وزيرة القوي العاملة والهجرة : إلغاء تراخيص عمل 105 أجنبيين.. وتجديد 1138 علي مهن لا تزاحم العمالة المصرية

- تشغيل 15 ألفا و293 عاملا غير منتظم .. وصرف 150 جنيهاً ل 199 ألفا و708 بمناسبة شهر رمضان
- إجراءات لتسوية أوضاع 15 ألفا و341 عاملا مفصولا بعد الثورة
- تسوية 80% من الشكاوي الفردية والجماعية وديا .. وإجراءات قانونية مع باقي الحالات
ألغت وزارة القوي العاملة والهجرة تراخيص عمل 105 عاملا أجنبيا ، لانتهاء المهلة المحددة للتجديد ، وعدم قيام المنشآت التي يعملون بها بطلب التجديد طبقا لقانون العمل وقراراته الوزارية.
وجددت الوزارة تراخيص 1138 عاملا أجنبيا يعملون علي مهن لا تزاحم العمالة المصرية ، في ضوء احتياج المنشآت التي يعملون بها لخبراتهم وعدم توافر نظرائهم من المصريين.
وقالت الدكتورة ناهد عشري وزير القوي العاملة الهجرة : إنه خلال يونيو الماضي تم تسجيل 10 آلاف و 957 من العمالة غير المنتظمة ، منهم 3 آلاف و 652 عاملا زراعيا ، 7 آلاف و 300 عامل مقاولات عن طريق وحدات العمالة غير المنتظمة بمديريات القوي العاملة بالمحافظات.
وأ ضافت في نفس الوقت - تم تشغيل 15 ألفا و293 عاملا غير منتظم، منهم 5097 عاملا زراعيا و 10 ألاف و196 عاملا بالمقاولات، وتم صرف 150 جنيها بمناسبة شهر رمضان ل 199 ألفا و708 من العمالة غير المنتظمة المسجلين بوحدات العمالة علي مستوي المحافظات.
وقامت لجنة العمال المفصولين بعد ثورة 25 يناير 2011 بحصرهم وبلغ- حتى الآن- 15 ألفا و341 عاملا تقريبا ، ومازالت اللجنة - التي تضم أطراف العمل الثلاث- تعمل في فحص ودراسة حالات الفصل التعسفي للعاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وشركات الأموال والأشخاص، ومنشآت القطاع الخاص، لوضع السبل الكفيلة بتسوية أوضاع تلك العمالة بالتنسيق مع المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وأجهزته التنفيذية.
واشارت الوزيرة إلي أنه في مجال تسوية المنازعات تم تسوية 56 منازعة عمل وشكاوى جماعية وديا من إجمالي 69 منازعة وشكوى جماعية تلقتها الوزارة ، بنسبة مئوية للتسوية بلغت 80% ، كما تم تسوية 60 شكوى فردية وديا من إجمالي 75 شكوى تلقتها الوزارة بنسبة مئوية للتسوية بلغت 80%، وجارى دراسة باقي الحالات والعمل على تسويتها وديا ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظا على حقوق العمال.
كما تم إبرام اتفاقية عمل جماعية، تحقق شروط وظروف عمل أفضل للعمال، واستفاد منها 255 عاملا، وتم اتخاذ إجراءات مراجعتها وقيدها ونشرها طبقا لأحكام قانون العمل .