وزير الرى: لا عودة عن قرار قطع المياه عن قرى الساحل الشمالى.. ويؤكد: الصيانة المبكرة خفضت المنصرف من مياه السد العالى 10 مليون متر مكعب يوميا.. والطوارئ مستمرة لضمان وصول المياه للإسكندرية والبحيرة

قامت وزارة الموارد المائية والرى بقطع خط المياه العكرة "المياه النيلية" نهائياً عن جميع القرى السياحية بالساحل الشمالى، بسبب استخدام هذه المياه فى غير الأغراض المخصصة، "رى ملاعب الجولف" و"حمامات السباحة" وفى نفس الوقت توفير المياه لأهالى محافظة مرسى مطروح التى تعانى من نقص مياه الشرب نتيجة تعديات بعض الأهالى لرى أراضى مخالفة ولا يوجد لها مقنن مائى، ودون سند قانونى.
وأكد الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى، أنه لن يتم فتح خط المياه مرة أخرى بعد أن تم غلقه بالخراسانة المسلحة، وعلى أصحاب القرى السياحية اللجوء لإقامة محطات تحلية لتوفير احتياجاتهم المائية من مياه الشرب أو لرى الحدائق، موضحاً أن أولويات الحكومة فى المرحلة القادمة توفير المياه لأراضى صغار المزارعين والمستثمرين قائلاً: "يا نزرع ويستفيد المزارعين يا نفتح المياه للملاعب، والحدائق".
أضاف عبد المطلب، أن مدينة مطروح لن تعانى من مشكلة مياه الشرب خلال فصل الصيف، حيث تقوم القوات المسلحة بتنفيذ محطة ثانية لتحلية المياه بطاقة 24 ألف متر مكعب يوميا ليصل كميات المياه إلى 48 ألف متر مكعب يوميا، وأن الشكوى الحالية نتيجة لتعديات بعض الأهالى على خط مياه الشرب الواصل للمدينة، وهذا الأمر الوزارة ليست طرفا فيه لأنه من الصعب تعيين حراسة على طول الخط، لافتا إلى هذه التعديات حدثت العام الماضى فى نفس الفترة، وتدخلت القوات المسلحة وأوقفتها تماما، مطالبا المتعدين بضرورة الالتزام بالقانون وحماية حقوق المزارعين الذين يقومون بسرقة المياه المخصصة لهم، وأيضا الأهالى التى بحاجة إلى مياه الشرب.
وأشار عبد المطلب، إلى أن عددا من محطات الطلمبات بالمنطقة من المقرر أن تدخل الخدمة نهاية الشهر الحالى ومنتصف الشهر القادم للقضاء على الاختناقات لتوفير مياه الرى لأراضى غرب الدلتا، وخاصة أراضى شباب الخريجين بالنوبارية، إلا أنه كلف الشركات المنفذة بزيادة الورديات لتعمل على مدار ال24 ساعة للانتهاء فى الموعد المحدد من أعمال محطة الثورة "1"، وتوفير وحدات طوارئ لتوزيع المياه فى الوقت المناسب حتى لا تموت الزراعات القائمة، علاوة على تقليل مدة مناوبات الرى لتحقيق مطالب المزارعين هناك.
وأوضح عبد المطلب أن أعمال الصيانة والتطهير لشبكة المجارى المائية الرئيسية وخاصة المغذية لمناطق النهايات خلال الشهور الماضية، والتى بلغت تكلفتها لنحو 350 مليون جنيه فى محافظات الجمهورية لأطوال تصل إلى 55 ألف كيلو متر ساهمت بشكل غير مباشر فى خفض المنصرف من مياه النيل خلف السد العالى ليصل إلى 250 مليون متر مكعب يوميا، بينما كان المنصرف عن نفس الفترة من العام الماضى 260 مليون متر مكعب، وهو ما يعنى توفير 10 ملايين متر مكعب يوميا كانت تضيع هباء، مؤكدا أن حالة الطوارئ التى أعلنتها الوزارة مبكرا بين الإدارات المختلفة والمرور الدورى والمتابعة المستمرة على مدار اليوم بوجود خطوط ساخنة لتلقى شكاوى المواطنين ساهم فى سرعة تحرك المعدات لتنفيذ أية أعمال تطهير عاجلة لشبكة الرى والصرف والقضاء على أية اختناقات.
ومن ناحية أخرى، أكد عبد المطلب أن حالة الطوارئ مستمرة لسرعة استكمال اعمال توسيع قطاع ترعة المحمودية، وحماية جسورها لاستيعاب التصرفات المطلوبة لرى 300 ألف فدان وتوفير مياه الشرب بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة، وذلك من خلال عدة مشروعات منها أعمال إنشاء خوازيق حماية لجسور ترعة المحمودية فى المسافة من الفم وحتى ك 0.700 بتكلفة 21.50 مليون جنيه، بالإضافة إلى أعمال تعميق وتجريف لزيادة القدرة الاستيعابية للترعة، بالإضافة إلى أعمال الحماية من ورد النيل والذى كاد أن يتسبب فى أزمة خلال الأيام الماضية لتوفير مياه الشرب للإسكندرية، لافتا إلى أن معدات الوزارة تعمل على مدار ال24 ساعة خاصة بالمناطق الحرجة، والنهايات.