باحث قانونى: يجب التدخل "تشريعيا" لحماية الخطاب الدينى

قال الدكتور حازم حسن الجمل الباحث والمحامى بالأزهر الشريف، إن هناك ضرورة ملحة تستوجب التدخل التشريعى فى مجال حماية الخطاب الدينى، حيث تعتبر الموضوعات ذات الصلة بالمعتقدات، والمقدسات، والرموز الدينية، من أهم الأمور الشديدة الحساسية، ومن ثم فإن ازدرائها، أو مناهضتها، أو المساس بها، يمثل قمة الخطورة على البنيان، والسلام الاجتماعى للبشر.
وأضاف الجمل، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن خطورة التعرض لهذه المعتقدات والمقدسات يعكس بالضرورة مدى أهمية البحث عن وضع القواعد التشريعية الملائمة، فى نطاق حماية العناصر ذات الصلة بالخطاب الدينى بوجه خاص، وحماية الدين ومرتكزاته بصفة عامة، وما يتصل بهما بالضرورة من أمور عقائدية، أو مرجعية، أو مقدسات، أو رموز دينية، أو غيرها، باعتباره ضرورة ووسيلة لخلق نوع من التسامح العقائدى والدينى، بما يمهد بعد ذلك للمجتمع الفاضل القائم على روح المحبة والتسامح.
وأشار الجمل، إلى أنه يوجد العديد من معوقات الحماية التشريعية للخطاب الدينى، حيث تبدو المشكلات القانونية أكثر وضوحا وإلحاحا، عند وجود نوع من التباين فى الفكر أو المبرر القانونى أو الأخلاقى أو الأدبى أو الفلسفى ذاته من دولة لأخرى، من حيث نظرية التأثيم والتجريم بشأن حماية المصالح ذات الصلة بالأديان بصفة عامة وبما تتضمنه فى ثناياها لحماية الخطاب الدينى أيضاً، فلا تزال أغلب الدول تتمسك بالاعتراف لها بمسئوليتها الأولى فى التأثيم أو التجريم فى نطاق حماية العناصر ذات الصلة بالأديان والمعتقدات، استنادا إلى أن حق التأثيم والتجريم والعقاب هو حق عام تباشره الدولة، دون التدخل فى سيادتها، يضاف إلى ذلك، أن القيود الواردة على حرية الرأى والتعبير، وفقاً للقواعد الدولية ذاتها، ووفقاً للقوانين الداخلية لبعض الدول، تتسم أحياناً كثيرة بالمرونة المفرطة، حيث تصطدم هذه المرونة بطبيعتها فى أحيان كثيرة مع العناصر والمرتكزات التى ينهض عليها الخطاب الدينى بصفة خاصة، وحماية الأديان بصفة عامة، وما يتصل بهما بالضرورة من مسائل عقائدية، ومقدسات دينية ومرجعية، وغيرها.
وأوضح الجمل، أن المشرع الدستورى المصرى أظهر بموجب المادة (7) من الدستور الحالى، منهجه ومدى اهتمامه الواضح بتنظيم الشئون الإسلامية، والتزامه بالوسط الفاضل حيث لا تفريط ولا إفراط بما يزيل بالضرورة شبهة التعنت والتشدد والتعصب، حيث اعتبر المشرع الدستورى الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم.