليات والأنشطة العلمية بتمويل مشترك بين مصر وفرنسا.
وأضاف هلال أن هذا العام يعد فرصة مهمة لتبادل الخبرات البحثية بين العلماء فى مصر وفرنسا، وأنه سيساهم فى تشجيع العلماء وشباب الباحثين فى كلا البلدين فى الأبحاث العلمية والفعاليات الثقافية التى تتم من خلال المشروعات المشتركة بين البلدين.
من جانبه أشاد كريستيان استروسى وزير الصناعة الفرنسى بالتعاون بين البلدين معتبرا أن زيادة الرئيس مبارك للرئيس ساركوزى حدث هام، وقال إن هذا التعاون يسهم فى التنمية الصناعية والبحثية فى البلدين، فى عدة مجالات تشمل "التنمية المستدامة التكنولوجية وعلوم الفضاء والزراعة والطاقات المتجددة والبيئة والعلم الحيوى، وتكنولوجيا المياه".
شهد الاحتفالية عدد من كبار المسئولين من الجانبين المصرى والفرنسى على رأسهم د. أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم، والسفير الفرنسى جان فيلكس باجانون، ود. ماجد الشربينى مستشار الوزير للبحث العلمى، ود.حسام كامل رئيس جامعة القاهرة،
ود. أحمد شهاب الدين بيومى رئيس جامعة المنصورة، ود. محمود الطيب رئيس جامعة حلوان، وأعضاء السفارة الفرنسية بالقاهرة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والمراكز البحثية.
جدير بالذكر أن العقد المصرى للعلوم والتكنولوجيا بدأ بالعام المصرى الألمانى "2007"، والعام المصرى اليابانى "2008"، والعام المصرى الإيطالى "2009".