قرار "عسل" بتقديم خطابات ضمان للبنوك عن أراضى "التنمية الصناعية" يثير جدلاً بين المستثمرين

أدى قرار بضرورة إلزام المستثمرين الحائزين على أراضى الهيئة بعمل خطابات ضمان بالبنوك المصرية بواقع 50 جنيها لكل متر إلى تحفظات عدد كبير من المستثمرين الحائزين على الأراضى، خاصة أن هذا القرار سيترتب عليه حجز نسبة كبيرة من السيولة المالية بالبنوك دون استخدام.
انتقد ناجى البير، رئيس شركة "ستارز جروب" لتجهيزات المطابخ قرار الهيئة مشيرا إلى أن سداد كامل قيمة خطاب الضمان سيؤدى إلى تجميد هذه المبالغ وعدم الاستفادة منها فى عمليات التشغيل.
وأضاف البير أن قرار فرض خطابات الضمان الغرض منه الانتهاء من البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك لإنشاء الألف مصنع، ولكن السؤال الأهم هذا القرار أغلق كام مصنع؟ لافتا إلى أن الهيئة تحولت من هيئة لتشجيع الصناعة إلى هيئة لتنمية المبانى من أجل تحقيق برنامج الرئيس، حيث إن عددا كبيرا من هذه الشركات والمصانع مغلقة حتى الآن دون تشغيل.
من جانبه استبعد عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن يكون قرار الهيئة بفرض خطاب ضمان على الأراضى وراء توقف الشركات والمصانع العاملة بالمناطق الصناعية، مشيرا إلى أن هذا القرار الغرض منه ضمان جدية المستثمرين فى استغلال الأراضى وقطع الطريق على محاولات تسقيع الأراضى.
وقال عسل إن هناك أكثر من 300 مستثمر من حائزى الأراضى حاصلين على مساحات كبيرة تم تسقيعها فترات تتراوح ما بين 3 سنوات و20 عاما، وهو ما دفع الهيئة إلى هذا القرار من أجل تنشيط الوضع الاقتصادى وما يترتب عليه من تشغيل العمالة وخفض نسب البطالة.
وأشار عسل إلى أن هذا القرار ساعد على الانتهاء من برنامج الرئيس مبارك لإنشاء ألف مصنع قبل عامين من موعده ووصل إجمالى المشروعات المقامة حتى الآن فى إطار المشروع إلى 1035 مصنع.