قوى سياسية تُطالب بتغيير إستراتيجية التعامل مع الإرهاب.. الناصرى: على الأمن عدم انتظار الجريمة بل منعها.. والتيار الشعبى: الاستعانة بالمجتمع المدنى لمواجهة التكفيريين.. و6 أبريل: إقالة وزير الداخلية

طالبت قوى سياسية، وزارة الداخلية بضرورة تغيير سياساتها فى التعامل مع الجماعات الإرهابية، وأن تكون فعلاً وليس رد فعل، مشددين على أن يكون للمجتمع المدنى دور خلال المرحلة المقبلة.
وأكد توحيد البنهاوى، القيادى بالحزب الناصرى، ضرورة تغيير الأجهزة الأمنية من إستراتيجياتها، للتعامل مع التنظيمات الإرهابية، بحيث تكون هى الفعل وليس رد الفعل، مشددًا على عدم انتظار الأعمال الإرهابية كى تتحرك، مطالبًا بضرورة القبض على أعضاء التنظيمات الإرهابية وجماعة الإخوان.
وأضاف "البنهاوى"، ل"اليوم السابع"، أن الداخلية تتعامل مع جماعات إرهابية تستخدم السلاح والإرهاب، لافتًا إلى سقوط كل يوم شهيد من قوات الأمن، جراء الأعمال الإرهابية، ما يتطلب أن يتوافر لدى قوات الأمن معلومات عن الإرهابيين كى تتحرك قبل حدوث الجرائم.
ومن جانبه أكد السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الداخلية الأسبق، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، أن الأداء الأمنى لوزارة الداخلية غير مرضٍ، رغم التقدير لما يتحمله الجهاز من ضغوط خلال المرحلة الحالية.
وقال عضو أمناء التيار الشعبى، ل"اليوم السابع"، إن السياسات الحالية والمنهج المتبع بالوزارة يجب أن يتغير، خاصة أن استمرار الأداء الحالى سيؤدى إلى نتيجتين خطيرتين، الأولى أن يتحول الجهاز الأمنى إلى وحش كاسر يقضى على الحريات، أو يصل إلى مرحلة الانهيار.
أضاف "مرزوق"، أن هناك ضرورة لأن يكون للمجتمع المدنى دور خلال المرحلة المقبلة، عن طريق تقوية الأحزاب، مطالبًا تعديل قانون "النواب"، حتى لا يبقى الصراع فى النهاية بين الجهاز الأمنى والشعب بأكمله، على حد قوله.
فيما أكد محمد مصطفى، عضو المكتب السياسى لحركة شباب 6 أبريل، أن وزير الداخلية الحالى اللواء محمد إبراهيم، أثبت فشله من فترة سابقة ترجع إلى ما قبل الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أنه لم ينجح فى تحقيق الأمن فى الشارع كما تعهد.
وطالب "مصطفى"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، بإقالة وزير الداخلية، واستبداله بآخر لديه إستراتيجيات لا تعتمد على الحلول الأمنية فقط، وتعتمد على الاحترافية، متسائلاً "الوزير فشل فى حماية رجالة ومنشآت وزارته فكيف ينجح فى حماية المواطنين؟".