تفويض قيادات "الدستور" للحوار مع الأحزاب.. ومقرر الهيئة العليا: نتفاوض مع الجميع وبينهم تحالف موسى.. وشروطنا الحفاظ على مبادئ ثورتى يناير ويونيو.. والأمين العام: مقاطعة الانتخابات غير واردة

اجتمعت الهيئة العليا لحزب الدستور، أمس السبت، لمناقشة قرار المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتحالفات الانتخابية المطروحة على الساحة السياسية، بالإضافة إلى موقف الحزب من القانون المنظم للانتخابات.
وقالت مصادر ل"اليوم السابع"، إن اجتماع الهيئة للحزب، انتهى باتفاق الأعضاء على تفويض قيادة الحزب للتفاوض مع جميع الكيانات الحزبية حول الموقف من قانون الانتخابات، والتنسيق للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية من خلال تحالف انتخابى، مع الالتزام بمبادئ ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
ومن جانبه، قال مصطفى إبراهيم، مقرر الهيئة العليا لحزب الدستور، إن الحزب قرر خلال اجتماع هيئته العليا، تفويض الدكتورة هالة شكر الله، والدكتور ياقوت السنوسى، الأمين العام للحزب، بالتفاوض مع جميع التحالفات الانتخابية، خلال الأسبوعين المقبلين، بهدف الانضمام للتحالف الانتخابى الأقرب لهم فى التوجه والرؤى.
وأكد مقرر الهيئة العليا لحزب الدستور، ل"اليوم السابع"، أن قيادات الحزب ستتفاوض مع جميع التحالفات الموجودة بالمشهد السياسى، بما فى ذلك التحالف الذى يسعى لتشكيله عمرو موسى، لافتاً إلى أن أهم المعايير التى ستحكم تلك التفاوضات هى عدم إدراج رموز نظامى مبارك ومرسى، فى القوائم الانتخابية للتحالف الذى سينضم له الحزب.
وأضاف "إبراهيم"، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة بمثابة انتخابات تحالفات، مؤكداً أنه لن يتمكن أى حزب خوض الانتخابات منفرداً، موضحاً أن الحزب سيعمل مع باقى الأحزاب للجوء إلى استخدام الأدوات السياسية لتعديل نسب توزيع المقاعد بين الفردى والقائمة فى القانون المنظم للانتخابات.
وأوضح، أن الحزب سيخوض الانتخابات تحت أى ظروف حتى لو لم يتم تعديل قانون مجلس النواب، لافتاً إلى أنهم يستهدفون تعديل نسبة توزيع المقاعد بواقع 50% للفردى والقائمة، بالإضافة إلى إقرار القائمة النسبية وليست المطلقة.
بدوره، أكد الدكتور ياقوت السنوسى، الأمين العام لحزب الدستور، أن الحزب سيخوض الانتخابات البرلمانية تحت أى ظروف، لافتاً إلى أن فكرة المقاطعة غير واردة على أى حال، كون الحزب فعالا فى الحياة السياسية، ولحاجة الوطن لدور كل الأحزاب فى المرحلة الحالية، حسب تعبيره.
وقال الأمين العام لحزب الدستور، ل"اليوم السابع"، إنهم سيعملون بالتنسيق مع مختلف الأحزاب والقوى السياسية، للوصول إلى تعديل قانون مجلس النواب، ليكون تمثيل القوائم النسبية غير المشروطة وليست المغلقة، أكبر من نسبة التمثيل الفردى.
ورداً على سؤال "اليوم السابع"، حول إمكانية لجوء الحزب للطعن على دستورية قانون مجلس النواب، قال "السنوسى"، "جار التنسيق مع الأحزاب السياسية لاتخاذ الإجراءات المناسبة".