ننشر رؤية"السيسي"لملف"الطاقة"..إعادة هيكلة تسعيرها اقتصادياً وتشجيع القطاع الخاص والأجنبي في توليدها..التوسع فى منح تراخيص توصيل الغاز..وسرعة تنفيذ مشروع الضبعة..وإنشاء 22 مدينة للصناعات التعدينية

كشفت الرؤية الانتخابية للمشير عبد الفتاح السيسي، حلولا ورؤي جديدة لمشكلة الطاقة والتي قال عنها البرنامج أنها تعتبر المحرك الرئيسي لحركة التنمية المنشودة، ولذا أولتها الرؤية محددات واضحة لتنميتها وإتاحتها لأغراض التنمية، وذلك من خلال التحول من الاعتماد الأساسي على الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية إلى محاولة الوصول إلى نسب مقاربة للنسب العالمية في استخدام أنماط مختلفة للوقود الطاقة الأولية لإنتاج الطاقة الكهربية شاملة.
وقد تنوعت مصادر الطاقة التي سيركز عليها البرنامج علي عدد من المصادر وليس حصرها فقط في الطاقة الكهربائية فتنوعت بين - الغاز الطبيعي - المازوت - الطاقة النووية - الطاقة المائية - الطاقة المتجددة (رياح - طاقة شمسية).
كما أكدت الرؤية الانتخابية أنه سيتم استخدام الطفلة البترولية المتوفرة في مصر و توظيفها علمياً لتشغيل محطات التوليد مع التوسع في استخدام الوقود الحيوي الناتج عن تدوير المخلفات العضوية.
كذلك البدء الفوري والجاد في البرنامج النووي لضرورته الحتمية في ظل نضوب الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية وكشف البرنامج أنه على ضوء الاستثمارات الهائلة المطلوبة والتحديات الكبيرة التي تتطلب توفيرها، يتعين تحفيز استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مجال توليد الطاقة الكهربية، بل ومجالات نقل وتوزيع الطاقة.
وأكدت الرؤية على تحفيز تلك الاستثمارات بما قد يتطلبه الأمر من تشريعات جديدة في هذا الصدد والتوجه الفوري لإعادة هيكلة تسعير الطاقة الكهربية اقتصادياً مع عدم إغفال البعد الاجتماعي بما يحقق توجيه الدعم لمستحقيه فعلاً دون غيرهم، ووضع خطة وآليات واضحة لتحقيق ذلك دون تباطؤ.
كذلك في ظل ما هو متاح من وقود أولي لا يفي باحتياجات مصر من الطاقة بصفة عامة، تطالب الرؤية بإعداد العدة لإمكانية استيراد الطاقة الأولية من ذلك على سبيل المثال (الغاز الطبيعي)، وهو ما يتطلب بنية أساسية وموانئ خاصة بذلك، بالاضافة الي توصيل الغاز الطبيعي إلي مناطق جديدة، والتوسع في منح التراخيص لذلك.
وأكدت الرؤية على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وتحسين كفاءة استخدامها والعمل على رفع كفاءة محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع واستخدام معدات ذات كفاءة عالية.
كما تدعو الرؤية الخاصة بالبرنامج إلى إطلاق مبادرة لاستخدام الطاقة الشمسية (الخلايا الضوئية الفوتوفلتيه)، وكذلك مولدات طاقة الرياح بقدرات صغيرة والتوصيل على التوازي مع الشبكة الكهربائية وتبادل الكهرباء معها، وذلك على مستوى مراكز الاستهلاك (المشتركين) لخفض استهلاك الوقود الأولي مع وضع حوافز مشجعة لذلك.
كما أكد الدعوة للاستفادة من الأسطح (بصفة عامة) في توليد طاقة شمسية يمكن توصيلها على التوازي مع الشبكة الكهربائية بما يحقق عائداً اقتصادياً وطاقة إضافية مع تحفيز مؤسسات التمويل على قروض صغيرة وميسرة لتمويل المواطنين لشراء وحدات توليد الطاقة الشمسية.
كذلك التوسع في استخدام الوقود الحيوي الناتج عن تدوير المخلفات العضوية الحيوانية والزراعية مثل: قش الأرز، كذلك مراجعة جادة لمنظومة دعم الطاقة يتم من خلالها إعادة تسعير الطاقة بكافة أنواعها بالأسعار الاقتصادية السليمة مما يفتح الباب للاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك مع اتخاذ التدابير التي تحمى صغار المستهلكين والفئات الفقيرة.
وركز البرنامج علي تأكيدات بالبدء الجاد في البرنامج النووي للأغراض السلمية، وسرعة تنفيذ مشروع الضبعة لضرورته الحتمية في ظل نضوب الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.
