كيف تصبح شعارات الثورة واقعا يعيشه المصريون.. كمال أبو عيطة: عدم السماح بعودة النظام الأسبق.. عبد الله السناوى: يجب خلق شراكة بين الدولة والقوى السياسية.. النور: الضرب بيد من حديد على كل فاسد

لم يكن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى خطاباته الأخيرة على شعارات الثورة "عيش..حرية..عدالة اجتماعية وكرامة وطنية"، إلا أملا جديدا بُعث فى نفوس المصريين وتجديدا لحلم الحياة الكريمة التى نادوا بها فى ثورتى يناير ويونيو، لذا فإن الخبراء لم يلتزموا الصمت وقدموا مقترحاتهم فى إطار الإجابة على التساؤل الذى طرح بقوة فى الشارع.. كيف تتحول شعارات الثورة من مجرد كلمات إلى واقع يعيش فيه المصريون خلال السنوات القادمة؟.
أكدت المناضلة الحقوقية شاهندة مقلد، أن مصر تمر بمرحلة تتطلب اصطفاف وليس صراع وطنى، حتى يتم إحداث التوافق على برنامج وطنى لتحقيق التقدم والبناء والاستقرار، موضحة ل"اليوم السابع"، أملى أن يقوم الرئيس السيسى بعمل مجموعات وطنية فى كل المجالات من الخبراء والمتخصصين سواء فى الاقتصاد أو العلوم أو السياسية، تضم فى عضويتها ممثلين لكافة الاتجاهات والتوجهات يمينا ويسارا ووسط.
وأضافت عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه فى حال تشكيل مجموعات متخصصة لكل ملف تقوم على إدارته، يكون هدفها النهوض بمصر دون الحصول على أجر أو مكافأة لأن مصر فى حاجة لخبرة كل أبنائها، مشيرة إلى أن الشعب المصرى عليه أن يأخذ دورا إيجابيا وليس سلبيا لتحقيق برنامج الرئيس السيسى الذى أعلنه فى صورة الخطاب الذى ألقاه فى احتفالية قصر القبة أمس، الذى كان شاملا وجامعا وأعطى الشعب أملا فيما هو آت.
ومن جانبه أكد المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى لم يكن مجرد خطابا تقليدا أو احتفالية وإنما رؤية شاملة، لافتا إلى أنه مر على الجسد المصرى بالكامل حيث تحدث عن كل ما يعانى منه أطياف الشعب بالكامل، مضيفا فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن السيسى تحدث حول مسئوليته فيما يخص ملف الأمن والعشوائيات وحقوق المواطنين والصحة والتعليم والمشاريع القومية وأزمة مياه النيل، مشدد على أن تحقيق النجاح فى كل هذه الملفات يتطلب تكاتف جميع فئات الشعب المصرى والتعاون فيما بينهم.
بينما أكد كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة السابق، أن تحقيق أهداف الثورة يتطلب خلق كيان يوحد الدولة المصرية يؤيد خطى الرئيس فى الأهداف الاجتماعية وتحقيق أهداف الثورة، لتجنب أى إضرابات أو ثورات قادمة، بحيث تكون الدعوة عامة لكل المصريين للمشاركة فى هذا التيار، مضيفا فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن هناك مجموعة تسعى لخلق كيان يكون عبارة عن حصان طروادة لعودة النظام الأسبق بمبادئهم وأفكارهم تحت شعار تأيد الرئيس، لافتا إلى أن هذا الكيان مرفوض، مشدد على أنه من يريد أن يدعم الرئيس عليه أن يدعم أهداف الثورة ولا أن ينتصر الماضى على الثورة، مشدد على أن عدم تحقيق أهداف الثورة هو أكبر خطر قد يهدد الرئيس.
وقال الدكتور محمد حبيب نائب مرشد الإخوان السابق أن ثورة 25 يناير حدد مطالبها صريحة وواضحة وهى عيش حرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية، وجميع هذه المطالب مرتبطة بعضها البعض، فلا يمكن أن يكون هناك عدالة اجتماعية بدون كرامة إنسانية، ولا يمكن أن يكون هناك كرامة بدون حرية، ولا يمكن لمواطن مصرى أن يمارس حريته دون أن يكفل له حياة كريمة لافتا إلى أن كل هذه المطالب مرتبطة بعضها البعض، ولابد من أن يكون هناك قوانين وتشريعات تكفلها، وهذا ما يجب أن يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن ثورة 25 يناير قامت على الاستبداد والفساد، فيما قامت ثورة 30 يونيو لعدم تنفيذ العدالة الاجتماعية والعدالة الانتقالية، واستشعر الشعب المصرى أن من يحكم من خارج قصر الاتحادية، بل أن بعض القرارات كانت تخرج من محمد مرسى دون علم نائبه المستشار محمود مكى كما حدث فى الإعلان الدستورى، موضحا أن بعض مستشارى مرسى كانوا يعملون همزة وصل بينه ومكتب الإرشاد.
