رئيس المحليات بالمركزى للمحاسبات ينهى اعتصامه تقديرا ل"السيسى".. "السنديونى" يتقدم بمذكرة للأمن ويطالب الرئيس بالتدخل لوقف قرارات "جنينة".. والجهات الأمنية تحرر محضرا بموعد وأسباب الاعتصام

أنهى أحمد السنديونى، منسق حركة "رقابيون ضد الفساد"، رئيس شعبة المحليات بالجهاز المركزى للمحاسبات، اعتصامه بمقر الجهاز بمحافظة أسيوط، بعد 4 أيام على التوالى، بعدما حصل على رقم المحضر الذى أجرته الجهات الأمنية بأسباب الاعتصام والذى حمل رقم 2578، وذلك بسبب الظروف الأمنية وحلف اليمين الدستورية للرئيس عبد الفتاح السيسى.
وكان "السنديونى" قد بدأ اعتصامه يوم الأحد الماضى، بعد إخطار مدير أمن المحافظة، والمخابرات العامة والأمن الوطنى باعتصامه بمقر الجهاز، للمطالبة بعودته إلى العمل بالمقر الرئيسى بصلاح سالم، مهددًا بتصعيد الاعتصام حال عدم استجابة الرئيس المنتخب والحكومة لحل أزمته مع رئيس الجهاز، مشيرًا إلى أنه سيدخل فى إضراب جزئى إن لم يتم إيجاد حلول.
وحضرت قوات الأمن فى أول أيام الاعتصام وحررت محضرا باعتصامه بالجهاز وبأسباب الاعتصام والاطلاع على مطالبه من الاعتصام وعن علم الجهات الأمنية اللى قبل الاعتصام وملابسات وخلفية الاعتصام.
وقال أحمد السنديونى، ل"اليوم السابع" إنه سيتقدم بمحضر إلى الجهات الأمنية بمحافظة أسيوط بإنهائه للاعتصام بمقر المحافظة الذى بدأه منذ 4 أيام، للمطالبة بعودته للعمل بمقر الجهاز الرئيسى بمدينة نصر.
وأضاف "السنديونى" أنه هذا المحضر ستكشف أسباب إنهاء اعتصامه، والتى تضمنت مراعاة الظروف الأمنية التى تمر بها الدولة، بعد أداء الرئيس المشير عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية وتنصيبه رئيسًا للجمهورية، مشيرًا إلى أنه سينتظر منه التدخل بعد الحديث كثيرًا عن هذه الأزمة بوسائل الإعلام، كما سيطالبه بتقييم أداء عمل رئيس الجهاز المستشار هشام جنينة، بالجهاز، وإحالة التحقيقات معهم إلى النيابة العامة بقرار رئاسى للتأكد من براءتهم من التهم الموجهة إليهم، والتى تسببت فى ابتعادهم عن عملهم بالجهاز.
وقال "السنديونى"، إنه أقام عددًا من الدعاوى القضائية، التى تؤكد مشروعية عودته للعمل كرئيس شعبة المحليات بمقر الجهاز بمدينة نصر، بعدما نقله المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز، من القاهرة إلى أسيوط دون أسباب، سوى الادعاء، على حد قوله، بالدخول فى السياسة، والإساءة للجهاز بوسائل الإعلام.
وطالب السنديونى فى بيان للحركة، بإلغاء جميع القرارات الصادرة من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بخصوص المجموعة التى قام بإيقافها أكثر من مرة ونقلهم إلى بنى سويف وسوهاج، والتحقيق مع رئيس الجهاز بشأن تستره على عناصر إخوانية، ورد جميع المستحقات المالية، بعد إلغاء جميع القرارات الجبرية والتعسفية التى أصدرها رئيس الجهاز الإخوانى.
وأضاف السنديونى: "بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو انتظرنا ان يكون لرئيس جهاز المحاسبات رؤية واضحة فى كيفية مكافحة الفساد والنصوص الدستورية الواجبة إلا انه لم يقم بالاعتراض على دستور الإخوان، وأطلق العنان لمجموعة تحت قيادته لسب لجنه الخمسين بل وساعد تلك المجموعة على إجراء تظاهره فى نوفمبر 2013م عند إحالة رئيس الجهاز إلى محكمة الجنايات، وعقد المؤتمرات بهدف معلن هو مكافحة الفساد كما ادعى حين أن الهدف الحقيقى هو كسر الدولة المصرية بعد 30 يونيو، منتظرًا ثورة الشعب ضد نظام الحكم الانتقالى بعد اتهامه لجميع مؤسسات الدولة بالفساد وعلى رأس تلك الاتهامات وزارتى الداخلية والعدل".
وأضاف "البيان"، أن رئيس الجهاز استغل طيبة قلب رئيس الجمهورية المؤقت، الذى لم يعقد مؤتمرًا واحدًا للتعقيب على افتراءات هشام جنينه، قائلاً: "فى هذه الأثناء كشفنا انه يتستر على فساد الإخوان حيث بلغت الموازنة العامة للدولة 665 مليار جنيه، لم يذكر لنا رئيس جهاز المحاسبات عن تعيينات وصلت إلى ما يقرب من 13 ألفًا فى عهد مرسى مستشار وخلافه طبقًا لما أعلن عن حزب النور أثناء حكم مرسى، وكذا بعض المخالفات الأخرى، فضلا عن تستر رئيس الجهاز على عناصر تم القبض عليها فى رابعة أثناء فض الاعتصام، ومنها من مات فى رابعة وساعد رئيس الجهاز فى إعداد مذكرة ليثبت إن وفاته داخل الجهاز ومازال حتى الآن يُقرِب منه للرقابة على المناصب القوية فى الدولة كل من هم تبع الأهل والعشيرة، وتحت أيدينا مستندات تخص أسيوط. "
وأضاف "البيان" أن جنينة انتقم من معارضيه الذين عقدوا توكيلات فى مارس قبل الماضى للفريق السيسى واتهمهم فى تحقيقات رسمية بالخروج عن شرعية مرسى، وحيث إننا كشفنا ذلك للرأى العام ومنذ مارس 2013م ونحن مشردون ولا يوجد لنا من ينصرنا سوى الله فانتظرنا طويلا حتى انتخاب رئيس الدولة، لكى نتمكن من الإعلان عن الاعتصام حتى تتحقق مطالبنا الدستورية والقانونية بأحقيتنا فى تحقيقات عادلة فى جهات محايدة مستقلة دستوريًا، على حد قول البيان.