بنك "بى.إن.بى باريبا" يسلم لأمريكا ملفات تعاملاته النفطية فى عدة سنوات

سلم بنك بي.إن.بى باريبا الفرنسى للمحققين الأمريكيين ملفات تغطى تعاملاته مع شركات رائدة فى سوق النفط على مدى عدة سنوات فى الوقت الذى يواجه فيه البنك غرامة محتملة قيمتها عشرة مليارات دولار لانتهاكه عقوبات أمريكية.
وقالت مصادر كانت مطلعة على بواطن الأمور فى بي.إن.بى باريبا وعدد من كبار المسئولين التنفيذيين المعنيين بالتجارة إن البنك سلم فى الأشهر الأخيرة مجموعة من الوثائق المتعلقة بتعاملاته النفطية مع السودان وإيران بما فى ذلك تفاصيل عن شركات تجارية ونفطية مشاركة فى هذه المعاملات التجارية.
وكانت المعلومات المعروفة عن التحقيق من قبل تقتصر على أن السلطات الأمريكية تحقق فيما إذا كان بي.إن.بى باريبا التف على عقوبات متعلقة بالسودان وإيران وكوبا وما إذا كان قد حجب معلومات تتعلق بتحويلات الكترونية دولارية تتعين تسويتها من خلال النظام المصرفى الأمريكي.
وأحجم بي.إن.بى باريبا عن التعليق. واكتفى البنك بإعلان أنه يجرى مناقشات مع السلطات الأمريكية بخصوص "مدفوعات معينة بالدولار الأمريكى تشمل دولا وكيانات وأشخاصا ربما كانوا خاضعين لعقوبات اقتصادية".
وأبلغت المصادر رويترز بأن التحقيق يركز فى الأساس حتى الآن التمويل الدولارى من جانب البنك لتجارة النفط بالسودان فى الفترة بين عامى 2002 و2009 بعد فترة طويلة من فرض واشنطن عقوبات على الحكومة فى الخرطوم عام 1997 بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان. ومددت الولايات المتحدة العقوبات فى 2007.
وأضافت المصادر أن بي.إن.بى باريبا ساهم بالجزء الأكبر من التمويل التجارى لشركات صينية من بينها سينوبك وشركة النفط الوطنية الصينية (سي.إن.بي.سي) اللتين كانتا المستوردين الرئيسيين للخام السودانى فى تلك الفترة. وأحجمت الشركتان عن التعليق.
ورغم أن الصين كانت ولا تزال المستورد الرئيسى للخام من السودان فقد قدم بي.إن.بى باريبا تمويلا تجاريا لشركات تجارية عالمية كبرى مثل ترافيجورا وفيتول اللتين شاركتا فى تجارة النفط السودانى آنذاك. وامتنعت الشركتان عن التعليق.
وقال مصدر كان مطلعا على بواطن الأمور فى بي.إن.بى باريبا إن البنك "سلم جميع ملفاته إلى السلطات الأمريكية. كل ما هو مطلوب."
وقال مصدر تجارى كبير "بالتأكيد تتضمن المعلومات التى قدمها (البنك) جميع الأطراف المعنية."
وتقول مصادر مطلعة إن السطات الأمريكية اقترحت فى مرحلة ما أن يدفع بي.إن.بى باريبا غرامة قدرها 16 مليار دولار لكنها درست بعد ذلك فرض غرامة قيمتها 10 مليارات دولار لكن هذا المبلغ يعادل تقريبا دخل البنك بالكامل فى 2013 قبل حساب الضرائب.
ويواجه البنك أيضا خطر حظره مؤقتا من تسوية التعاملات الدولارية.