اجتماع طارئ ل"القومى للمرأة" مع الجمعيات والحركات المناهضة للتحرش

عقد المجلس القومى للمرأة اجتماعاً طارئاً مع منظمات المجتمع المدنى والحركات المجتمعية المناهضة للتحرش إثر حادثة ميدان التحرير، وقد خرج الاجتماع بمجموعة من التوصيات كانت أبرزها ضروة العمل على زيادة التواجد الأمنى فى الشارع المصرى وتوفير ضابطات فى كل قسم لتلقى بلاغات التحرش والتحرك الفورى تجاه الحدث وتأمين جميع التجمعات بالشرطة المدنية، وتوعية وتدريب الضباط على كيفية تلقى بلاغات التحرش والتعامل مع الضحية.
كما أوصى المجتمعون بوضع استراتيجية وطنية طويلة المدى تؤخذ بعين الاعتبار من قبل الدولة متضمنة الشق الأمنى والتوعوى، وذلك بالتعاون بين الداخلية ومنظمات المجتمع المدنى والمجلس القومى للمرأة وطرح مجموعة القوانين الحالية والمناهضة العنف ضد المرأة فى حوار مجتمعى من خلال البرلمان القادم تشارك فيه كافة منظمات المجتمع المدنى والأجهزة الوطنية المختلفة بالدولة للقضاء على الثغرات الموجودة فى القوانين، وتخصيص دوائر للنظر فى دعاوى التحرش تعمل على الحفاظ على خصوصية الضحية وسرعة البت فى الدعوى المرفوعة من قبل الضحية .
وأكدت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، خلال الاجتماع على ضرورة تكاتف جميع أجهزة الدولة المعنية للتصدى لظاهرة التحرش التى تفشت فى الشارع المصرى فى الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن مسئولية مواجهة المشكلة لا تقع على عاتق أحد الأجهزة دون الأخرى ولكنها مسئولية جميع أفراد المجتمع وأولها الأب والأم اللذان يعدان البذرة الأولى المسئولة على تربية النشء، هذا بالإضافة إلى الدور المهم الذى يجب أن تقوم به كل من وزارة التربية التعليم والأوقاف والثقافة والمساجد والكنائس للنهوض بالفرد.
وأوضحت رئيس المجلس، أن المشكلة الأساسية التى يواجهها الشعب المصرى حالياً وكانت أحد أسباب قيام الثورة هى أن الدولة على مدار عقود طويلة لم تعط اهتماما كافيا للتنمية البشرية والمجتمعية، مشيرة إلى أن الاهتمام كان منصبا على النهوض بالاستثمارات والاقتصاد والبورصة دون النهوض بالإنسان الذى هو أساس المجتمع.
وأكدت أن انتشار العشوائيات فى مصر ووجود أكثر من 17 مليون شخص يعيشون فى هذه العشوائيات لا يتم تقديم لهم أى خدمات، كان سببا فى خلق أجيال غير أسوياء وساعد فى انتشار الجرائم والانتهاكات المختلفة، مشيرة إلى أنه لهذا السبب قد طالبنا خلال إعداد الدستور بمشروع قومى للقضاء على العشوائيات.
من جانبها طالبت الدكتورة عزة كامل، مدير مؤسسة أكت، بضرورة عقد لقاء مع السيد رئيس مجلس الوزراء لمطالبته بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة من وراء هؤلاء الأشخاص فى حادثة ميدان التحرير ليتم التعامل معهم بشكل حازم والتصدى لهم، ولمناقشة قانون التحرش التى تم إصداره مؤخراً ومطالبته بإعادة تعريف كلمة التحرش، لأن واقعة الاعتداء الجنسى التى حدثت فى التحرير لا تندرج تحت التحرش، وإنما هو اغتصاب حقيقى، وأكثر من مجرد هتك عرض، كما طالبت بضرورة إعداد بحث قومى يشارك فيه كل الأطراف المعنية لمعرفة ما هو السبب فى هذه الجرائم البشعة التى ترتكب فى حق المرأة.
واقترحت هالة فوزى عضو المجلس، بضرورة عمل لوبى من المجلس القومى للمرأة والجمعيات الأهلية لمطالبة النائب العام بإصدار قرار بسرعة البت فى إجراءات التحقيقات وإصدار الحكم، وتغليظ العقوبة بأقصى درجة ممكنة على مرتكبى مثل هذا الجرم البشع للردع.