مشكلة الإسكان مع 6 رؤساء ..6 ملايين وحدة من 1952 حتى 2014 .. 364.7 ألف في عهد عبد الناصر...والسادات نفذ 753 الف.. و5 برامج فى عهد مبارك..و 402 ألف و87 ألف وحدة سكنية منذ ثورة 25 يناير

مشكلة الإسكان فى مصر وحلم الحصول على شقة هي أزمة كل العصور في مصر وعلى رأسهم محدودى الدخل، وخلال 6رؤساء حكموا مصر منذ ثورة 1952 حتى يومنا هذا تنوعت المشروعات والبرامج من الحكومة لتوفير السكن الملائم للفئات الفقيرة أو محدودي الدخل الذين يفترض أن ترعاهم الدولة وتوفر لهم الاحتياجات الأساسية كما نص الدستور عبر عقود.
وعلى مدار حوالي 62 عام تم تنفيذ 6 مليون وحدة و65 الف و313 وحدة سكنية فى الفترة من 1953 حتى عام 2014.
ففى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وتحديدا فى الفترة من 1952 حتى 1971 تم بناء نحو 364 ألف و721 وحدة سكنية وذلك طبقا لتعداد السكان فى هذه الفترة.
وكان الرئيس عبد الناصر يولى اهتماما كبيرا ببناء الوحدات السكنية لمحدودى الدخل والفقراء فى هذه الفترة وخاصة ان قيمة الوحدة كان ضعيف بالمقارنة بالدخل المواطن، حيث كان الاسلوب المتبع فى عهد عبد الناصر هو الايجار وليس التمليك وكان سعر ايجار الوحدة يتراوح ما بين 3 الى 5 جنيهات حسب المنطقة والمقدم كان لا يزدي عن 150 جنيها.
وهناك نموذج ما زال قائم حتى الان وتم تنفيذه فى عهد عبد الناصر حيث تم انشاء منازل على مساحات 90 متر فى حلون نظام دورين يقوم المواطن ببناء على مساحة 45 متر وكان قيمة المنزل 600 جنيها يدفع المواطن مقدم 150 جنيها والباقى يسدد على أقساط شهرية ثلاث جنيهات.
وفى الفترة من عام 1971 وحتى 1982 اى فى عهد الرئيس محمد أنور السادات وصل عدد الوحدات التى تم تنفيذها بواسطة القطاع العام والخاص 753 الف و989 وحدة سكنية ، حيث قام القطاع العام "الدولة ببناء نحو 166 ألف و75 وحدة سكنية، و587 الف و914 وحدة سكنية بواسطة القطاع الخاص فى هذه الفترة.
وفى فترة عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى الفترة من 1981 وحتى 2011 تم تنفيذ نحو 4 مليون و544 الف و516 وحدة سكنية حيث قام القطاع العام ببناء نحو مليون و472 الف و308 وحدة سكنية فى حين قام القطاع الخاص ببناء 3 مليون و72 الف و208 وحدة سكنية.
وفى الفترة من 2011 وحتى 2014 والتى حكم مصر خلالها أكثر من رئيس حيث بدأت بالمجلس العسكرى ثم الرئيس المعزول محمد مرسى ثم الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور وأخيرا الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث تم بناء نحو 402 ألف و87 الف وحدة سكنية، كان نصيب القطاع الحكومى 118 الف و393 وحدة فى حين قام القطاع الخاص ببناء نحو 283 الف و694 وحدة سكنية.
وحصلت مشروعات الإسكان فى مصر على إهتمام أكبر فىالفترة من 1983 وحتى 2011 أى فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك حيث كان توزيع الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاعين الحكومة والخاص طبقا لمستويات الإسكان وذلك فىالفترة 1982 وحتى 2014 حيث كان توزيع الإسكان الكتالى
أولا: بالنسبة للإسكان الإقتصادى ومنخفض التكاليف، قام القطاع الحكومة بإنشاء مليون و343 ألف و101 وحدة بينما قام القطاع الخاص بإنشاء مليون و436 الف و502.
ثانيا: بالنسبة للإسكان المتوسط، قام القطاع العام بإنشاء 222 الف و505 وحدة بينما قام القطاع الخاص بإنشاء مليون و215 لف و225 وحدة سكنية.
ثالثا: وبالنسبة للإسكان فوق المتوسط، فقد تم إنشاء نحو 519 ألف و819 وحدة سكية حيث كان نصيب القطاع العام منها 227 الف و28 وحدة بينما قام القطاع الخاص بإنشاء 497الف و91 وحدة.
رابعا: وبالنسبة للإسكان الفاخر، تم بناء 209 الف و451 وحدة ، قام القطاع الحكومى ببناء 23 الف و67 وحدة بينما قام القطاع الخاص بانشاء 207 الف و84 وحدة سكنية.
وعن إجمالى الإستثمارات والمبالغ المالية التى تم تخصيصها لبناء الوحدات السكنية فى الأربع فترات كالتالى..
أولا بالنسبة للفترة من 1982 وحتى 2011 وصلت لنحو 44 مليار و700 مليون جنيهبالنسبة للقاع الحكومى بينما وصلت ل112 مليار و700 مليون جنيه بالنسبة للقطاع الخاص وذلك بإجمالى 157 مليار و400 مليون جنيه.
