بالصور.. 300 متظاهر أمام النائب العام يطالبون بمحاكمة علنية لمجرمى نجع حمادى، وإقالة محافظ قنا ومدير الأمن،ويرون الحل فى "فصل الدين عن الدستور

وسط حشد أمنى كبير، نظمت "اللجنة الوطنية للتصدى للعنف الطائفى" التى دعت لتشكيلها جماعة مصريون ضد التمييز وقفتها الاحتجاجية اليوم السبت أمام النائب العام، ضد العنف الطائفى فى مصر على خلفية أحداث ديروط، ونجع حمادى، وشارك فيها نحو 300 شخص رافعين أعلام ولافتات تدين الانتهاكات الطائفية، وتدعو لمحاكمة عادلة وعلنية للجناة، ومعاقبة المسئولين عنها ومن بينهم مدير أمن قنا، ومحافظ قنا الذين طالب المتظاهرين بإقالتهم فوراً، وذلك عقب التقدم استئناف حمل رقم 5/2/2010 للنائب العام يطالب بإعادة محاكمة المسئولين عن احداث الفتنمة بديروط، وهو ما تمت الاستجابة له بالفعل وتحدد اجراءه بجلسة 26 فبراير المقبل.
وأكد النشطاء المشاركين فى الوقفة الاحتجاجية عن أن المسئولية المباشرة عما حدث فى نجع حمادى، وما قبلها من جرائم طائفية هو المناخ عام فى البلاد يشجع على الفتنة، حيث وصف حسين عبد الرازق القيادى بحزب التجمع جريمة نجع حمادى بالنتيجة المباشرة للمناخ السياسى السائد فى مصر، فهو برأيه يهيئ الفرصة لتعصب افراد من المسلمين ضد شركاء الوطن من الاقباط، ويستدعى بالضرورة تطرف مضاد.
وحمل عبد الرازق جماعات الإسلام السياسى وعلى رأسهم الإخوان والجماعات الإسلامية، مسئولية أحداث العنف الطائفى فى مصر، مشيراً إلى أن تنديدهم بجريمة نجع حمادى لا يعفيهم من هذه المسئولية لأن خطابهم الذى يدعو إلى تحويل مصر من دولة علمانية مدنية إلى دولة دينية وراء ازدهار الطائفية.
ووجه أحمد بهاء الدين شعبان انتقادات لما اسماه بترهل جهاز الأمن المصرى، داعياً إلى محاكمة المجرمين فى جريمة نجع حمادى علناً، والتحقيق فى الاشتباه فى تورط أطراف من الحزب الوطنى فى نجع حمادى فى الجريمة، وقال "هناك شبهة تواطؤ لأن المجرمين كانوا فى حماية أعضاء بالحزب الوطنى هناك، ويجب التحقيق فى هذا الأمر، ومعاقبة جميع المسئولين.
ولم يستبعد شعبان وجود مؤامرة وراء جريمة نجع حمادى، مشيراً إلى أن استخدام الدين كأداة للفت انظار المصريين بعيداً عن همومهم الحقيقية بدأه السادات عندما حارب به خصومه السياسيين، ولا يزال يستخدم حتى الآن، ملمحاً إلى اقتراب انتخابات الشورى والشعب، وكذلك الأزمة التى تسبب فيها بناء الجدار على الحدود مع غزة.
ومن جهته أكد كمال زاخر الكاتب القبطى، إن ما حدث فى نجع حمادى كان متوقعاً لأنه امتداد طبيعى لسلسلة من الاحداث بدأت منذ عام 1971، وقال "كنت أتصور أن يلتفت المسئولون لتقرير العطيفى رئيس لجنة تقصى الحقائق فى أحداث الخانكة، والذى اختفى بفعل فاعل ولأسباب مريبة"، مشيراً إلى أن العطيفى دعا فى تقريره إلى عدم تديين الدولة، وتحجيم دور المؤسسات الدينية، وتعقب المجرمين ومن ورائهم.
