انتقادات لوزير التعليم بعد تقديمه بلاغًا ضد مُعلم ينتحل شخصيته على فيس بوك.. وأبو النصر ينفى..ورئيس نقابة المعلمين المستقلة: لابد من إحالته للشئون القانونية إن أخطأ وهذا التصرف يشجع على إهانة "المدرس"

قال الدكتور محمد زهران، رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بالمطرية، إن الحسينى محمد والشهير ب"الخوجة"، تم إلقاء القبض عليه أمس الأحد من منزله بمنطقة بركة السبع بمحافظة المنوفية، عقب تقديم الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم بلاغًا ضده يتهمه بانتحال شخصيته على فيس بوك، وإنشائه حساب وهمى باسم الوزير.
وأوضح زهران فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع"، أن زوجة المعلم المقبوض عليه أكدت أن قوة من شرطة بركة السبع والمباحث جاءت إلى منزلهم مُحملة بالسلاح وأجروا العديد من عمليات التفتيش لمنزلهم، وتحريز جهاز ال"لاب توب" الخاص به، ووضع الكلبشات فى يديه من منزله حتى القسم أمام المارة فى الشارع، واقتياده إلى قسم شرطة بركة السبع، وتم احتجازه بالقسم لمدة 4 ساعات، دون تحرير محضر له بالقسم وذهبوا به للنيابة مباشرة، لافتًا إلى أن النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة القضية.
وفى سياقٍ مُتصل، أكد حسن أحمد رئيس نقابة المعلمين المستقلة، أن فى حال ثبوت مخالفة "الخوجة" فى شىء ما، فكان على الوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة من قِبَله وإحالته للشئون القانونية، أو النيابة الإدارية، وغيرها من الإجراءات، بدلا من إدخال الشرطة فى الأمر مما نتج عنه حبسه، واصفًا تصرف الوزير بالمهين للمعلم، وتشجيعًا لأولياء الأمور على إهانة المعلم.
وطالب حسن وزير التعليم، بسحب البلاغ فى أسرع وقت، مُشَدِّدًا على أنه فى حال استمراره فى تلك الإجراءات، فستتخذ النقابة ردود أفعال تصعيدية سلمية ضده، لإعادة كرامة المعلم والوقوف القانونى مع المقبوض عليه، لحين إعادته إلى منزله مكرما.
كما طالبت جبهة تحرير نقابة المهن التعليمية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، بالتدخل للإفراج عن الحسينى، معبرة عن إدانتها ورفضها لتلك الإجراءات، مؤكدة أن أعضاءها لن يقبلوا القبض على زميل لهم لمجرد كونه يعبر عن رأيه بشكل سلمى.
من ناحيةٍ أخرى، أكد أيمن لطفى رئيس مجلس إدارة الائتلاف الحر لمعلمى البحيرة، عقب لقائه بالدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، لمعرفة كواليس ما تعرض له الحسينى الخوجة، أن الوزير نفى تقدمه ببلاغ ضد الحسينى الخوجة، موضّحًا أن أبو النصر أكد له أنه تلقى اتصالا هاتفيا من أمن المعلومات بوزارة الداخلية تفيد بوجود صفحة باسمه، على فيس بوك.
وأضاف أيمن فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع" أن الوزير بمجرد تلقيه الاتصال بوجود تلك الصفحة نفى صلته بها، مشيرًا إلى أن الإجراءات التى تمت من قبض على المعلم كانت من وزارة الداخلية.
وأوضح أيمن أن الوزير أجرى اتصالا هاتفيا بأحد مسئولى الوزارة للإفراج عنه، فى الوقت الذى يصر فيه المعلم على الاستمرار فى تلك الصفحة، بحجة أنها حرية شخصية.