وفى الفترة من 2011 وحتى 2014 وصل اجمالى الاستثمارات للوحدات السكنية التى نفذها القطاع العام 5 مليار و800 مليون جنيه، بينما وصلت اجمالى الاستثمارات بالنسبة للقطاع الخاص ل18 مليار و900 مليون جنيه وذلك بإجمالى 24 مليار و700 مليون جنيه.
وبالنسبة للبرامج والخطط التى اتبعتها الدولة لتنفيذ مشروعاتالإسكان فى الفترة من 192 وحتى 2011 تضمن عدة برامج ومشروعات جاء فى مقدمتها برامج إسكان منخفض التكاليف، ثم إسكان الشباب ثم إسكان المستقبل ثم المشروع القومى للإسكان وأخيرا مشروع الإسكان الإجتماعى.
أولا: بالنسبة لإسكان منخفض التكاليف، تم البدء فى تنفيذع اعتبار من عام 192 حيث قامت وزارة الإسكان بتنفيذ وحدات سكنية منخفضة التكاليف مع منح قرض ميسر بدأ ب2000 جنيه حتى وصل الى 20 الف جنيه للوحدة بفائدة تراوحت ما بين 3 الى6% على ان يتم سداد القرض فى فترة تصل ل15 سنة حتى وصلت الى 40 سنة حاليا.
ثانيا بالنسبة لمشروع اسكان الشباب، والذى بدأ اعتبارا من عام 1995 حيث تم بناء 70 الف وحدة سكنية بمساحات مختلفة تراوحت ما بين "63 متر و70 متر و100 متر مربع وذلك بقيمة نحو 75 مليار و200 مليون جنيه.
ثالثا: بالنسبة لمشروع إسكان المستقبل والذى بدأ تنفيذه اعتبارا من عام 1998 وذلك لتوفير 70 الف وحدة سكنية بمساحات 63 متر بتكلف اجمالية بلغت مليار و200 مليون جنيه.
رابعا المشروع القومى للإسكان والذى بدأ تنفيذه اعتبارا من عام 2005 وحتى عام 2012 وقد تم تنفيذه لطبقا لعدة محاور يأتىفى مقدمتها،
- تمليك وحدات سكنية فى المحافظات والمدن الجديدة حيث تم بناء 318 الف و930 وحدة سكنية.
- توفير اراضى للافراد بمساحات صغيرة بالمدن الجديدة طمشروع ابنى بيتكط حيث تم توفير 94 الف و108 قطعة ارض.
- توفير اراضى بالمدن الجديدة للمستثمرين لبناء وحدات سكنية بمساحات 63 متر مربع وذلك لتنفيذ 893 الف و23 وحدة سكنية تم نفيذ 621 الف و12 وحدة سكنية في حين جارى تنفيذ 27 الف و211 وحدة سكنية.
- توفير اراضى لمشروع بيت العائلة بمدينة 6 أكتوبر لتنفيذ عدد 2984 وحدة سكنية.
- إنشاء وحدات سكنية بمساحات 42 متر للمواطنين الاولى بالرعياة وبالإيجار ، حيث تم تنفيذ عدد 24 الف و640 وحدة للولى بالرعاية وجارى تنفيذ 4 الاف و42 وحدة ، بجنب مشروع القرى الاكثر احتياجا بالمحافظات والذى وصل عدد الوحدات التى تم إنشائها بهذا القرى 18 الف و456 وحدة.
- إنشاء وحدات بمساحات 63 متر مربع بالايجار بالمحافظات والمدن الجددية وهيئة الأوقاف بالمحافظات وذلك لتنفيذ 33 الف 339 وحدة ، حيث تم تنفيذ 24 الف و119 وحدة وجارى تنفيذ 9220 وحدة.
- تمليك البيت الريفى بالمحافظات والظهير الصحراوى وذلك لتنفيذ 14392 تم تنفيذ 14392 وجارى تنفيذ 100 بيت.
خامسا : مشروع الإسكان الإجتماعىن وهو المشروع الذى تتبناه الحكومة حاليا وذلك لتوفير مليون وحدة سكنية خلال فترة 5 سنوات بحد أقصى 200 ألف وحدة سكنية سنويا، بمختلف المحافظات بتكلفة 130 مليار جنيه بخلاف تكلفة الأرض، ووصل عدد الوحدات السكنية لمنفذه بالمرحلة الأولى والعاجلة فى الإسكان الإجتماعى نحو 82 الف و656 وحدة ، وعدد الوحدات المتوقع تنفيذها فى المرحلة السكنية المتوقع تنفيذها فى المرحلة الثانية 94 الف و128 وحدة سكنية فيما يصل عدج الوحدات المستهدف تنفيذها فى المرحلة الثالثة 50 الف وحدة سكنية.
وبالنسبة للاستثمارات الخاصة بمشروع الإسكان الغجتماعى ، وصل إجمالى الاعتمادات التى تم صرفها حتى 15 يونيو 2014 نحو 4 مليار جنيه.
ويتطلب تنفيذ المرحلة الاولى والثانية 9 مليار جنيه فيما مدرج فقط فى الخطة الاستثمارية 2 مليار جنيه ، هناك عجز يصل ل7 مليار جنيه ، فيما تتطب المرحلة الثالثة نحو 1.5 مليار جنيه.