"جنايات المنيا" تنطق اليوم بالحكم فى إعدام 683 إخوانيًا.. على رأسهم محمد بديع ورئيس "إدارى الجماعة" بالمحافظة وبرلمانى سابق.. وتأمين مشدد من الجيش والشرطة تحسبًا لأعمال شغب.. وأسر المتهمين تحضر الجلسة

تصدر اليوم، محكمة جنايات المنيا، حكمها على 683 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، على رأسهم محمد بديع المرشد العام، وممدوح مبروك وكيل وزارة التعليم السابق ورئيس المكتب الإدارى للإخوان، ومحمد عبد العظيم عضو مجلس الشعب، لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وتخريب بمركز شرطة العدوة، وقتل الأبرياء والشروع فى القتل، إبان فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، بينهم 120 محبوسًا احتياطيًا، و563 هاربًا، بالإضافة إلى ضبط 6 متهمين جدد، سوف تتم إعادة محاكمتهم.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار سعيد يوسف محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إبراهيم وليد، وطلعت جودة.
ووجهت النيابة لهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجنى عليهم، من ضباط وأفراد الشرطة بقصد ترويعهم، وإلحاق الأذى بهم، وفرض السطوة عليهم والبلطجة والسرقة بالإكراه، والإتلاف العمدى وإطلاق النار عمدًا على مبانى ومراكز الشرطة، واستخدام المولوتوف بقصد إلحاق ضرر جسيم بالبلاد، والانضمام إلى تنظيم إرهابى ومساعدته فى جلب الأسلحة والأدوات لارتكاب أفعال إرهابية، وإدارة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الإعلان الدستورى المؤقت، والإضرار بالوحدة الوطنية.
وتضمنت التهم، تجمهر يضر بالسلم العام للاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، وقتل اثنين والشروع فى قتل العشرات عمداً مع سبق الإصرار والترصد أمام مركز شرطة العدوة، وقتل نائب مأمور مركز شرطة مطاى، والتأثير على رجال السلطة العامة، ومنعهم من أداء أعمالهم بالقوة والعنف، كما سهلوا وساعدوا 58 متهمًا على الهرب من مركزى الشرطة، واخفوا أشياء مسروقة ومحصلة من جرائمهم.
وكانت المحكمة، فى جلسة الثلاثاء 25 مارس، نظرت القضية واستمعت خلالها إلى 30 من شهود الإثبات، فيما امتنع الدفاع عن المتهمين ال683 عن حضور الجلسة، لتقرر المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة 28 أبريل، لتصدر فى الجلسة قرارًا بإحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، وتحدد جلسة اليوم للنطق بالحكم.
ومن ناحيتها أغلقت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع قيادات الجيش الشوارع الجانبية المؤدية إلى ميدان مجمع المحاكم، لمنع المارة والسيارات من الدخول إلى محيط مجمع المحاكم.
وأكد العميد هشام نصر، مدير البحث الجنائى، وضع خطة أمنية مكثفة لتأمين مجمع المحاكم والمنشآت الحيوية ومراكز الشرطة، تحسبًا لأى رد فعل من عناصر الجماعة حال النطق بالحكم على قياداتهم، مضيفًا أن الخطة الأمنية كفيلة بالخروج بجلسة المحاكمة على أكمل وجه، موضحًا أن هناك تنسيقًا كاملاً مع القوات المسلحة فى عملية التأمين.
فيما أعلنت أسر المتهمين حضور جلسة النطق بالحكم اليوم.