إيكونوميست: الإنترنت جعل الدعارة تجارة عادية

قالت مجلة "إيكونوميست" البريطانية إن الحكومات طالما سعت إلى حظر الدعارة أو قصرها فقط على المناطق المرخصة فقط.
وأشارت إلى أن هناك البعض الذى يرى أن النساء المشتغلات بالجنس والدعارة من الخطاة ولسن ضحايا، وصحيح أن بعض العاهرات يعانين من الإتجار والاستغلال والعنف، وينتهى الحال بمن يعتدى عليهن فى السجون بسبب جرائمهم، لكن بالنسبة لكثيرين، سواء رجال أو نساء، فإن الاشتغال بالجنس هو مجرد عمل.
وأكدت إيكونوميست أنها لم تؤمن أبدا بأن كل العاهرات ضحايا، مشيرة إلى أن هذا الوهم أصبح من الصعب استمراره مع انتشار تجارة الجنس عبر الإنترنت، فالمواقع الشخصية تعنى أن بإمكان العاهرات أن يسوقن أنفسهن وأن تكون لهن العلامات التجارية الخاصة بهن، ومواقع الاستعراض توفر للعملاء feedback عن التجارة فى الجنس لأول مرة، وهو ما يجعل الدعارة تبدو بشكل أكبر وكأنها صناعة وخدمة عادية – بحسب الصحيفة.
وتتابع إيكونوميست قائلة: إن تلك الصناعة أو التجارة يمكن تحليلها، وتشير إلى أنها تعقبت بيانات عن الأسعار والخدمات والمميزات الشخصية من أحد المواقع الدولية الكبرى الذى يستضيف بيانات خاصة ب 190 ألف عاهرة، مضيفة أن تلك البيانات أظهرت أن الرجال يفضلون الشقراوات اللاتى يتقاضين بدورهن مقابل أكبر بنسبة 11% من السمراوات.
وتتابع قائلة إن البغايا يتصرفن أحيانا وكأنهن يقمن بعمل حر فى أسواق عمل مختلفة، فيرتبن الجولات ويقمن بالحجز إلكترونيا مثلما يحدث فى الحفلات الموسيقية، ويخترن الخدمات اللاتى يقدمنها، وما إذا كان هناك عروض خاصة، بل ينظمن أوقات أعمالهن بما يتناسب أحيانا مع رعاية الأطفال.
وتقول إيكونوميست إن المدافعين عن الأخلاق سيرثون انتشار تجارة الجنس على الإنترنت لأنه سيجعل تلك التجارة تنمو بقوة، فيصبح بإمكان الباعة والمشترين أن يلتقوا بشكل أسهل ويعقدوا صفقاتهم، لكن الصحيفة ترى أن هذا التحول سيجعل الدعارة أكثر أمنا بطريقة لم يستطع أى قانون إحداثها فى الماضى، لأن القوادين سيكونون أقل ضررا لو أن العاهرات وجدن طريقا بديلا.
كما أن المواقع المتخصصة ستجعل المشترين والباعة يقيمون المخاطر بشكل أكثر دقة، على حد قولها.