وفى نفس الصدد قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد المفكر الإسلامى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عليه ألا يستعجل عند اختيار معاونيه ومستشاريه، كى يختار الشخصيات التى تستطيع أن تساعده فى تحقيق أهدافه وبرنامجه، مضيفا فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن السيسى قام بدور عظيم خلال الفترة الماضية، وعلى الشعب المصرى أن يصبر عليه كى يحقق أهدافه وبرنامجه، ولابد من جسن اختيار معاونيه كى يحقق البرنامج.
وأكد حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه وضع عدد من الملفات فى مقدمة أولويات المرحلة القادمة ليلمس المواطن البسيط تحقيق شعارات الثورة، التى أكد عليها أكثر من مرة فى خطاباته وهى "عيش..حرية..عدالة اجتماعية وكرامة وطنية"،لذا فان الملف الأول يتمثل فى إلغاء وتعديل القوانين التى تنتهك الحريات العامة وحقوق الإنسان.
وأوضح عبد الرازق ل"اليوم السابع"، أن هناك ترسانة من القوانين فى هذا الاتجاه بعضها صدر عام 1914 مثل قانون التجمهر، وآخرها قانون التظاهر، لذا فإن الملف الخاص بتعديل وإلغاء القوانين التى تنتهك الحريات فى غاية الأهمية، إضافة إلى الملف الخاص بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وعدالة توزيع العائد من العملية الإنتاجية، حتى يلمس البسطاء كما سماهم الرئيس السيسى، مضيفا أن ملفى الصحة والتعليم يجب أن يتم وضعهما فى مقدمة الملفات العاجلة، وهذا ما وضح فى خطابات الرئيس.
فيما أكد الكاتب الصحفى عبد الله السناوى، أن فى مقدمة الملفات التى يجب أن يعمل عليها الرئيس السيسى لتحقيق أهداف الثورة، الاهتمام بالاقتصاد والأمن والعدالة الاجتماعية والحريات العامة وإرساء دولة القانون، مضيفا فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن مصر تحتاج إلى جبهة إنقاذ وطنى تشمل الشراكة مع الدولة والقوى السياسية حول مشروع إنقاذ وطنى للنهوض بالوطن، مشددا على أن هذا يتطلب حوارا واسعا، والاتفاق بشأن قانون الانتخابات البرلمانية لافتا إلى أنه بوضعه الحالى يضعف الأحزاب ولا يرسخ لهذه الشراكة.
وقال يسرى العزباوى الباحث فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن على الرئيس عبد الفتاح السيسى تحقيق تنمية حقيقية وشاملة وفتح مشروعات قومية، بما يقضى على البطالة فى مصر كأولى الخطوات لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير و30 يونيو، مضيفا فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن على السيسى محاربة الفساد والفاسدين بكل قوة، وتحسين المستوى الاجتماعى للمواطن المصرى، وتغيير الإجراءات البيروقراطية داخل مؤسسات الدولة، ومحاولة بناء ثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة والرئيس، وإتاحة الحريات، وكذلك إتاحة مساحة للأحزاب السياسية، وإعطاء الشباب دور فعال فى المشاركة السياسية.
وعلى نفس الصعيد قال شريف طه المتحدث باسم حزب النور أن على الرئيس عبد الفتاح السيسى أن يستكمل بناء مؤسسات الدولة بحيث يكون لدى مصر مؤسسات قوية، وإشراك جميع أبناء الوطن فى بناء مستقبل مصر، وإزالة حالة الاستقطاب الموجودة، والحفاظ على كرامة المواطن المصرى،مضيفا فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن على السيسى الموازنة بين العمل الداخلى والخارجى، وتنفيذ العدالة الاجتماعية التى تتحقق من خلال محاربة الفساد، مطالبا السيسى بالاستفادة من شعبيته الكبيرة بالضرب بيد من حديد على كل فاسد.
فيما قال علاء مصطفى المتحدث الرسمى لحزب الإصلاح والنهضة أن على الرئيس عبد الفتاح السيسى ضرورة استكمال التجربة الديمقراطية من خلال رفع سقف الحريات وتوفير بيئة للأطراف الراغبة فى العمل السياسى شريطة أن تحترم قواعد الديمقراطية والممارسة السياسية السلمية.
وأكد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" ضرورة مراعاة أبعاد العدالة الاجتماعية وتحقيق الحد الأدنى من متطلبات المواطن البسيط بالتوازى مع إيقاف انهيار الاقتصاد المصرى، والعمل على تحقيق مصالحة وطنية شاملة بين جميع الأطراف على أرضية مشتركة من التوافق لإنهاء حالة الاستقطاب والعنف التى باتت تهدد المجتمع المصرى.