مجاور يتهم "الاتصالات" بتفسير القوانين على هواها

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب اليوم، الثلاثاء، برئاسة حسين مجاور مشادة كلامية بين رئيس اللجنة ومحمود الخطيب، رئيس الشئون القانونية بشركة الاتصالات المصرية، حيث رفض الأخير إعفاء الهيئات والمنظمات النقابية والشبابية من تسديد 75% من قيمة استهلاك الكهرباء والمياه والخدمة التليفونية، بدعوى أن القانون رقم 10 لعام 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات، تنص مادته الأولى على إلغاء تلك الإعفاءات.
فرد عليه مجاور قائلاً "إن هذا التفسير ليس صحيحا، وإنما على هوى وزارة الاتصالات، علماً بأن الجهات الأخرى تجيز الخصم ويتم تنفيذه"، مشيرً إلى أن القانون ينظم العمل بالاتصالات فقط ولا ينص على إلغاء الإعفاءات.
وأشار مجاور إلى أنه سوف يتمن إعداد مذكرة بخصوص هذه الإعفاءات، ومرفق بها نص فتوى مجلس الدولة بأحقية هذه المنشآت فى الخصم، حتى يمكن لوزارة الاتصالات تنفيذها تباعاً من وزارة الكهرباء.
وقال اللواء بيبلى حسين بيلى، رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى، خلال اجتماع اللجنة إنه سوف يتم تنفيذ الخصم المقرر للهيئات والمنشآت الرياضية، بعد إعداد مذكرة بهذا الشأن، وإرسالها إلى وزير المالية لتحديد كيفية تحمل الدولة بهذا الخصم.
فانفعل مجاور وقال: "أنا ماليش دعوة أنتم حكومة مع بعضكم، أنا أختص بتنفيذ تلك الإعفاءات فقط"، وأضاف "كل حاجة غالية والمنشآت الرياضية ليس لديها الأموال الكافية لسداد تلك الفواتير".
وأعلن المهندس محمد بكر، رئيس مجلس إدارة شمال الدلتا، أنها تقوم بتنفيذ الخصم للمنظمات النقابية والشبابية، مشيراً إلى أنه قام بإرسال مذكرة لقسمى الفتوى والتشريع بخصوص هذا الخصم، وجاء الرد بالموافقة وتنفيذ هذا الخصم.
وأكد النائب مصطفى زهران أنه تم قطع المياه عن مركز الشباب بالجالية بالقاهرة لعدم مقدرته ودفع قيمة استهلاك المبالغ فيها، واضطر المركز إلى عمل طلمبة لاستخراج المياه من باطن الأرض حتى يتمكن من ممارسة نشاط المركز.