وقفة احتجاجية لسكان عقار رأس التين بالإسكندرية

بسب قرار الإخلاء الجبرى..

نظم سكان العقار رقم 15 بشارع رأس التين، الذى أصدر اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية قراراً بإزالته وإخلائه جبرياً، وقفة احتجاجية مساء اليوم، الأربعاء، أمام عقارهم المملوك إلى رجل الأعمال عبد المنعم جابر مالك شركة رأس التين للمقاولات والتى يقع مقرها بنفس العقار، حيث سيتم تنفيذ القرار الأحد المقبل.
هتف السكان ضد الظلم الواقع عليهم من الجهاز التنفيذى بالمحافظة ومحافظ الإسكندرية، خاصة بعد أن قام وفد من 15 محامياً مفوضين من السكان بمقابلته بمكتبة صباح اليوم، إلا أن رده جاء بالتصميم على قرار التنفيذ وإزالة العقار.
أشار السكان الغاضبون من قرار الإزالة إلى أن البديل الذى قدمته المحافظة، وهو مساكن للسكان فى الكيلو 26 خارج المدينة أمر لا يمكن قبوله، حيث يجعل الأمر مستحيلاً فى التواصل مع أعمالهم ومدارس أبنائهم، كما أنه لا يتناسب مع قيمة العقار الحالى.
يقول أحمد رمضان أحد السكان، إن العقار بحالة جيدة، وأن السكان مصممون على عدم إخلائه جبرياً، حيث هدد العديد منهم بالانتحار وإلقاء نفسه من شرفة المنزل، مشيراً إلى أن السكان قد تقدموا ببلاغ إلى المحامى العام بالإسكندرية ضد أحد ضباط قسم الجمرك، الذى هدد السكان وتعدى عليهم بألفاظ نابية لإجبارهم على الامتثال لقرار الإخلاء المزمع تنفيذه الأحد المقبل.
كما تقدم السكان بعدد من الشكاوى الرسمية للجهات المعنية ورئاسة الجمهورية، مشيرين إلى ثمة تواطؤ بين أمر أبو هيف عضو مجلس الشعب واللواء محمود أبو فريخة، ومالك العقار لبيعها لمستثمر سعودى وهو محمد سعيد فارس والذى تكرر اسمه فى الفترة الأخيرة، لشراء الأرض وأرض فضاء أخرى مجاروة للعقار ومنزل آخر قديم من طابق واحد لضمها وبناء فندق ومول تجارى مكانها.
يذكر أن قرار الإخلاء الجبرى، الذى ل136 شقة، هى عدد شقق العقار المكون من 20 طابقاً، جاء بناء على دراسة قام بها 6 أساتذة من أساتذة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، تكلف 180 ألف جنية تكبدها السكان وحدهم والتى أقرت بضرورة الإخلاء الفورى حفاظاً على أرواح المواطنين وأمنهم، حيث إن العقار تم بناؤه من عام 1983 برخصة أرضى وميزان و10 طوابق، إلا أن مالك العقار قد بنى 10 أدوار أخرى مخالفة، مما عرض المبنى للخطر الآن وأصبح يمثل تهديداً على أرواح السكان.