ليبيا ومخاوف الحرب الأهلية

ها هى ليبيا تدخل فى بوتقة التشرذم والانقسام، وتقترب من نشوب حرب أهلية على أراضيها لا يعلم عواقبها إلا الله.
فقدر الشعب الليبى أن يعيش دائمًا فى صراعات وخلافات، وأن يحكمه أشخاص عديمى الكفاءة لا يفكرون إلا فى مصلحتهم الشخصية فقط.
فبعد اندلاع ثورة 17 فيراير 2011 وسقوط نظام العقيد معمر القذافى الذى حول ليبيا إلى "لا دولة"، استبشر الليبيون خيرًا ببدء عهد جديد وتأسيس دولتهم القائمة على الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
ولكن تأتى الرياح دائمًا بما لاتشتهى السفن، فقد وقعت ليبيا فريسة للميليشيات المسلحة التى أتت من كل صوب وحدب، ولصراع العشائر المنتشرة على طول البلاد وعرضها واعلان بعضها الحكم الذاتى فى الأقاليم التى يقيمون فيها، بالإضافة إلى التدخل العسكرى الأجنبى متمثلا فى حلف الناتو والذى كان له دور كبير فى سقوط نظام القذافى، إضافة إلى ذلك انتشار السلاح وانعدام الأمن وانتشار الفوضى وخطف الأجانب والدبلوماسيين حتى إن رئيس الوزراء السابق على زيدان لم يسلم من الخطف على أيدى ميليشيات مسلحة قبل إطلاق سراحه بعد ذلك، ومن وقتها لم يعرف البلد بعد طريقه إلى الهدوء والديمقراطية المنشودة.
ثم جاءت الطامة الكبرى بسيطرة جماعة الإخوان المسلمين على المؤتمر الوطنى العام (البرلمان) وعلى كافة مؤسسات الدولة الليبية.
وفى 16 مايو 2014، أعلن اللواء خليفة حفتر وهو قائد عسكرى ليبى سابق، انطلاق عملية الكرامة أو (كرامة ليبيا) وهى عملية عسكرية تهدف لتطهير ليبيا من الإرهاب والعصابات والخارجين عن القانون والالتزام بالعملية الديمقراطية ووقف الاغتيالات خصوصًا التى تستهدف الجيش والشرطة، معلنًا أن العملية ليست انقلابًا وأن الجيش لن يمارس الحياة السياسية، كما تم إعلان تجميد عمل المؤتمر الوطنى العام الذى يقول معارضوه إن استمراره غير شرعى منذ 7 فبراير 2014، مبقيًا على عمل حكومة الطوارئ، ومؤكدًا أنه يقاتل فى ليبيا «نيابة عن العالم كله»، وإنه لا يخطط لتقسيم البلاد ولا يطمح فى السلطة، وأنه مدعوم من جميع الليبيين.
ودخلت قوات حفتر فى معارك عديدة ضد ميليشيات إسلامية مثل أنصار الشريعة وميليشيات 17 فبراير وراف الله السحاتى ومجموعات إرهابية فى عدة مناطق من ليبيا بينها المرج، وطبرق، وطرابلس، والزنتان، وبنغازى.
وعلى صعيد الأزمة السياسية، أعلنت حكومة رئيس الوزراء المكلف عبد الله الثنى رفضها تسليم السلطة لرئيس الوزراء الجديد أحمد معيتيق، المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، وأكدت أنها بانتظار أحكام القضاء، لحسم بطلان منح الحكومة الجديدة الثقة بأغلبية ضعيفة فى البرلمان، الذى يسيطر عليه الإسلاميون إلا أن عددًا كبيرًا من النواب البرلمانيين يتهمون الكتل الإسلامية بفرض معيتيق من خلال التلاعب بطريقة التصويت، وهو ما أثار الكثير من الجدل حول شرعية الحكومة الجديدة فى تطور يزيد من غموض المشهد الليبى الغارق فى الصراع على السلطة، بما يثير مخاوف من وجود حكومتين فى البلاد.
كل الاحتمالات فى المشهد الليبى أصبحت متاحة حاليًا، ومن الوارد جدًا أن تدخل البلاد فى ظلمات الحرب الأهلية والاقتتال الداخلى، أو أن تتعرض لتدخل خارجى سواء كان دولى أو اقليمى لانقاذ الوضع مدعومة فى ذلك بعناصر محلية، أو أن تجلس الأطراف المعنية مع بعضها البعض لمحاولة ايجاد حل للأزمة المتفاقمة وخلق حوار وطنى لبناء ليبيا الموحدة.
والشىء المؤكد أن جماعة الإخوان لن تفوت الفرصة أبدًا للبقاء فى السلطة والسيطرة على البرلمان، لأن ليبيا تعتبر ببساطة أخر معقل لها ولحلفائها من تيار الإسلام السياسى بعد سقوطها فى مصر وتحجيم دورها فى تونس، وبعد أن عرف العالم كله حقيقة هذه الجماعة الفاشية والتى تسعى دائما وأبدا إلى تقسيم الوطن العربى وتحويل ِدوله إلى أفغانستان أخرى.
ويجب على السلطات المصرية أن تعى جيدًا وتتدرك حجم المخاطر الآتية من الجارة الغربية، خاصة كم الأسلحة المهربة على الحدود مع ليبيا، ووجود مزاعم تشير إلى تكوين ما يسمى ب"الجيش المصرى الحر" على الأراضى الليبية ليكون بديلا عن الجيش الوطنى المصرى النظامى.