أمين عام قضايا الدولة: أكثر من مليونى دعوى قضائية ضد الحكومة..المستشار أحمد عبدالصادق: لم نخسر أى قضية تحكيم دولى فى السنوات الأربع الأخيرة وتفادينا خسارة 10 مليارات جنيه

نقلا عن اليومى..
كشف المستشار أحمد عبدالصادق أمين عام هيئة قضايا الدولة عن أن عدد القضايا المتداولة ضد الحكومة ومؤسسات الدولة تبلغ حوالى مليونين و292 ألفا و922 قضية بقيمة تريليون جنيه، بينما القضايا المحكوم فيها لصالح الدولة بلغت 632 ألفا و410 قضايا وقدرت جملة المبالغ المحصلة خلال العام السابق لصالح الدولة ب34 مليونا و500 ألف جنيه. وأكد أمين قضايا الدولة أن قسم المنازعات الخارجية بالهيئة استطاع كسب 10 دعاوى تحكيمية دولية خلال الأربع السنوات الماضية، لتتجنب مصر من خسارة 10 مليارات جنيه مصرى.
ما سر التطويرات الأخيرة داخل هيئة قضايا الدولة؟
- الهيئة استطاعت أن توفر بندا من الموازنة الخاصة بها لإقامة المنشآت الخاصة بمقراتها على أكمل وجه وانتهينا من تجهيز مبنى الرئاسة الجديد للهيئة بأحدث وسائل التكنولوجيا وقام رئيس الهيئة المستشار عزت عودة بافتتاحها بحضور وزير العدل وعدد من الشخصيات بالدولة ويتم حاليا إنشاء مقرات ومأموريات فى جميع محافظات الجمهورية حتى يستطيع أعضاء الهيئة متابعة فحص القضايا دون أى ضغوط أو عقبات.
وماذا عن عدد القضايا التى باشرتها الهيئة خلال العام القضائى السابق؟
- وصل عدد القضايا المتداولة لحوالى مليونين و292 ألفا و922 قضية ضد الحكومة ومؤسسات الدولة، بينما القضايا المحكوم فيها لصالح الدولة بلغت 632 ألفا و 410 قضايا وجاء مجموع القضايا المحكوم فيها ب 933677 وقدرت جملة المبالغ المحصلة خلال العام السابق لصالح الدولة ب34 مليونا و500 ألف جنيه وقيمة الدعاوى المقامة ضد الدولة بمختلف أنواعها تتعدى التريليون جنيه وقامت الهيئة بتجنيب الموازنة العامة للدولة بنسبة %90 من تلك المبالغ.. وهناك ملحوظة مهمة وهى أن العمل فى هيئة قضايا الدولة لا يقاس بكم القضايا التى كسبتها لأن الهيئة تدافع عن تطبيق القانون سواء للمواطن أو للدولة.
والهيئة ليست محاميًا للحكومة وللأسف هذا ما يتم تداوله بين العامة ويجب تصحيحه حيث إن أعضاء هيئة قضايا الدولة هم قضاة يحكمون ضمائرهم ويقومون بدورهم الرائد ورسالتهم السامية دفاعًا عن الحق والعدل.
هناك اتهامات لقضايا الدولة بعدم قدرتها على مباشرة قضايا التحكيم الدولى؟
- كل من يدعى هذا له مصلحة شخصية وتجار القضايا لن نسلمهم رقبة الدولة المصرية والهيئة برجالها تستطيع الدفاع بقوة فى قضايا التحكيم الدولى ونحن لدينا خبرات غير ومتوفرة فى جهات كثيرة فالمستشارون بقسم المنازعات لديهم الخبرة والعلم وتم اختيارهم بعناية، وهم من أكفأ أعضاء الهيئة فى جميع أقسامها وقام قسم المنازعات الخارجية بالهيئة بكسب 10 دعاوى تحكيمية دولية خلال الأربع سنوات الماضية، لكى تصل قيمة المبالغ التى تمكن قسم المنازعات الخارجية بالهيئة تجنب خسارتها فى تلك المرحلة ما يعادل 10 مليارات جنيه مصرى كما لم يخسر القسم أى تحكيم استثمارى دولى عن الدولة المصرية.
