"قضاة التحقيق" فى أسبوع.. إيقاف 15 قاضيا عن العمل للانضمام ل"قضاة من أجل مصر".. وقاضى بيان رابعة يعد مذكرة لإحالة القضية للأعلى للقضاء.. وهيئة التحقيق فى فساد الأهرام تستمع لأقوال موظفين جدد

أصدرت قضاة التحقيق الأسبوع الماضى، عددًا من القرارات الهامة فى القضايا العالقة، والتى تضمنت إيقاف 15 قاضيًا عن العمل فى اتهامهم للانتماء لحركة قضاة من أجل مصر، والتى يباشرها قاضى التحقيق المنتدب من رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد شيرين فهمى.
كما قام قاضى التحقيق ذاته، بإعداد مذكرة إحالة ملف قضية "توقيع عدد من القضاة على بيان" تم إلقاؤه فى ميدان رابعة العدوية، لتقديمها للمجلس الأعلى للقضاء الأسبوع المقبل.
وفى السياق، قال مصدر مسئول بهيئة التفتيش القضائى بوزارة العدل، إن الهيئة حصلت على أوراق إحالة 15 قاضيًا، أمر المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، بإحالتهم لمجلس الصلاحية ضمن 34 قاضيًا، فى قضية اتهامهم بالانضمام إلى حركة "قضاة من أجل مصر"، على نحو يمثل اشتغالا بالسياسة بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية.
كما قرر المجلس بإيقافهم عن العمل، لحين بدء جلسات التحقيق معهم، ورفع اسم أحد القضاة الذى تسلم أوراقهم، واستبعاده من القضية بعدما أثبتت التحريات عدم انضمامه للحركة.
والقضاة الذين تم إيقافهم عن العمل هم: محمد عبد الحميد حمدى (قاض بمحكمة استئناف المنصورة) – محمد الأحمدى مسعود (رئيس محكمة بالأقصر) – أيمن مسعود على (قاض بمحكمة استئناف الإسكندرية)، وحاتم مصطفى إسماعيل (قاض بمحكمة استئناف القاهرة)، وأحمد الخطيب (مستشار بمحكمة استئناف القاهرة)، وأسامة عبد الرؤوف (مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية)، وحسن النجار (محافظ الشرقية السابق ورئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة)، ومحمد وائل فاروق (محام عام أول بنيابة أمن الدولة العليا سابقا، وحاليًا رئيس استئناف بمحكمة استئناف المنصورة)، وعلاء الدين مرزوق (رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة)، محمد ناجى دربالة (نائب رئيس محكمة النقض وشقيق عصام دربالة رئيس حزب البناء والتنمية وأحد المتهمين بقتل الرئيس الأسبق محمد أنور السادات)، ومحمد عوض عبد المقصود عيسى (رئيس استئناف بمحكمة استئناف الإسكندرية)، أيمن الوردانى (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة)، بهاء طه حلمى الجندى (رئيس استئناف بمحكمة استئناف طنطا)، نور الدين يوسف عبد القادر (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة)، هشام حمدى اللبان (رئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة).
وفى سياق متصل، كشفت جهات قضائية، أن المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من رئيس محكمة الاستئناف للتحقيق فى قضية توقيع عدد من القضاة على بيان رابعة العدوية، يقوم بإعداد مذكرة إحالة ملف القضية لتقديمها للمجلس الأعلى للقضاء، منتصف الأسبوع الجارى.
وقال مصدر قضائى: "إن المستشار فهمى، انتهى من التحقيقات فى القضية بشكل كامل وإنه بصدد إصدار قرارات بشأنها نهاية الأسبوع الجارى".
وأضاف "المصدر" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن 75 قاضيًا قاموا بالتوقيع على بيان تم إلقائه من ميدان رابعة العدوية من أعلى منصة اعتصام جماعة الإخوان ومؤيديهم، موضحًا أن مستشار التحقيق ظل ما يقرب من 8 أشهر متواصلة للتحقيق فى هذه القضية، والاطلاع على أوراقها، وأن كل القضاة المتهمين فى القضية متورطون أيضًا فى الانضمام لحركة قضاة من أجل مصر.
ويواجه 75 قاضيًا تهمة الاشتغال بالسياسة، حيث قاموا بالاجتماع فى باخرة على كورنيش النيل تدعى أرمادًا وقاموا بالتوقيع على بيان ضد ثورة 30 يونيو ويطالب بعودة الرئيس المعزول محمد مرسى، وتم إلقاء هذا البيان فى مقر اعتصام جماعة الإخوان بميدان رابعة العدوية.
وعلى الجانب الآخر، أكد مصدر قضائى رفيع المستوى، أن هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية كل من المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، والمنتدبة للتحقيق فى وقائع الفساد المالى بمؤسسة الأهرام الصحفية، حققت مع عدد من الموظفين بالمؤسسة، وذلك لسماع أقوالهم فى المستندات الجديدة، التى حصلت عليها هيئة التحقيق فى الفترة الماضية.
وأضاف "المصدر" ل"اليوم السابع"، أن هيئة التحقيق استدعت هؤلاء الموظفين بأقسام المؤسسة المختلفة الأسبوع الماضى، بعدما حصلت على مستندات جديدة بشأن تورط عدد من المسئولين فى القضية، وعكفت على فحص المستندات التى حصلت عليها الأسبوع الماضى بشأن القضية، وأنها مستمرة فى إجراءات عملها بشأن القضية.