والعمل على استخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات البحث والتنقيب والتكرير وحل مشكلات الشركات العاملة في هذا المجال، بالإضافة إلى ضخ استثمارات جديدة في مجال توليد ونقل وتوزيع الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية والرياح واستكمال المشروعات المدروسة بالفعل في هذا المجال (مثال: منطقة استثمارية للطاقة الشمسية في أسوان والفيوم، ومنطقة لتوليد الطاقة من الرياح غرب خليج السويس). بالإضافة إلى إنشاء مشروعات جديدة بمناطق الجمهورية التي تتوافر فيها الرياح وهى الزعفرانة وغارب والغردقة والساحل الشمالي بمناطق رأس برانى والسلوم.
ومن الحلول السريعة (قصيرة الأجل).. تعميم نظام الإنارة بالطاقة الشمسية والمصابيح المستحدثة الموفرة للطاقة في جميع شوارع المحافظات والطرق السريعة مع تفعيل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة المتجددة في المناطق البعيدة كالوادي الجديد وسيوه ومطروح.
لمواجهة مشكلة العجز الراهن في إنتاج الطاقة الكهربائية، يجب العمل على إنهاء مشروعات الربط الكهربي مع دول الجوار لتوفير الطاقة الكهربائية في أوقات الذروة التي تختلف من دولة لأخرى ، وسرعة الانتهاء من برامج صيانة المحطات في غضون أشهر قليلة، والإسراع في استكمال وتشغيل المشروعات المتأخرة ، وتعميم استخدام العدادات الذكية للتحكم في توزيع الأحمال آليا دون الحاجة لقطع التيار عن منطقة معينة لتخفيف الأحمال، بالإضافة إلى دعم التصنيع المحلي وتطوير التكنولوجيات في تصنيع المعدات اللازمة لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، مع تشجيع إنتاج الأجهزة الموفرة للطاقة لتخفيض الاستهلاك، وأخيرا، إطلاق حملات توعية لترشيد استهلاك المواطنين من الكهرباء مع الشفافية التامة لأجهزة الدولة في الكشف عن حقيقة المشكلة وأسلوب التعامل معها والإطار الزمني المتوقع.
وفي مجال التنمية التعدينية يتضمن البرنامج تنمية الثروة و الصناعات المعدنية ترتكز الرؤية طبقاً للخريطتين الجديدتين (المقترحتين) على إعادة توزيع الثروة المعدنية بين محافظات مصر المختلفة تحقيقاً للعدالة الاجتماعية من جهة، وليتسابق المصريون في اكتشاف كنوز بلدهم الثمينة من المعادن والأحجار المختلفة من جانب آخر، لتبدأ مشروعات الاستخراج والاستخلاص في كل مكان على الخريطة المصرية بهدف تحقيق تنمية تعدينية غير مسبوقة .
كما تستهدف الرؤية في المقام الأول أن يكون تصدير كافة مخرجات التعدين مصنعاً بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، ويفتح آفاق توفير فرص للتشغيل غير محدودة في هذه الصناعة بمراحلها المختلفة.
كما استحدثت الخريطة الاستثمارية (المقترحة) 22 مدينة للصناعات التعدينية المتكاملة، في كل من: سفاجا (البحر الأحمر)، وإدفو ومرسى علم (الأقصر)، والعلاقي وادي العلاقي، وحديد شرق أسوان أبو مروة (أسوان)، والشيخ فضل (المنيا)، ووادي النطرون (البحيرة)، ومنخفض القطارة (مطروح)، والزعفرانة (بني سويف) جبل دارة (المنيا)، والمغارة والحسنة (شمال سيناء)، وأبو رديس وأبو زنيمة (وسط سيناء) وغرب نويبع طور سيناء (جنوب سيناء سابقاً)، وتوشكى (توشكى)، ووادي قنا (قنا)، وأبو طرطور (الوادي الجديد) وجبل الجلالة (جبال السخنة)، والواحات البحرية (الواحات).
كما تستهدف الرؤية تحفيز ودعم إنشاء المعاهد التعليمية المتخصصة في مجال التعدين بالمحافظات المختلفة.
وتحفز الرؤية الاستثمار في مجال التعدين والصناعات التعدينية، ويستهدف إحداث التعديلات التشريعية والإدارية المطلوبة لإزالة كافة المعوقات الحالية فتحاً لعصر جديد من التميز في هذه الصناعة بمصر يؤهلها لتتبوأ مركزاً متقدماً في هذا السوق.
كما تتوجه الرؤية إلى حث الحكومة من أجل النهوض بتلك الصناعة ورسم خريطة حقيقية للثروات والمواد التعدينية واحتياطاتها وتنظيم وتحفيز التوسع في هذا القطاع الهام، مع المحافظة على حقوق الأجيال القادمة.