أزمة الكهرباء فى مصر.. المواطن يعيش 4 أيام فى ظلام.. والمصانع تعانى باقى الأسبوع.. وتخفيف الأحمال على مدار ال3 أيام الماضية بلغ 3885 ميجاوات.. ومصادر تتوقع استمرار الانقطاعات حتى غدٍ

فشلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى الوصول لحل فى أزمة انقطاع التيار بالتنسيق مع وزارة البترول بشكل جذرى بالنسبة للاستهلاك المنزلى أو المصانع.
ومن الملاحظ أن الحكومة تقسم تخفيف الأحمال بين المواطنين والمصانع حيث يقسم الأسبوع على 4 أيام مظلمة على المواطنين و3 أيام مظلمة على المصانع.
ومن الملاحظ منذ فترة أن تخفيف الأحمال على المواطنين "الاستهلاك المنزلى" يبدأ من يوم الأحد حتى الأربعاء فى حين تشهد باقى أيام الأسبوع انفراجة فى الانقطاعات وذلك على حساب استهلاك المصانع.
وأكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن هناك أزمة فى إمدادات الوقود تحاول الحكومة حلها من خلال تقسيم أيام الانقطاعات فأيام تقطع فيها على المواطنين وتكون هناك انفراجة لدى المصانع وأخرى تقطع على المصانع وتكون أيام انفراجة على المواطنين.
ويرى المصدر أن هذه الحلول التى تلجأ لها الحكومة ما هى إلا مسكنات للمواطن لعدم قدرتها على توفير النفقات اللازمة لاستيراد المازوت والسولار الكافى لتغطية احتياجات البلاد من الكهرباء، لافتًا إلى أن تصريحات وزير الكهرباء والحكومة بشأن إضافة قدرات جديدة تصل ل2400 ميجاوات ليست حلاً للازمة بل هى تزيدها تعقيدًا فى ظل عدم توافر الوقود.
وأضاف المصدر أن إجمالى تخفيف الأحمال على مدار ال3 أيام الماضية 3885 ميجاوات، وأن تخفيف الأحمال يوم السبت الماضى بلغ 980 ميجاوات وتصاعد الأحد ليصل ل1505 ميجاوات إلى أن وصل أمس ل1400 ميجاوات.
وأوضح المصدر أن يوم الجمعة الماضى لم يتجاوز فيه تخفيف الأحمال 350 ميجاوات، وأن دعوات الحكومة لترشيد الاستهلاك دون السعى لإيجاد حلول عملية لهذه الأزمة ستؤدى إلى أن تواجه مصر صيفًا مظلمًا حقيقيًا.
وانتقد المصدر تخصيص مبلغ 12 مليون جنيه ساهمت الشركة القابضة فيهم ب5 ملايين جنيه والباقى تحملتها شركات البترول الخاصة لإطلاق حملة عن ترشيد الاستهلاك من خلال اعلانات ولم يوجهوا جزءًا من هذه المبالغ لرفع كفاءة المحطات أو غيرها من الطرق التى تودى لحل الأزمة بجانب دعوات ترشيد الاستهلاك.
وتوقع المصدر أن يستمر ارتفاع تخفيف الأحمال حتى غدٍ الأربعاء بسبب العجز فى الوقود.