تباين فى مواقف الأحزاب من قانون مجلس النواب عقب إقراره.. الناصرى: ملتزمون بالقانون ولسنا مع التصعيد.. النور: كل الخيارات مطروحة.. والدستور: الهيئة العليا للحزب ستحدد الموقف من القانون

أعلن عدد من الأحزاب السياسية إلتزامها بقانون مجلس النواب عقب إقراره من الرئيس عدلى منصور، فى الوقت الذى لم تحدد فيه أحزاب أخرى موقفها حتى الآن، بينما أكدت أحزاب أنها ستتخذ خطوات للتصعيد، وكل الخيارات لديها مطروحة.
وقال الدكتور محمد أبو العلا، رئيس حزب العربى الناصرى، إن الحزب ملتزم بقانون مجلس النواب الذى أقره الرئيس عدلى منصور لأن مصر تمر بظروف صعبة، ويجب على الجميع التكاتف من أجل أن تمر البلاد من المرحلة الحالية.
وأضاف أبو العلا فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الحزب سيشارك فى الانتخابات البرلمانية، ولن يقاطع، وأنه ليس مع أى تصعيد ضد قانون مجلس النواب.
فيما قال المهندس جلال مرة الأمين العام لحزب النور إن الحزب سوف يدرس قرار رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور بإقرار قانون مجلس النواب لإعلان موقفه النهائى من إقرار القانون.
وأضاف مرة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الحزب قام بالعديد من الاتصالات خلال الفترة الماضية مع الأحزاب السياسية حول القانون، وأن الفترة المقبلة ستكون دراسة موقف الحزب من إقرار الرئيس للقانون.
وقال المهندس صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور إن كل خيارات الحزب مطروحة لدى الحزب عقب إقرار قانون مجلس النواب دون طرحه فى حوار مجتمعى مرة أخرى.
وأضاف عبد المعبود فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الحزب يضع أمامه جميع الخيارات، ولكن يظل خيار مقاطعة الانتخابات الرئاسية خيارا بعيدا لدى الحزب.
وأشار عضو الهيئة العليا للنور إلى أن الحزب ما زال على اتصال مفتوح مع الأحزاب السياسية التى ترفض القانون حتى عقب إقرار قانون مجلس النواب ولم تنقطع.
من جانبه، أكد مصطفى إبراهيم مقرر الهيئة العليا لحزب الدستور، أن اجتماع الهيئة العليا للحزب سيحدد الموقف من قانون الانتخابات البرلمانية الذى أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، وتحديد إمكانية المشاركة فى الانتخابات البرلمانية من عدمه فى ظل هذا القانون.
وأضاف إبراهيم فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الحزب سيسعى لتعديل هذا القانون حتى يصبح تعديله أمرا واقعا، مشيرا إلى أن الحزب سيبدأ مطالبته بتعديله من الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى، ومن بعده البرلمان المنتخب.
وأكد عبد المنعم أمام الأمين العام لحز العدل أن الحزب لا يفكر فى مقاطعة الانتخابات البرلمانية بأى حال من الأحوال، مشدد على تمسك الحزب باستكمال خارطة الطريق باعتباره جزءا منها، مشيرا إلى أن أزمة قانون الانتخابات البرلمانية لن يكون دافعا لذلك كما يفكر البعض.
وأضاف أمام فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الرغبة الجماعية بين الأحزاب السياسية هى رفض القانون بصيغته الحالية، مشددا على أن هذا الرفض سيترجم بفتح مساحة حوار مع الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى للحوار والاستماع إلى القوى السياسية نتطلع إلى تغير القانون.