لوموند : الفساد والفقر عقبة إسرائيل للانضمام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

أكدت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن الفساد والتفاوت الاجتماعى فى المجتمع الإسرائيلى وعدم انفصال الاقتصاد عن الوضع السياسى، كلها عوامل قد تشكل عقبة أمام انضمام تل أبيب إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية رغم تصريحات الأمين العام للمنظمة أنجيل جوريا، الذى قال خلال زيارته للقدس الثلاثاء الماضى بأن فرص إسرائيل للانضمام للمنظمة فى 2010، كبيرة .
وتشير الصحيفة فى البداية إلى المؤشرات المشجعة على انضمام إسرائيل لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. ومنها الطريقة التى تمكنت بها إسرائيل من عبور الأزمة الاقتصادية العالمية والتى حققت نموا بنسبة 0.5 ٪، فى الوقت الذى تراجع فيه النمو فى دول منظمة التعاون والتنمية بنسبة 3.5 ٪ ، خاصة أن البنك المركزى فى إسرائيل يتوقع أن تتراوح نسبة النمو لعام 2010 بين 3.5 و4 ٪ .
ومن المؤشرات المشجعة الأخرى التى تذكرها الصحيفة يظهر انخفاض معدل البطالة فى إسرائيل (7.7 ٪) مقارنة بدول منظمة التعاون (8.2 ٪)، فضلا عن أن العجز العام اقتصر على نسبة 4.1 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى.غير أن معدل التضخم قد بلغ 3.8%، مما أدى إلى تدخل البنك المركزى الإسرائيلى، الذى رفع سعر الفائدة بنسبة 1 إلى 1.25 ٪ فى شهر يناير، وهى الزيادة الثالثة منذ سبتمبر.
وفى مقابل هذه المؤشرات الإيجابية، تذهب الصحيفة إلى أن إسرائيل تواجه بعض الجمود والقصور على مستويات أخرى، من بينها الفساد. ففى حين تلعب منظمة التعاون والتنمية دورا رئيسيا فى مكافحة الفساد، يمثل هذا بالضبط واحدة من نقاط الضعف فى الاقتصاد الإسرائيلى.
وتذكر الصحيفة من بين نقاط الضعف الأخرى فى الاقتصاد الإسرائيلى، والتى أشار إليها التقرير الصادر عن منظمة التعاون يوم 20 يناير، الرعاية الاجتماعية. حيث هناك ما يزيد بقليل عن 20 ٪ من الأسر الإسرائيلية يعيشون تحت خط الفقر (مقابل 11 ٪ فى المتوسط لدول منظمة التعاون). وتتركز نسبة الفقر بين العرب الإسرائيليين الذين يشكلون 20% من السكان، والذين وصلت نسبة الفقر بينهم إلى 50%، وكذلك اليهود المتشددين (8 ٪ من السكان) والذين يعانون من معدل فقر يبلغ 60 ٪.
ومن ثم، كما ترى الصحيفة، فإن الاقتصاد الاسرائيلى يعانى من عدم توازن فى نواح كثيرة. وترجع الصحيفة هذا الأمر بشكل كبير إلى أن الاقتصاد لا ينفصل عن الوضع السياسى، مما لا يخلو من عواقب تؤثر سلبا على مستوى الاستثمارات الأجنبية فى إسرائيل، بما فى ذلك الاستثمارات الفرنسية. فعلى الرغم من وجود شركات فرنسية كبيرة فى إسرائيل، إلا أن المجموعات الفرنسية بشكل عام حساسة للغاية تجاه الاستثمار فى إسرائيل.
وتضيف الصحيفة أنه بصرف النظر عن المشاكل المتعلقة بالوضع الأمنى فى إسرائيل، فإن الخوف من ردود فعل بعض الدول العربية أو الحركات المؤيدة للفلسطينيين والتى قد تدعو للمقاطعة يمثل واحدا من الأسباب المسئولة عن انخفاض معدل التبادل على مستوى الأبحاث والتنمية بين فرنسا وإسرائيل..