دبلوماسيون: تغيير العلم قرار سياسى ولا علاقة له بمعالم البلد

أوضح السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن قرار تغيير العلم المصرى ليس قرارا فرديا أو شخصيا، وإنما هو قرار سياسى من اختصاص القيادة السياسية العليا، وأنه يجب أن يبحث الرئيس مبارك الفكرة مع الحكومة المصرية ثم تعرض على مجلسى الشعب والشورى وأثناء هذه المناقشات يتم تقديم التصميم البديل للعلم، وبعد كل ذلك يتم عرضه على الرأى العام والشارع المصرى الذى يعد الأساس فى قبول أو رفض التصميم البديل.
وأضاف رخا: "فى العراق وبعد سقوط نظام صدام حسين تم تقديم تصميم جديد للعلم العراقى رفضه المواطنون العراقيون فحرقوه فى شوارع العراق، فليس من السهولة تغيير العلم الذى يعد رمزا للبلاد، إلا فى حالة واحدة وهى حدوث تغيير جذرى شامل للنظام السياسى السائد فى البلاد يؤدى إلى تغيير كل المفاهيم السائدة فى الوطن، ففى هذه الحالة يجوز تغيير العلم كما فعلت روسيا، وهى الحالة التى لم تحدث فى مصر، حيث إن كل النظم السائدة فى مصر هى امتداد لثورة 1952. ويتساءل السفير رخا ما هو العائد من تغيير العلم..؟ وما هو الهدف منها؟ هل قامت ثورة جديدة؟ هل هناك نظام سياسى بأفكار جديدة سيحكم مصر؟
ويستكمل قائلا: "إن العلم المصرى الحالى يعبر عن مرحلة جديدة بدأت مع اندلاع ثورة يوليو، والتى تحولت مصر فيها من الملكية إلى الجمهورية وبدأت مراحل التحول الشامل فى النظم، وأضاف أن هناك دولا عربية اقتدت بمصر وغيرت علمها ليشابه علم مصر مثل سوريا واليمن والعراق وليبيا، وهذه الفكرة تم طرحها من بعض الوفدين القدامى وبعض الأشخاص الذين لا يرحبون بثورة 52 ويريدون أن يقضوا عليها وعلى آخر ما تبقى منها ويرجون أن يعيدوا العلم الخضر ذات الهلال وثلاث نجوم الذى كان فى أيام حكم محمد على.
وأضاف رخا: "لا يوجد شىء اسمه شخصية بلد فى قطعة قماش أو أن العلم يجب أن يدل على حضارة الوطن، لأننا لا نستطيع وضع كل ما تشتهر به مصر على العلم، وإنما شخصية البلاد وحضارتها تظهر فى معالمها السياحية التى يزورها السياح وفى فرض ثقافتها بين الدول، فى سمعة أبنائها فى أنحاء العالم.
ووصف رخا فكرة تغيير العلم قائلاً "إنه فراغ فكرى عند بعض الأشخاص، فهناك أشياء عديدة أكثر أهمية من هذه الفكرة مثل قضايا التعليم، أوالقضاء على العشوائيات.
من جهته قال السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق:
"ينبغى أن يكون هناك درجة ثابتة فى القرار بالنسبة للعلم والنشيد
والدستور، فذلك من علامات الدولة المستقرة، بينما إذا تغير العلم فهذا يدل على الاضطراب وعد الاستقرار.
وأفاد أنه لا يؤيد تغيير علم مصر، إلا إذا تحررت مصر من الحزب الوطنى وتحولت إلى بلد ديمقراطى، فإذا فشل الحزب الوطنى فى ترشيح أحد أعضائه للرئاسة فى عام 2011 فهذا يعنى أن مصر قدمت على عهد جديد من الديمقراطية، وأن هناك احتمالات منطقية لتغيير العلم.
أما وائل مقلد، محام ومحكم دولى ومسئول التنمية المعنية بلجنة الشئون السياسية بنقابة المحامين، فهو لا يرى مبررا لأن ننفق الكثير والكثير على تغيير العلم، وأن نوجد نوعا من البلبلة التى ستجتاح المجتمع بأسره وتسبب نوعا من الفوضى النفسية للشعب.