وزارة الإعلام لغز فى حكومة محلب.. احتمالات باستمرارها رغم عدم نص الدستور عليها

لم يعلن حتى الآن المهندس إبراهيم محلب المكلف بتشكيل الوزارة من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، عن بقاء وزارة الإعلام من عدمه، ورغم أن أغلب التكهنات تشير إلى تغيره لعدد من الوزراء واستمرار بعضهم، إلا أن وزارة الإعلام لا تزال تحوم حولها علامات استفهام كبيرة، ففكرة وجود وزير للإعلام، غير الموجود فى الدستور لا تلقى ترحيبا سواء من داخل المبنى أو من خارجه، ولكن تظل إشكالية وجود مجلس الشعب ليقوم هو بإلغاء الوزارة وإصدار قانون بمجلس إعلامى قومى هو العائق الأساسى أمام إلغائها.
ورغم أن الدكتورة درية شرف الدين الوزيرة الحالية للإعلام أكدت فى بداية عهدها أنها آخر وزيرة إعلام، إلا أنه يبدو أن هذه التصريحات لم تكن دقيقة، فهناك أنباء قوية عن تغييرها فى الوزارة الجديدة للمهندس محلب.
ولكن تبقى جميع الاحتمالات قائمة حتى إعلان التشكيل النهائى، فمن المعروف أن الدكتورة درية شرف الدين مقربة من المهندس إبراهيم محلب، ولكن قد يلجأ الأخير لاسم آخر لحقيبة الإعلام، يحظى بثقة الرئيس ورئيس مجلس الوزراء.
وفى حال استبعاد الدكتورة درية شرف الدين فسيظهر فى الصورة مجموعة من الأسماء لحمل حقيبة الإعلام، من أبرزهم الوزير السابق أسامة هيكل والذى شغل المنصب فى حكومة الدكتور عصام شرف وقت المجلس العسكرى فى عام 2011، ولعل أشهر ما قام به هيكل فى تلك الفترة هو وقف مكتب قناة الجزيرة مباشر مصر، بعدما اقتحمت قوة المكتب واستولت على أجهزته، ورغم ما تفعله قناة الجزيرة مباشر مصر حاليا، إلا أن الرأى العام فى وقتها هاجمه بضراوة بحجة أنها قناة فضائية ولها حرية فى الرأى والتعبير، إلا أن حجته كانت أنها تضر الأمن القومى، وكان المخرج القانونى لها أنها لا تملك تصريحا للعمل فى مصر.
كما أن هيكل كان لديه خطة موضوعة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، لتخفيف العبء عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون وهيكلته بشكل مختلف، وتضمنت خطته العمل ب8 ألف عامل فقط، لعدم تحمل الاتحاد العمل بأكثر من 40ألف موظف.
وأيضا يطرح بقوة اسم اللواء طارق المهدى والذى تولى الوزارة بعد الثورة مباشرة، وتمكن من رفع الرواتب وقتها بتمويل من المجلس العسكرى، الأمر الذى ضر الاتحاد حتى اللحظة الحالية، فبرغم الانضباط الذى فرضه المهدى على المبنى إلا أنه قد يواجه بالرفض فى الأيام المقبلة، ليس لخلفيته العسكرية، حيث قضى المهدى على تلك الأسطورة بعمله كمحافظ فى الوادى الجديد والإسكندرية، ولكن لعدم احتمال الوزارة مديونيات أكثر مما تعانيه.
أما أسامة الشيخ فمن أبرز الأسماء فى ماسبيرو قبل ثورة 25 يناير، ورغم ما تعرض له من حبس فى أعقاب الثورة لتهمة إهدار المال العام، إلا أنه أثبت براءته وخرج من محبسه ليعمل فى مجموعة من القنوات الفضائية كمستشار، وهو اليوم اسم مرشح لوزارة الإعلام لتاريخه المهنى، ولكن يبدو أنه سيرفض فى حال عرض الحقيبة عليه وهو ما أكده فى أعقاب خروجه من السجن من أنه لن يعود لماسبيرو.
أما صفاء حجازى رئيس قطاع الأخبار الحالى، فتأتى من بعيد لتظهر هى الأخرى فى الصورة، ولاسيما أنها قادت قطاع الأخبار فى لحظات حرجة، وتمكنت من الارتقاء به، ظهر ذلك من خلال الاستحقاقات الانتخابية من استفتاء على الدستور، وكذلك انتخابات الرئاسة وتغطية يوم التنصيب.
وقد يظهر على الساحة فى الأيام أو الساعات المقبلة اسم جديد بعيد عن الوزارة ليتولى حقيبة الإعلام.