العودة إلى الجذور.. الاستثمار تسعى لتعميق العلاقات مع 22 دولة إفريقية بعد تجاهل طويل.. أشرف سالمان: اجتماعات مستمرة تنفيذا لتعليمات الرئيس.. 2 مليار دولار فقط حجم التبادل مع إفريقيا

مؤخرا زار الرئيس عبد الفتاح السيسى عددا من الدول الإفريقية، وشارك فى قمة إفريقية لإعادة الدور المصرى مجددا، ومن ثم أصدر تعليمات لوزارة الخارجية والوزارات الاقتصادية، لدعم العلاقات مع إفريقيا مجددا
كانت ثمار هذه التعليمات لقاء جمع وزير الاستثمار أشرف سالمان، ورئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة الدكتور حسن فهمى، والسفير صبرى مجدى، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، بعدد 22 سفيرا وقائم بأعمال لدول إفريقية مما يمثل نواة للتحرك نحو الجزور فى ظل الضعف الكبير فى التجارة البينية تبلغ فقط 2 مليار دولار.
وفى هذا السياق فان لقاء الوزير مع سفراء كل من الكونغو ومالى والكاميرون وبروندى وتشاد وليبيريا وموريشيوس وغانا وجنوب السودان ونيجيريا وأوغندا والسنغال وبوركينا فاسو وموزمبيق وزامبيا والقائم بأعمال سفير كينيا وتنزانيا وزيمبابوى ومالاوى واريتريا والمستشار السياسى، لسفارة جنوب إفريقيا والمستشار الاقتصادى والتجارى لسفارة ساحل العاج، لبحث مجالات التعاون الاقتصادى والاستثمارى المشترك يمثل نواة للتحرك الجاد نحو إفريقيا.
وبحسب مصادر اقتصادية فإن حجم العلاقات الاقتصادية ببعض دول إفريقيا تمثل لأمة سيئة فى ظل إحجام الدول عن الاستثمار فى مصر وتجاهل مصر بدورها لهذه الدول لسنوات طويلة.
واستعرض سالمان خلال اللقاء الإجراءات التى تقوم بها الحكومة المصرية حاليا فى مجال استكمال خارطة الطريق الاقتصادية والسياسية بالتوازى، وإجراءات تحسين مناخ الاستثمار وإتاحة الفرص والمشروعات الاستثمارية للمستثمرين وتشجيع القطاع الخاص وتحسين فرص نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه الجهود نحو الترويج للاستثمارات المصرية فى إفريقيا والاستثمارات الإفريقية فى مصر.
وأشار إلى وجود العديد من النماذج الناجحة من المؤسسات والمستثمرين المصريين العاملين فى مختلف الدول الإفريقية فى قطاعات عديدة، مثل الخدمات البنكية والتشييد والبنية التحتية والطاقة والإسكان وغيرها.
كما أعرب عن استعداد وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتقديم الدعم الفنى واللوجستى، وعقد المزيد من هذه الاجتماعات واللقاءات من أجل الوصول إلى الأهداف المطلوبة.
أوضح سالمان ل"اليوم السابع" إن الوزارة تواصل الاجتماعات لدعم قطاع الاستثمار والاستفادة من العلاقات المصرية سواء مع أوروبا أو إفريقيا وفق تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا الشأن خاصة بعد زيارته الأخيرة لإفريقيا.
من جانبهم وجه عدد من السفراء الدعوة لوزير الاستثمار، لزيارة بلادهم على رأس وفد من المستثمرين المصريين للتعرف على الفرص المتاحة لديهم، كما اقترحوا عقد منتديات استثمارية فى مختلف الدول الإفريقية للترويج للاستثمارات، وتبادل الأفكار والخبرات والمعلومات، وأكدوا ضرورة الإسراع فى خطوات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية من الطرق مثل طريق القاهرة كيب تاون وشبكات النقل والتركيز على مشروعات الطاقة وفتح خطوط الطيران المباشر بين مصر ودولهم.
وتشير الإحصاءات إلى أن التبادل التجارى بين مصر والسودان لا يزيد عن 500 مليون دولار، أما الاستثمارات المصرية فى السودان نحو 30 شركة متنوعة، والكونغو الديمقراطية نجد أن حجم التبادل التجارى لا يزيد عن 40 مليون دولار.
وبالنسبة للاستثمارات المصرية فى إثيوبيا فنجد أن هناك 116 مشروعًا سواء برأس مال مصرى بالكامل أو مشروعات مصرية إثيوبية مشتركة أو بشراكة فى المشروعات مع دولة ثالثة وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية نحو مليار دولار أمريكى.
أما الاستثمارات المصرية فى أوغندا، فتشير الاحصائيات الواردة من التمثيل التجارى أنها بلغت 35 مليون دولار، تعمل فى قطاعات المصارف "بنك القاهرة الدولى" - البنية التحتية والاستشارات الهندسية "المقاولون العرب" - الاتصالات "أوراسكوم مصر للمحمول" وشركة كاتو اروماتك، إضافة للتوجه نحو الاستثمار فى قطاعات الصحة والدواء والاستشارات والمستلزمات الكهربائية، بينما العلاقات التجارية بين مصر وروندا لا تزيد عن 30 مليون دولار.