وزير الخزانة الأمريكى: الاقتصاد الإيرانى لا يزال فى "حالة ضيق"

أعلن وزير الخزانة الأمريكى جاكوب لو، أمس الأربعاء، أثناء زيارة إلى إسرائيل أن الاقتصاد الإيرانى لا يزال فى "حالة من الضيق"، على الرغم من تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على هذا البلد.
وأعلن جاكوب لو، أثناء اجتماع مجموعة التنمية الاقتصادية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بحسب ما جاء فى بيان "فى الوقت الذى نقترب فيه من الشهر الأخير من الفترة الممنوحة للمفاوضات "حول البرنامج النووى الإيرانى"، يبقى الاقتصاد الإيرانى فى حالة من الضيق دفعت بحكومة هذا البلد إلى طاولة المفاوضات".
وأضاف لو، "من الواضح الآن أن العقوبات الحالية ضد إيران تبقى قائمة"، وتم "إلى حد كبير تقليص نطاق التخفيف المؤقت والهادف والقابل للتعديل" للعقوبات.
ولفت وزير الخزانة الأمريكى قائلاً "خلال الأشهر الستة الأخيرة فقدت إيران عائدات نفطية كبيرة بسبب العقوبات التى لا تزال سارية المفعول".
وأضاف، أن "هذا الضغط يسمح لنا بالبحث عن اتفاق تفاوضى مع إيران، بالاشتراك مع شركائنا فى مجموعة 5+1، وهو ما سوف يضمن للمجتمع الدولى برنامجًا نوويًا إيرانيًا سلميًا بالكامل".
والتفاوض حول اتفاق بشأن أطر البرنامج النووى الإيرانى تسارع الثلاثاء فى فيينا، حيث تسرع الأطراف عملها على أمل التوصل إلى اتفاق قبل المهلة المحددة فى 20 يوليو.
وبعد عشرة أعوام من التوتر حول طبيعة برنامج إيران النووى، وافقت إيران فى الشتاء الماضى على التفاوض حتى 20 يوليو بشأن اتفاق يمكن أن يقنع بقية دول العالم بأنها لا تسعى وراء امتلاك القنبلة الذرية مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على اقتصادها.
ومنذ فبراير، يجتمع خبراء نوويون ودبلوماسيون إيرانيون كل شهر فى فيينا مع نظرائهم فى "مجموعة 5+1"، "الصين والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا".
وندد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو بتخفيف العقوبات المفروضة على إيران، معتبرًا أن طهران تريد بذلك كسب الوقت لمواصلة طموحاتها النووية العسكرية.
وأعلن المسئولون، الإسرائيليون مرارًا أنهم لا يستبعدون شن عملية عسكرية بهدف منع طهران من امتلاك السلاح الذرى.
ونفت إيران على الدوام رغبتها فى امتلاك ترسانة نووية.