بالصور محاكمة المتهمين بالرشوة الكبرى بهيئة الطرق و الكبارى

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية الرشوة الكبرى بهيئة الطرق والكبارى، والمتهم فيها رئيس إدارة التخطيط بهيئة الطرق والكبارى ومهندسان آخران، بطلب وتلقى رشوة من أجل تنفيذ طريق الصعيد البحر الأحمر، إلى جلسه 27 مارس المقبل لضم باقى الأحراز من قبل النيابة العامة، والتصريح للدفاع بالاستعلام عن المكالمات من شركة فودافون، ومناقشة شهود الإثبات وإعلان شهود النفى مع استمرار حبس المتهمين الأول و الثانى.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد الستار إمام وعضوية المستشارين محمد طايع محمد ومحمد محمد عبد الفتاح بأمانة سر نبيل شهاب ومجدى جبريل.
بدأت الجلسة فى الساعة الحادية عشر صباحا بعد اقتياد المتهمين إلى قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة، ليؤكد الدفاع أمام المحكمه أن تحقيقات النيابه العامة جاءت فى 1000 ورقة، ولم يتمكن من استكمال الاطلاع عليها لكونه حصل على ملف القضيه منذ 13 يوماً مضت فقط، كما لم يقم عضو الرقابة الإدارية بتوضيح ماهية المستندات التى تم العثور عليها فى مكتب المتهم الأول مجدى أحمد حسن الدهان، و منزله أو عددها أو موضوعها بل تركها مبهمة.
استمعت المحكمة فى البداية إلى أمر الإحالة من قبل ممثل النيابة العامة، الذى ذكر أنه فى الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر 2009 بدائرة قسم ثانى مدينة نصر قام المتهم الأول بصفته موظف عمومى بطلب وأخذ لنفسه عطية من أجل الإخلال بواجبات وظيفته مقابل مبلغ 3 مليون جنيه، و ساعده فى ذلك المتهم الثانى بوصفه فى حكم المتهم الثانى، فطلب وأخذ لنفسه عطية مقابل تنفيذ الأعمال الخاصة بالمتهم الثالث ألا وهى محطة تحصيل رسوم سوهاج وإنشاء طريق الصعيد البحر الأحمر، أما المتهم الثالث فقد قدم رشوة لموظف عمومى ولمن فى حكمه بأن قدم للأول والثانى مبالغ الرشوة من أجل تنفيذ الأعمال المنوطة بهم وارتكبوا الجرائم المؤثمة بالمواد 103 و 105 و 107 و 110 و 111 من قانون العقوبات، وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين الاطلاع على المستندات بالتصوير كما طلبت استخراج كشف من شركة فودافون عن المكالمات، التى تم إثباتها فى التحقيقات من 10 أكتوبر الماضى إلى 27 من نفس الشهر عن تليفون المتهم الأول، و صورة رسمية من اعتماد المقاولين من الباطن بشركة النصر للمقاولات واعتماد المقاولين من الهيئة العامة للطرق والكبارى وصورة من الرابط بين طريق مصر وإسكندرية الموقع من قبل الهيئة، بالإضافة إلى صورة من بيان المشاريع المسندة إلى الهيئة فى الفترة من 1 سبتمبر 2009 إلى 27 أكتوبر 2009، مع توضيح لجان البت المنعقدة خلال تلك المدة ودورها والتمسوا إخلاء سبيل المتهم الأول نظرا لأن لديه 3 دعامات فى القلب، و يعانى من حالة صحية سيئة، وقدم حافظة مستندات بالتقارير الخاصة به، وأما المتهم الثانى حسن عبد الحميد أحمد مهندس حر والمسئول عن المكتب الاستشارى الهندسى للمشروع لحالة عائلته الصحية حيث أنه يعول والديه حتى الآن.
بينما أكد دفاع المتهم الثالث أسامه فتحى فريد "مهندس حر" وشريك فى شركة الحكيم للمقاولات "المخلى سبيله" أنه معترف بكل تفاصيل الواقعة ومصمم على اعترافه، وأنه ليس لديه أى طلبات وجاهز للمرافعة.
استمعت المحكمة بعدها إلى المتهمين فأنكر المتهم الأول مجدى أحمد حسن الدهان 56 سنة رئيس الإدارة المركزية بالطرق والكبارى جميع التهم المنسوبة إليه، ومثله المتهم الثانى حسن عبد الحميد 52 سنة مهندس بشركة حمزة وشركاته الاستشارية.
إلا أن المتهم الثالث اعترف بالواقعة تفصيليا أمام المحكمة بأنه تعرف على المتهم الأول بحكم عمله على الطريق وكمهندس وشريك فى شركة الحكيم للمقاولات، وأسند إليه العمل على طريق البحر الأحمر من أسيوط إلى قنا كشركة تعمل من الباطن تحت شركة النصر العامة للمقاولات "حسن علام" لإنشاء محطة تحصيل الرسوم على الطريق، وخدمات الطريق وملحقاته، فقدم له العرض الأول ب 15 مليوناً و 237 ألف جنيه، إلا أنه فوجئ بالمتهم الأول يطلب منه رفع السعر إلى 21 مليوناً و 996 ألف جنيه على أن يحصل على الفارق البالغ 6 مليوناً و 759 ألف جنيه لنفسه.
و بالفعل حصل على اعتماد العمل فى الطريق وعلى أول شيك ب 3 مليون جنيه بالرغم من أنه لم يكن بدأ العمل فى الطريق، وقام بصرف 100 ألف جنيه لنفسه، وأعطى المتهمين الأول والثانى 900 ألف قسمت بينهما بالتساوى، إلا أنه فوجئ بعدها بأعضاء هيئة النيابة الإدارية يقومون بالقبض عليهم و يواجهونهم بالتهم المذكورة.
قامت المحكمة بعدها بفض أحراز القضيه المكونة من 10 أحراز، والتى احتوت على عقود المشروع وملحقاتهم والمخطوطات الهندسية وعروض الشركة والبيانات المسجلة، وأكدت المحكمة أن هنالك 13 شريطاً مسجلين من قبل هيئة النيابة الإدارية، وشريطى فيديو ونبهت على النيابة إحضارها فى الجلسة القادمة.