الهيئة انتصرت مؤخرا على محامى الإخوان بضربة قاضية بعد رفض المحكمة الجنائية الدولة طلبهم بمحاكمة مسؤولين مصريين؟
- فعلا انتصرنا فى تلك الدعوى التى أقامها مجموعة من المحامين المنتمين للجماعة وعاونهم أطراف خارجية من باكستان وإنجلترا، وكان على رأسهم المدعى العام للمحكمة الجنائية السابق.. وقدموا دعوى ضد عدد من المسؤولين بمصر بتهمة ارتكابهم جرائم جنائية دولية.
وعندما تدخلت الهيئة فى تلك القضية كان النظر ليس للأشخاص فقط، وكان الأهم هو الدفاع عن كيان مصر لأن تحريك دعوى والتحقيق فيها يهز كيان الدولة.. وأصدرت المحكمة ردها بأن الدعوى غير مقبولة من الأساس لسببين، أولهما أنه من شروط قبول الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية أن تكون الدولة موقعة على قوانين المحكمة والاشتراك بها.
والشرط الآخر هو أنه إذا كانت الدولة ليست موقعة على الاتفاقية فيشترط لقبول الدعوى أن تقبل السلطة القائمة اختصاص المحكمة.
وقام محامو الإخوان بالادعاء، وقالوا أمام المحكمة نحن السلطة ونسمح للمحكمة الجنائية بقبول الاختصاص وردت عليهم المحكمة بأن السلطة هى المجموعة التى تتحكم على أرض الواقع وتتحكم فى أمور الدولة جميعها.
الدستور الجديد أسند اختصاصات قوية للهيئة، هل يتم تفعيلها؟
- نعم وهناك مشروع لتعديل قانون الهيئة وفقا لاختصاصات الهيئة فى الدستور الجديد.
والقانون الجديد يتضمن مجموعة من الأسس أهمها تحديد آلية تسوية المنازعات والرقابة الفنية على الشؤون القانونية بأجهزة الدولة وصياغة وإعداد العقود، بالإضافة إلى شرط جوهرى سوف تتم إضافته للقانون الجديد وهو إنشاء دوائر خاصة بكل محكمة لنظر قضايا الدولة فقط، التى تكون الدولة طرفا فيها ويكون تمثيل عضو هيئة قضايا الدولة وجوبيا كما هى الحال فى تمثيل النيابة العامة للمجتمع وسيقدم إلى رئيس الجمهورية المنتخب.
والهدف من تمثيل عضو الهيئة هو المصلحة العامة وحماية المال العام باعتبار أن المصلحة العامة تفضل على المصلحة الخاصة ولابد أن يكون المال العام له حصانة وباعتبار أن هيئة قضايا الدولة ليس خصما بالمعنى الحرفى ولكن هى تدافع عن تطبيق القانون، فالهيئة خصم شريف حيث تستقل دون غيرها بتقدير متى تتدخل الدولة فى الخصومة القضائية ومتى لا تتدخل فلا تزج بالناس إلى ساحات المحاكم ظلمًا أو تدفع حقًا ليتحقق به ظلم فتكون أول من يرفض لأجهزة الدولة الإدارية طلباتها إذا حادت تلك الأجهزة الإدارية عن الحق، وإذا فرض عليها الدفاع لمصلحة عامة تتكفل وحدها بتقديرها وفقًا لأحكام القانون فهى تحقق دفاع الدولة فإن صح أيدته وإن حاد عن الصواب أغفلته فلا تنطق إلاّ عدلاً وصدقًا فضلاً على الالتزام بالحياد والتجرد وإذا ما صدر حكم لصالح أحد المواطنين فتسعى لاتخاذ ما يلزم لتنفيذه طبقًا لما قضى به فتعطى كل ذى حق حقه.
تقوم الهيئة بالادعاء مدنيا ضد مسؤولى النظامين السابقين.. لماذا؟
- قامت الهيئة مؤخرا بالادعاء مدنيا وطلب تعويض فى عدد من القضايا أبرزها المطالبة بمبلغ مليار جنيه ضد الرئيس السابق محمد مرسى و130 متهمًا آخرين، وذلك تعويضا عما أصاب الدولة من أضرار مباشرة بسبب اقتحام وحرق وسرقة السجون، بالإضافة إلى نية الهيئة الادعاء مدنيًا بقيمة مبلغ 125 مليون جنيه، لما لحق بالدولة المصرية من أضرار وإهدار للمال العام فى قضية القصور الرئاسية.
وطالبنا بإلزام الرئيس الأسبق حسنى مبارك وباقى المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين بتعويض مقداره مليار جنيه على سبيل التعويض المؤقت لحين حصر كل الأضرار الناشئة عن أعمال قتل وإصابة مئات المتظاهرين.