القوى العاملة: 15 ألف عامل مفصول منذ ثورة يناير

أكدت وزارة القوى العاملة والهجرة، أن الوزارة رصدت 15 ألفا و341 عاملا مفصولا، مضيفة أن لجنة المفصولين مازالت تعمل فى فحص ودراسة حالات الفصل التعسفى للعاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وشركات الأموال والأشخاص، ومنشآت القطاع الخاص، لوضع السبل الكفيلة بتسوية أوضاع تلك العمالة بالتنسيق مع المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى وأجهزته التنفيذية.
وقالت الدكتورة ناهد عشرى وزير القوى العاملة الهجرة فى تصريحات صحفية إنه خلال يونيو الماضى تم تسجيل 10 آلاف و957 من العمالة غير المنتظمة، منهم 3 آلاف و652 عاملا زراعيا، و7 آلاف و300 عامل مقاولات عن طريق وحدات العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات.
وأضافت أنه تم تشغيل 15 ألفا و293 عاملا غير منتظم، منهم 5097 عاملا زراعيا و10 آلاف و196 عاملا بالمقاولات، وتم صرف 150 جنيها بمناسبة شهر رمضان ل199 ألفا و708 من العمالة غير المنتظمة المسجلين بوحدات العمالة على مستوى المحافظات.
وأشارت إلى أنه تم إلغاء تراخيص عمل 105 عمال أجانب، لانتهاء المهلة المحددة للتجديد، وعدم قيام المنشآت التى يعملون بها بطلب التجديد طبقا لقانون العمل وقراراته الوزارية وجددت الوزارة تراخيص 1138 عاملا أجنبيا يعملون على مهن لا تزاحم العمالة المصرية، فى ضوء احتياج المنشآت التى يعملون بها لخبراتهم وعدم توافر نظرائهم من المصريين.
وأشارت الوزيرة إلى أنه فى مجال تسوية المنازعات تم تسوية 56 منازعة عمل وشكاوى جماعية وديا من إجمالى 69 منازعة وشكوى جماعية تلقتها الوزارة، بنسبة مئوية للتسوية بلغت 80%، كما تم تسوية 60 شكوى فردية وديا من إجمالى 75 شكوى تلقتها الوزارة بنسبة مئوية للتسوية بلغت 80%، وجارى دراسة باقى الحالات والعمل على تسويتها وديا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظا على حقوق العمال.
كما تم إبرام اتفاقية عمل جماعية، تحقق شروط وظروف عمل أفضل للعمال، واستفاد منها 255 عاملا، وتم اتخاذ إجراءات مراجعتها وقيدها ونشرها طبقا لأحكام قانون العمل .