أزمة بين "الطرق والكبارى" وشركات الإعلان.. رئيس الهيئة: "بعضهم بيبلطجوا وبيسرقوا أموالنا".. ووكالتان قوميتان رفضتا الدفع ووزعوا حوافز على عامليهم.. والمُعلنون: الهيئة تضع عراقيل وتهدر حقوقنا

أزمة واتهامات متبادلة بين هيئة الطرق والكبارى وشركات الدعاية والإعلان، فالمسئولين بالهيئة يتهمون الشركات باستباحة مال الهيئة ومخالفة شروط الترخيص، والامتناع عن دفع مستحقاتها وحقوقها، والتنكيل بموظفى إدارة الإعلان بها من خلال بلاغات كيدية، بينما تتهم الشركات الهيئة بتعجيزها.
وقال الدكتور سعد الجيوشى، رئيس هيئة الطرق والكبارى، إن حصيلة إيرادات إعلانات الطرق لا تتجاوز سنويا 50 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه رقم هزيل جدًا وتافه، وجميع العاملين محالون للنيابة بسبب البلاغات الكيدية المقدمة من بعض الشركات ضد العاملين، لافتا أنه بسبب تدنى الإيرادات قررت الهيئة إنشاء شركة متخصصة لإعلانات الطرق.
وأضاف "الجيوشى"، أن الهيئة لها مستحقات 149 مليون جنيه، لدى وكالات الإعلانات بينها وكالتين قوميتين، مستطردا: "للأسف الوكالتان ترفضان دفع مستحقاتنا وتوزع حوافز على عامليها"، مشيرا إلى أن الوضع سوف ينتهى ولن يسمح باستباحة مال الهيئة بعد اليوم.
وأكد رئيس هيئة الطرق والكبارى، أن "بعض شركات الإعلانات غير محترمة تسرقنا ويبلطجوا علينا" من خلال دفع أول قسط ثم الامتناع عن الباقى، أو زيادة حجم الإعلان عما هو محدد بالترخيص، لافتا إلى أن شركة الإعلانات الجديدة التى تعتزم الهيئة إنشاؤها سوف تتصدى لهذا الخلل وتواجه ألاعيب الشركات.
فيما أفاد سامح طه، مدير إحدى شركات إعلانات، ل"اليوم السابع"، أن هيئة الطرق والكبارى تضع العراقيل والشروط التعجيزية أمام المعلنين، وأصبحت تتنازل عن حقوقها وتستجيب لأى طلبات تطالب بإزالة اللوحات الإعلانية، على حساب المستثمرين المعلنين، كما حدث فى تنازلها عن حقوق على الإعلان على طريق المحور، لصالح محافظة الجيزة وكذلك بالتجمع الخامس، وتم إزالة الإعلانات من على الطريق.
وتابع طه: "كان على مستحقات لصالح الهيئة، ودفعتها قبل ميعادها مقابل تجديد الهيئة تراخيص الإعلانات لىِ، إلا أنها ترفض تجديد أى تراخيص إعلانات"، مشيرا إلى أنه اضطر إلى رفع دعوى قضائية بسبب طريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوى، نتيجة محاولة إزالة إعلاناتهم الحاصلين على تراخيص بشأنها، بجانب رفض تجديد أى تراخيص إعلانية لهم على الطريق.
واستطرد مدير إحدى شركات إعلانات، أنه من حق الهيئة مكافحة الفساد والحفاظ على أموالها، لكن عليها أيضا مسئولية تجاه المحافظة على حقوق المستثمر وتشجيعه، وليس وضع العراقيل أمامه.