"النور" يعقد اجتماعا لبحث نتائج أعمال لجانه الانتخابية.. نائب رئيس الحزب: سنتابع إنجاز لجنة التخطيط والمتابعة من إعداد البرنامج الانتخابى.. ومصادر: تشكيل لجنة مركزية للتواصل مع المصريين بالخارج

يعقد حزب النور اجتماعًا للمكتب الرئاسى، غدًا السبت، لم يتم تحديد مكانه حتى الآن، من أجل بحث التجهيزات التى انتهى منها الحزب، استعدادًا للانتخابات البرلمانية، وكذلك متابعة مهام اللجان التى شكلها الحزب من بينها لجنة التخطيط والمتابعة، بجانب اللجان النوعية لإعداد برنامج انتخابى للحزب.
كما سيبحث الحزب المقترحات التى سيضيفها على قانون مجلس النواب لتقديمها للرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الوقت الذى كشفت فيه مصادر سلفية، أن الحزب سيشكل لجنة مركزية للتواصل مع المصريين فى الخارج، بجانب بحث مدى إمكانية ضم كوادر من خارج الحزب لقوائم حزب النور بالانتخابات.
وقال سيد مصطفى خليفة، نائب رئيس حزب النور، إن الحزب سيعقد اجتماع المكتب الرئاسى للحزب، غدًا السبت، لبحث العديد من الموضوعات المتعلقة بالاستعدادات للانتخابات البرلمانية.
وأضاف خليفة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الحزب سيتابع المهام المكلفة للجنة التخطيط والمتابعة التابعة للحزب، ومعرفة ما الذى وصلت إليه اللجنة حول برنامج الحزب الانتخابى، لافتًا إلى أن مهمة هذه اللجنة هو إعداد برنامج انتخابى للحزب الذى لم نته من الحزب حتى الآن.
وأوضح نائب رئيس الحزب، أن الاجتماع سيناقش ما انجزته اللجان النوعية من استعداد للانتخابات البرلمانية، بجانب متابعة نتائج تواصل الحزب مع الأحزاب السياسية الرافضة لقانون مجلس النواب، والجهود المبذولة لتعديله.
من جانبه، قال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، إن اجتماع المكتب الرئاسى للحزب هو اجتماع دورى يعقد يوم السبت من كل أسبوع، لمناقشة الأمور الداخلية للحزب، لافتًا إلى أن الانتخابات البرلمانية هى من تطغى على اجتماعات الحزب فى الفترة الأخيرة.
وأضاف عبد العليم، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن المجمعات الانتخابية وورش العمل التى عقدها الحزب لم تنته بعد، وما زال الوقت مبكرًا على انتهائها لاسيما أن بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية سيتم قبل 17 يوليو المقبل، وهو ما يجعل الوقت كافيًا للانتهاء منها.
وأوضح عضو المكتب الرئاسى للحزب، أن الهيئة العليا للحزب هى من ستحدد موقف الحزب من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية فى حال عدم تعديل قانون مجلس النواب، مؤكدًا أن جعل القائمة مطلقة يجعل البرلمان المقبل غير دستورى.