اشترى الأردن، أمس الأربعاء، 50 ألف طن قمح بقيمة إجمالية 14.5 مليون دولار تقريبًا من مصادر مختلفة. وقال مسئول حكومى، فى تصريحات لوكالة الأناضول، إنه سيتم توريد الكمية المشتراة، إلى الأردن خلال شهر أكتوبر المقبل، بحسب الاتفاق. وأضاف، أن مخزون الأردن من القمح، ارتفع ليغطى الاستهلاك المحلى لمدة 12 شهراً ونصف الشهر، وهى من أعلى المستويات التى وصل إليها المخزون. وأشار إلى أن سعر شراء طن القمح البالغ 290.5 دولار، استقر فى هذه المناقصة عند نفس مستوى الأسعار لآخر عملية شراء، تمت الأسبوع الماضى، حيث اشترت الحكومة 100 ألف طن قمح. وقال المسئول الحكومى، إنه سيتم طرح مناقصة جديدة لشراء 100 ألف طن قمح الأسبوع المقبل، للاستفادة أيضًا من انخفاض الأسعار العالمية. ويستورد الأردن معظم احتياجاته من القمح والشعير، من الأسواق العالمية بموجب مناقصات، يطرحها باستمرار لتغطية حاجة السوق المحلى. وطلبت وزارة الزراعة الأردنية من مجلس الوزراء، رفع سعر شراء القمح من المزارعين المحليين من 592.2 دولار إلى 634.5 دولار للطن، وذلك لتشجيعهم على زراعة هذا المحصول الحيوى. وقال نمر حدادين، الناطق الإعلامى باسم الوزارة، فى تصريحات صحفية، أمس الأول الثلاثاء، إن سياسة الحكومة تقوم على دعم هذا القطاع من خلال شراء كامل إنتاج محصولى القمح والشعير من المزارعين بأسعار تفضيلية، مؤكداً أنه لم يتم رفض شراء أى كمية، تعرض على مراكز الشراء فى صوامع الحبوب. وأضاف حدادين أن سبب انخفاض حجم المساحات المزروعة بالقمح والشعير، يرجع إلى خسارة الأردن نحو 5 آلاف دونم (الدونم يساوى 1000 متر مربع) مزروعة بالقمح والشعير سنويًا، لزيادة عدد السكان. وأشار إلى أن الأراضى المزروعة بمحاصيل بعلية "تعتمد على مياه الأمطار فقط"، كانت تبلغ نحو مليونى دونم فى بداية عقد الثمانينيات، منها مليون و800 ألف دونم للقمح والشعير، لكنها انخفضت إلى نصف مليون دونم فى عام 2000 منها 300 ألف دونم للقمح والشعير، ثم تراجعت إلى أقل من ذلك فيما بعد.
