ردود فعل متباينة حول شروط الترشح للانتخابات البرلمانية.. صلاح فوزى: توافق نصوص الدستور.. و"أبو سعدة": نتحفظ على تقديم إقرار الذمة المالية ضمن مستندات الترشيح.. وناصر أمين: بعض الشروط فيها مغالاة

وضع مشروع قانون مجلس النواب لأول مرة من ضمن شروط الترشح لعضوية مجلس النواب، أن يقدم النائب سيرة ذاتية تتضمن خبراته العملية والعلمية بالإضافة لإقرار ذمة مالية له ولزوجته ولأولاده القصر، وبرر واضعو تلك الشروط وعلى رأسهم المستشار أمين المهدى، وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، بأنها ستجعل الناخب على علم بمن سيعطيه صوته، ووصفها البعض بأنها تتوافق مع نصوص الدستور، فى حين أن البعض الآخر تحفظ على شروط معينة مثل اشتراط تقديم المرشح إقرار الذمة المالية له ولأسرته ضمن أوراق الترشح.
قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، إن الشروط التى وضعها مشروع قانون مجلس النواب فيمن يتقدمون للترشح لعضوية المجلس متوافقة مع نصوص الدستور، وتضمن تعبير نواب البرلمان عن الشعب.
وأضاف "فوزى" ل"اليوم السابع"، أن المشروع حدد ضمن هذه الشروط ضرورة أن يكون المتقدم للترشح مصرى الجنسية، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين، وأَلا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية، وأدى الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أُعفى من أدائها طبقاً للقانون، وبيان السيرة الذاتية للمرشح وبيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
وأشار إلى أن المشروع وضع نقاط جيدة، منها ضرورة أن يستقيل المرشح من منصبه إذا كان وزيرًا أو محافظًا أو ضابط جيش أو شرطة، قائلا: "جميعها شروط جيدة وتتوافق مع نصوص الدستور، وتؤدى الغرض بأن يكون النائب البرلمانى نائبًا وممثلا عن الشعب".
وبدوره، قال حافظ أبو سعدة، المحامى والفقيه القانونى، إن هناك بعض الأمور الجيدة التى حددها مشروع قانون مجلس النواب فيما يخص إجراءات وشروط الترشح، ومنها أنه أعطى المرشح الحق فى الترشح فى أى دائرة على مستوى الجمهورية، وأنه ليس شرطًا أن يترشح فى منطقته أو دائرته.
وأضاف "أبو سعدة" ل"اليوم السابع" أن المشروع خفض قيمة التأمين الذى يدفعه المرشح من 5000 إلى 3000 جنيه، وأنه كان يفضل أن تبقى 1000 جنيه فقط حتى لا تكون عائقًا أمام الفقراء، مبديًا تحفظه على شرط تقديم إقرار الذمة المالية للمرشح وزوجته وأولاده، قائلا:"هذا الشرط كان فى السابق غير موجود ضمن شروط أوراق الترشح، ولكن عضو البرلمان يتقدم به بعد فوزه فى الانتخابات، ويطلب منه بعد انتهاء الدورة البرلمانية، ولا داعى لأن يتقدم به المرشح ضمن أوراق ومستندات الترشح".
وتابع "أبو سعدة" قائلا: "إن مصر تحتاج إلى برلمان قوى يعبر عن إرادة الشعب تعبيرا حقيقيا، وأتمنى أن يتم التعديل فى الحد الأدنى للنسب حتى تزيد المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة"، معبرًا عن تفضيله للنظام الفردى فى الانتخابات.
وأوضح أبو سعدة، أن شروط الترشح فى مشروع قانون مجلس النواب تضمنت أن يتقدم المرشح ببيان سيرته الذاتية وهى الخبرات العلمية والعملية للمرشح والشهادات التى يتقدم بها، والتقدم بشهادة أداء الخدمة العسكرية أو ما إذا كان أعفى منها طبقا للقانون، وشهادة السجل الجنائى والتأمين، وخطاب يفيد أنه منتمى لحزب معين إذا كان حزبيًا، أو ما يفيد أنه مستقل إذا غير منتمى لحزب سياسى.
فيما قال ناصر أمين، الفقيه القانونى ورئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، إن الشروط التى وضعها مشروع قانون مجلس النواب للترشح لعضوية المجلس بالنسبة لنظام الانتخابى الفردى أو القائمة فيها مغالاة غير مبررة.