محلب خلال زيارة هيئة قضايا الدولة:الرئيس وافق على ضم عضو بالهيئة للجنة الإصلاح التشريعى.. ويؤكد:بعض الثورات بها ارتباك وهذه مرحلة وانتهت.. ووزير العدل يطالب مستشارى الهيئة بإنجاز قضايا التحكيم الدولي

قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ان الرئيس عبد الفتاح السيسى بحث طلب الهيئة حول ضمها الى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى وأشار محلب انه من المقرر ضم عضو من الهيئة للجنة خلال اجتماعاتها القادمة.
واضاف رئيس الوزراء خلال زيارته بمقر هيئة قضايا الدولة اليوم السبت ان ما حدث من عدم ضم عضو بالهيئة للجنة قد يكون استعجال وغير مقصود وتابع قائلا اقدر دور الهيئة وتاريخها فى تحقيق العدالة الناجزه.
وقال محلب لاعضاء المجلس الاعلى للهيئة الفترة نبدأ حياة اقتصادية وسياسية قوية دولة مؤسسات وان بعض الثورات بها ارتباك وان هذه مرحلة وانتهت.
وعلق رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب على زيارتة للهيئة بانه قام تهنئة رئيس محكمة النقض الجديد بدار القضاء العالى ويختم جولته بتهنئة المستشار على سكر برئاسته للهيئة.
وأعجب رئيس الوزراء بمبنى الهيئة الجديد واصفا بتطوره وحداثته وهنئ المستشار على سكر برئاسته للهيئة.
وطالب وزر العدل المستشار محفوظ صابر خلال الزيارة بصحبة رئيس الوزراء اعضاء هيئة قضايا الدولة بمزيد من الجهد والعمل المستمر يصل إلى حد القتال فى التعامل مع قضايا التحكيم الدولى، لإنجاز تلك القضايا والتى تقوم بين مستثمرين أجانب والدولة المصرية .
وفى سياق متصل قال المستشار على سكر رئيس هيئة قضايا الدولة ان الهيئة لم تخسر اى قضية امام التحكيم الدولى خلال الأربعة سنوات الماضية برغم الظروف التى مرت بها البلاد وان الهيئة حصلت على أحكام لصالح مصر وجنبت دفع 15 مليار جنيه في مجال المنازعات الاستثمار الدولى.
ودعى المستشار احمد عبد الصادق امين عام هيئة قضايا الدولة رئيس الوزراء ووزيري العدل والعدالة الانتقالية الى زيارة المبنى ومعرفة تاريخ الهيئة من خلال الفيلم الوثائقى للهيئة بقاعقة المؤتمرات بالهيئة .
وأوضح عبد الصادق أن عدد القضايا المتداولة ضد الحكومة ومؤسسات الدولة تبلغ حوالى مليونين و292 ألفا و922 قضية بقيمة مليارات الجنيهات ، بينما القضايا المحكوم فيها لصالح الدولة بلغت 632 ألفا و410 قضايا وقدرت جملة المبالغ المحصلة خلال العام السابق لصالح الدولة ب34 مليونا و500 ألف جنيه. وأكد أمين قضايا الدولة أن قسم المنازعات الخارجية بالهيئة استطاع كسب 10 دعاوى تحكيمية دولية خلال الأربع السنوات الماضية، لتتجنب مصر من خسارة 15 مليار جنيه مصرى.