الكونجرس يتوقع تدهورالعلاقات بمصربسبب "نايل سات"

حذر تقرير صادر عن مركز أبحاث تابع للكونجرس الأمريكى من أن التحرك فى الكونجرس نحو تصنيف قمرى نايل سات وعرب سات كمؤسسات راعية للإرهاب لبثهما قناة المنار التابعة لحزب الله اللبنانى، يمكن أن يتسبب فى تدهور علاقات الولايات المتحدة مع كل من مصر والسعودية المساهمتين الكبريين فى القمرين.
وقال التقرير الصادر عن خدمة الأبحاث بالكونجرس، الذراع البحثية للكونجرس الأمريكى، قال إن تصنيف نايل سات وعرب سات كمؤسسات راعية للإرهاب العالمى وفقا لمشروع القانون رقم 2278 بمجلس النواب الأمريكى "يمكن أن يؤدى إلى تدهور فى علاقات الولايات مع مصر والسعودية".
وأضاف التقرير الذى جاء فى 27 صفحة أن منتقدى التشريع "يقولون بشكل خاص إن الشروط على الدعم الأمريكى لمصر التى يمكن أن تنشأ من التشريع، يمكن أن تعقّد بشكل إضافى من العلاقات الأمريكية المصرية، فى وقت ينظر إلى التعاون المصرى باعتباره أولوية فى مناطق اهتمام أخرى فى المنطقة مثل المصالحة الفلسطينية وتهريب الأسلحة ومواد أخرى إلى غزة عبر أنفاق غير مشروعة على طول حدود مصر مع القطاع".
لكن التقرير، الذى أعده كيسى آديس الخبير فى شئون الشرق الأوسط، لفت إلى أن مقدمى التشريع من جانب آخر يقولون إن التطورات الأخيرة فى مصر مثل اتهام أشخاص بتكوين خلية لحزب الله اللبنانى تعمل داخل الأراضى المصرية "ربما يجعل مصر أكثر رغبة فى التعاون".
وأضاف التقرير "حتى لو تم رفع برامج قناة المنار من نايل سات وعرب سات فستظل متاحة على نطاق واسع فى لبنان، حيث تعد المنار مجرد واحدة من بين العديد من المحطات الأخرى المرتبطة بأحزاب سياسية وجماعات طائفية".
ويحث مشروع القانون 2278، الذى تقدم به النائب الجمهورى جس بيليراكيس والديمقراطى جوزيف كراولى فى مايو وأقره مجلس النواب فى 8 ديسمبر الجارى، يحث الإدارة الأمريكية على مراجعة طبيعة علاقتها ومساعدتها للدول التى تقدم خدمة القمر الصناعى لقنوات فضائية عربية تعتبرها الولايات المتحدة تحرض على العنف ضدها، بتصنيفها كمنظمات إرهابية دولية.
ورصد مشروع القانون عددا من القنوات الفضائية العربية التى اعتبرها تبث "التحريض على العنف ضد الولايات المتحدة والأمريكيين" ومنها قناة المنار اللبنانية، وقناة الأقصى الفلسطينية، وقناة الزوراء العراقية والرافدين، والتى تُبث على القمر الصناعى المصرى نايل سات، والقمر الصناعى العربى عرب سات.
يذكر أن أعضاء الكونجرس الموالين لإسرائيل اعتادوا فى السابق انتقاد المحطات العربية، ولكن تعتبر هذه المرة الأولى التى يستهدف فيها مشروع قانون الأقمار الصناعية وموفرى خدمة بث المحطات، بعد أن اعتاد عدد من المشرعين فى السابق، تقديم مشروعات قرارات غير ملزمة تستهدف المحطات والأقمار الصناعية