واتهم زاخر الجهاز الأمنى فى نجع حمادى بالإهمال وقال "أنا لا أقول إنه تواطأ مع القتلة، لكننى أسأل لماذا اختفى الأمن من منطقة مشحونة بوتهدد بالانفجار الطائفى فى هذا التوقيت، ولماذا لم يستجيبوا لاستغاثات الانبا كيرلوس عندما أكد أنه تعرض لتهديدات" مشيراً إلى أن ملابسات الحادث فيها الكثير من الغموض، إذ لم يعتد مسجلو الخطر التورط فى جرائم شرف، وقال "أشك فى أن من تم القبض عليهم هم مرتكبو الجريمة الحقيقيين، وحتى لو كان ذلك صحيحاً فهم المتهم الحقيقى هو من أجرهم لارتكاب الجريمة" مطالباً بإقالة مدير أمن قنا، ومحافظ قنا ووزير الداخلية.
وقلل زاخر من أهمية البيانات التى أصدرها الإخوان والجماعة السلامية للتنديد بجريمة نجع حمادى، مشيراً إلى أن هؤلاء فضلاً عن المناخ السياسى العام فى البلاد والإعلام السيئ والتعليم المتطرف تمكنوا من جعل الطائفية تخترق المواطن العادى، فلم يعد العنف الطائفى يتم على يد منظمات، وإما أفراد لا علاقة لهم بالسياسة، وقال "الدولة تلغى القانون لصالح الأحكام العرفية، كما ينبغى أن تكون عليه دولة قبل التاريخ".
وأرجع د.مصطفى كمال السيد الاستاذ بجامعة القاهرة جرائم العنف الطائف فى مصر الى غياب الديموقراطية، والسماح لخطاب متطرف يستشرى فى المجتمع من فوق منابر الجوامع وعلى الفضائيات، وفى المناهج الدراسية، وأضاف "كما لا يمكننا إعفاء الجهاز الأمنى من المسئولية" ودعا السيد إلى ضرورة تعديل الدستور بحيث تحذف منه أى عبارة تشير إلى دين الدولة، وقال "الدولة كائن اعتبارى لا ينبغى أن يكون له دين".
فيما أشار محمد البلتاجى النائب الإخوانى، أن جماعته تساند حقوق الأقباط، فى الحياة لأن دماء المسلم والمسيحى حرام سفكها، وقال "الجماعة لن تتوقف عن معارضة العنف الطائفى فى مصر". وحذرت الإعلامية بثينة كامل من أن تكرار جرائم نجع حمادى الذى يرجع إلى عدم إتاحة الفرصة للمواطنين لممارسة حقوقهم الديمقراطية، يهدد بانهيار المجتمع المصرى.
ومن جهته أشار عادل رمضان المسئول القانون بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن أحداث العنف الطائفى فى مصر وراؤها الأبطاء فى إنفاذ القانون، مشيراً إلى أن فريق تقصى حقائق تابع للمبادرة سيسافر إلى نجع حمادى غداً الأحد لإجراء تحقيقات مفصلة حول ملابسات الجريمة.
يذكر أن الوقفة الاحتجاجية التى استمرت نحو الساعة ظهر اليوم السبت انتهت بخمس دقائق حداد على أرواح ضحايا نجع حمادى، ردد خلالها المشاركين النشيد الوطن. وشارك فى الوقفة نحو 300 شخص ممثلين ل26 منظمة حقوقية، وحزب، وحركة سياسية، بالإضافة إلى أكثر من 50 شخصية عامة وناشط. وردد المشاركون فى الوقفة هتافات تحذر من استمرار الفتنة الطائفيى فى مصر وتدعو لتدارك اسبابها ومن بينها "لن يكون الأقباط كبش فداء لعملية التوريث"، "أوقفوا العنف الطائفى، "المسلمين يعلنوا أسفهم للمسحيين".