لجنة للمركزى والزراعة والمالية لبحث مديونيات الحكومة لبنك الائتمان

قال المحاسب عطية سالم عطية، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى التابع لوزارة الزراعة، إنه تم تشكيل لجنة عمل من خبراء البنك المركزى ووزارتى الزراعة والمالية، ستبدأ عملها الأسبوع القادم، لمناقشة مديونيات الحكومة للبنك، والناتجة عن شراء القمح من المزراعين، وفروق أسعار الأسمدة، ومبادرات الرؤساء السابقين بشأن ديون الفلاحين، والتى تصل إلى مليارى و500 مليون جنيه.
وأكد رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن استعادة هذه المبالغ لصالح البنك يكفل وضعه على الطريق الصحيح لخدمة القطاع الزراعى، فيما سيتم أيضا من خلال اللجنة المشكلة وضع خطة استراتيجية لتطوير وإعادة هيكلة البنك الزراعى بصورة كاملة، ووضع سياسة ائتمانية وتسويات جديده لمديونيات المزراعين المتعثرين بما يراعى البعد الاجتماعى والإنسانى، حيث ستكون جدولة الديون وفقا للمبادرات الجديدة على فترات تتراوح بين 3 و5 سنوات.
ولفت رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى أنه وفقا للمبادرات الجديدة، سيتم إبلاغ الفلاحين المتعثرين بأنه فى حال عدم الالتزام بالسداد، فلن يحصل على أى قروض ائتمانية جديدة، موضحا أن حافظة البنك تضم ما بين 600 و700 مليون جنيه قروضا متعثرة، وأنه مهما اتخذ البنك إجراءات قانونية لا يتم سدادها، مشيرا إلى أن ودائع البنك لا تتجاوز 30 مليار جنيه، رغم أنه يملك 21 ألف موظفا، و1200 فرع.