السعودية تعرض على مصر الخطة المستقبلية لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية

صرح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن السعودية عرضت على مصر الخطة المستقبلية 2013 2015 والتى تتمثل فى تبادل المواصفات القياسية والتشريعية الخاصة بكفاءة الطاقة، ومتابعة قيام شركات خدمات الطاقة بتنفيذ مشروعات تحسين كفاءة الطاقة، وتبادل المعلومات الخاصة بتطبيقات التكنولوجيا الحديثة فى مجال الإضاءة الموفرة للطاقة، والاستفادة من الطاقة المتجددة.
وجاء ذلك خلال ورشة العمل التى عقدت اليوم الخميس بالقاهرة تحت عنوان "كفاءة الطاقة وخدمات المشتركين"، وذلك فى إطار التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، الذى يتضمن عددا من المجالات من بينها كفاءة الطاقة وخدمات المشتركين.
وتضمنت ورشة العمل العديد من الموضوعات منها تنفيذ مشروعات تحسين كفاءة الطاقة فى المبانى الحكومية ودور العبادة، برامج تحسين معامل القدرة لدى كبار المشتركين فى مصر، كذلك التكنولوجيات الحديثة لأنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة فى القطاع السكنى والإضاءة العامة.
وفى الوقت نفسه، تم عقد اجتماع بين فريقى عمل مشروع الربط الكهربائى المصرى السعودى، حيث تم استعراض الإجراءات التى تمت فى هذا المشروع، وكذلك الإجراءات المستقبلية المقرر تنفيذها، ومن المنتظر طرح المشروع للتنفيذ خلال الشهر المقبل، من حيث إنهاء التحليلين الفنى والمالى للعروض المتقدمة للتنفيذ وتوقيع عقود المقاولين.
وتم أيضاً تناول العديد من مجالات التعاون بين الجانبين والتى تمثل أهمها فى مجال البحوث والتطوير، ترشيد الاستهلاك، وإزاحة الأحمال والتدريب.
وتجدر الإشارة إلى أهمية مشروع الربط الكهربائى المصرى السعودى، حيث سيتم من خلاله تبادل الطاقة بين البلدين الشقيقين لتصل القدرات التبادلية على خط الربط خلال فترات الذروة إلى حوالى 3000 ميجاوات صيفاً للاستفادة من تباين الأحمال فى البلدين، حيث تتمثل فترة الذروة بالمملكة السعودية فى فترة الظهيرة وبعد الغروب فى مصر.
هذا وتبلغ تكاليف المشروع حوالى 1,6 مليار دولار أمريكى يخص الجانب المصرى منها حوالى 600 مليون دولار، يقوم بالمساهمة فى التمويل إلى جانب الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى كل من الشركاء الأوروبيين فى التنمية، البنك الدولى والشركة المصرية للنقل.
ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع فى عام 2016، على أن تتم إجراءات اختبارات التشغيل بداية من عام 2015.