البرلمان الفرنسى يناقش منع النقاب فى الاماكن العامة

تتجه فرنسا إلى فرض منع واسع النطاق للنقاب مع تقديم لجنة برلمانية الثلاثاء مقترحات طال انتظارها.
وتضم فرنسا عددا قليلا من النساء اللواتى يغطين الوجه لأسباب دينية، يبلغ 2000 امرأة بحسب أرقام رسمية. لكن الجدل تطور منذ ستة أشهر وعكس تصاعد تساؤلات فرنسية حول موقع الإسلام فى المجتمع.
وصرح النائب أندريه جيران الذى يرأس لجنة الاستطلاع التى تضم نوابا من مختلف التوجهات "المؤكد هو أن منع النقاب سيكون قاطعا كنصل سكين فى الاماكن المفتوحة أو العامة".
ويحظى منع النقاب بتأييد الحكومة والرئيس نيكولا ساركوزى الذى أكد أن (هذا النوع من اللباس) "ليس موضع ترحيب" فى فرنسا. غير أن الموضوع يرتدى حساسية، خاصة لأن فرنسا تضم اضخم جالية مسلمة فى أوروبا تتراوح بين 5 و6 ملايين نسمة أغلبهم يتحدرون من مهاجرى شمال أفريقيا.
لكن مصادر برلمانية أفادت أن النقاب لن يمنع فى الشارع لتجنب إثارة طعن دستورى أو إدانة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وهذا المنع الذى سيقر باسم العلمانية ومكافحة إخضاع النساء الذى يرمز إليه البرقع، سيطبق على مرحلتين. ففى المرحلة الأولى سيصوت النواب على قرار يتألف من وثيقة رسمية بلا أبعاد قانونية تنص على أن النقاب "يمنع على أراضى الجمهورية"، بحسب مسودة اقتراح اللجنة البرلمانية.
ويستتبع القرار بقانون يحدد تفاصيل منع تغطية الوجه فى مختلف المرافق ووسائل النقل العامة، بحسب مصادر نيابية.
واعتبر جيران أن "الوجه المكشوف فى المكان العام عنصر أساسى فى النظام العام"، مسترجعا مؤخرا "قانونا يعالج مسألة النظام العام (فى) المكان العام". وسبق أن شرعت فرنسا حظرا للحجاب الإسلامى فى المدارس الرسمية.
يذكر أن 57% من الفرنسيين أعربوا فى استطلاع تم مؤخرا عن تأييد منع النقاب.